عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن قطاع الأعمال، بسيط التنظيم بوحدات صغيرة الحجم، أساليبه في التمويل يناسبها المصرف. وأدوات الدين الحكومي محدودة في تنوعها وجاذبيتها.
تعتمد هذه الورقة بيانات منشورة من موقع البنك المركزي العراقي عن 73 مصرف، 6 منها حكومية و67 خاصة. والودائع والائتمان النقدي من وإلى ثلاثة قطاعات: الخاص، والحكومي المركزي، والمؤسسات العامة، المستقلة عن الموازنة. للتعرف على حجم النشاط المصرفي وعلاقته بتطور النقود والعملة الأجنبية. تصور مجمل وإشارات للمصارف الحكومية كل على حدة . لا نتناول المشكلات الإدارية لمصرف بعينه، أو مدى تمثل أي منها للقواعد التنظيمية، او مراكزها المالية. هي توطئة للنظر في إعادة تنظيمها.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
A. Ibraihi Al-Ali-Banking an Public Finance-final
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية