(1)
تحت عنوان “المالية تُكلف حسن العكيلي رئيساً لهيئة الكمارك وشاكر الزيدي لشركة التأمين الوطنية،” نشر موقع نبض يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 الخبر التالي:
افاد مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بتكليف رئيسين جديدين للهيئة العامة للجمارك، وشركة التأمين الوطنية
وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/بأن وزارة المالية قررت تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للجمارك بدلا من شاكر الزبيدي الذي تم تكليفه أيضا برئاسة شركة التأمين الوطنية
وكان العكيلي يشغل منصب رئيس هيئة الأوراق المالية في الوزارة ذاتها قبل تسنمه المنصب الجديد، وفقا للمصدر.[1]
استفسرت من بعض الزملاء في العراق عن هذه التغييرات فأفادوني بأن شاكر الزبيدي قد عُين بأمر وزاري مديراً عاماً لشركة التأمين الوطنية إلا أن العاملين في الشركة فوجئوا بأمر وزاري جديد مؤرخ في 1 شباط 2023 بتوقيع طيف سامي محمد، وزيرة المالية، بتدويره إلى مدير عام شركة
[1] https://nabd.com/s/114713375-0ebd43/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- ضياع البوصلة في تعيين مدراء شركات التأمين العامة
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
مصباح كمال: تخبط في تعيين المدراء العامين لشركة إعادة التأمين العراقية
قبل أيام وصلنا خبير تعيين السيدة برين عبد السلام قاسم بتاريخ 10 كانون الثاني 2024 مديراً عاماً لشركة إعادة التأمين العراقية، وكانت قبل ذلك (2020) مكلفة بإدارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، هيئة تابعة لوزارة المالية.
خلال الفترة الممتدة بين شباط 2023 وكانون الثاني 2024، أي ما يقرب من سنة، تولّى على التوالي منصب المدير العام لشركة إعادة التأمين العراقية أربعة أشخاص هم مع حفظ الألقاب: شاكر محمود حسين الزبيدي (شباط 2023)، ماهر حسين رشيد البياتي (حزيران 2023)، منذر عبد الأمير أسد (تموز 2023)، بيرين عبد السلام قاسم (كانون الثاني 2024).
ماذا يكشف مثل هذا التغييرات خلال فترة قصيرة غير التخبط في وزارة المالية، أو رئاسة مجلس الوزراء. هو استخفاف بمكانة وقيمة هذه الشركة وإمكانية استعادتها لموقعها الرائد في أسواق التأمين العربية بعد تأسيسها سنة 1960، وهو أيضاً استخفاف بالعاملين في الشركة وخاصة الفنيين منهم.
يمكن وصف هذه التغييرات بأنها تدوير للنخب ‘circulation of elites’ وفق منطق المحاصصة الطائفية، كما أشرنا له في مقالتنا. لطالما قلنا بأن قطاع التأمين، وخاصة العام منه، وما يحصل فيه هو صورة مصغرة لما يجري في العراق منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003. قد يكون من المفيد لمن يرغب بالتوسع في تحليل ما يجري في شركة إعادة التأمين العراقية الاستفادة من الإطار العام الذي عرضه لنظام الفساد والمحاصصة أحد الكتاب المتخصصين:
“لقد استخدمت الأحزاب السياسية الاقتصاد الريعي والنظام البرلماني في العراق للانخراط في المحسوبية، التي بدورها تغذي الاستيلاء على الدولة وتؤدي إلى الفساد. وقد ثبت صعوبة كسر هذه السلسلة بشكل خاص لأن آليات المساءلة معرضة للخطر سياسيًا …”
“ثمانية أحزاب وائتلافات رئيسية تمارس أكبر قدر من النفوذ والسلطة السياسية في العراق، وهي ائتلاف دولة القانون، ومنظمة بدر، وعصائب أهل الحق، الذين يقودون الإطار التنسيقي للأحزاب الإسلامية الشيعية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني اللذان يحكمان إقليم كردستان العراق، إضافًة إلى حزب ‘تقدم’ وتحالف ‘عزم’ اللذان يمثلان الجزء الأكبر من السلطة السياسية السنية، والتيار الصدري الذي ليس موجودًاً حاليًاً في البرلمان ولكنه يحتفظ بشبكة كبيرة من الموالين في الخدمة المدنية والمناصب الرئيسية.”
سجّاد جياد، الفساد شريان الحياة السياسية في العراق، مركز الشرق الأوسط، آذار/مارس 2024، ص 6
Corruption-is-the-Lifeblood-of-Politics-in-Iraq-DIGITAL-ARABIC.pdf (peacerep.org)
من الملاحظ على هؤلاء المدراء الأربعة إنهم لا يمتّون بصلة لمؤسسة التأمين، فقد جاء دورانهم من مواقعهم السابقة: الهيئة العامة الضرائب/الهيئة العامة للكمارك، الهيئة العامة للتقاعد، الهيئة العامة للمناطق الحرة، الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (جميع هذه الهيئات تابعة لوزارة المالية)؛ أي إنهم لم يحتلوا مواقعهم الجديدة في شركة إعادة التأمين العراقية اعتماداً على معيار الجدارة المهنية والفنية والاعتبارات الأخرى التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار من يدير شركة لإعادة التأمين أو أي شركة أخرى.
نعتقد بأن الانتقال من هيئة حكومية إلى أخرى لا يخضع لقرار الموظف الحالم بموقع آخر يرغب به، ربما لجاذبية العمل الذي تقوم به الهيئة التي يرغب بالانتقال إليها، بل لقرارات، قائمة على التوزيع المحاصصي للمناصب، لا يكون شريكاً في صنعها ولا يستشار بشأنها، فالقرارات تصدر من وزير المالية أو مكتب رئيس الوزراء.
ننتظر ما ستقوم به السيدة برين عبد السلام قاسم لتطوير شركة إعادة التأمين العراقية ورفع قدراتها الفنية واللغوية من خلال التدريب، وتعزيز متانتها المالية، رأسمالها واحتياطياتها، ودورها في سوق التأمين العراقي، والبحث في الاكتتاب بأعمال إعادة التأمين خارج العراق.
24 آذار 2024
مصباح كمال
ملاحظة على التخبط في تدوير مدراء وموظفي قطاع التأمين العام
حراك العاملين بين مؤسسات التأمين ظاهرة معروفة في أسواق التأمين المفتوحة وخاصة في أسواق التأمين الغربية، إذ لا يمر يوم دون أن نقرأ عن انتقال مدير أو خبير من شركة إلى أخرى. وتختلف الدوافع من شخص إلى آخر، ومن بينها الإغراء المالي، أو جاذبية العمل في شركة تتمتع بشهرة عالمية، أو البحث عن آفاق جديدة وغيرها.
مثل هذه الاعتبارات معدومة في القطاع العام في العراق وفي أحسن الحالات فإن التحول من شركة حكومية إلى أخرى لا تخضع لقرار الموظف الحالم بموقع آخر بل لقرارات لا يكون شريكاً في صنعها أو يستشار بشأنها. وهذا ما يلاحظ في الأوامر الإدارية في تعيين مدراء لتمشية أعمال شركة تأمين عامة أو تعيبن مدراء عامين بالوكالة لفترات قصيرة.
مثل هذه السياسة في الاستخدام التي تمارسها وزارة المالية وخاصة في السنوات الأخيرة تعكس قصوراً في فهم طبيعة ومتطلبات العمل في مؤسسات التأمين. ولكن يبدو أن الوزارة، المحكومة بمنطق المحاصصة وتوزيع المغانم، لا تعير اهتمامًا بالمتطلبات. وكما كتبنا في مقالات سابقة فإن الوزارة تقوم بتعيين مدير عام مصرف تأمين إسلامي ليكون مديراً عامًا لشركة التأمين الوطنية دون أن يكون مؤهلاً لإدارة شركة كبيرة بوزن التأمين الوطنية، مع السماح له بالجمع بين منصبين (وقد تكرر الأمر مع هذا الشخص بعد إنهاء عمله في إدارة شركة التأمين الوطنية ليجمع بين إدارة مصرف النهرين الإسلامي وإدارة مصرف الرافدين). وقل مثل ذلك بالنسبة لتعيين مدراء عامين لشركة إعادة التأمين العراقية. وكذلك ما جرى مؤخراً في تعيين معاون مدير حسابات في المصرف الصناعي لتقوم بإدارة شركة التأمين الوطنية.
ومن القرارات التي يصعب فهم دوافعها تلك المتعلقة بنقل خدمات 16موظفاً (لم يرد اسم موظفة بينها) من الهيئة العامة للكمارك إلى ملاك ديوان التأمين يحملون درجات مختلفة كمدير ومشاور قانوني ورئيس ملاحظين وكاتب طابعة ورئيس مأموري الكمارك …الخ. وكذلك نقل خدمات موظفة تعمل بصفة مستشار قانوني مساعد في مصرف الرافدين إلى ديوان التأمين. فليس معروفاً إن جرى التشاور مع رئاسة ديوان التأمين للتعرف على احتياجات الديوان لموظفين مختصين يمكن الاستفادة من مهاراتهم الإدارية والمحاسبية والحوسبية للعمل في الديوان.
ترى هل أن ديوان التأمين بحاجة إلى هذا العدد من الموظفين؟ وهل أن للديوان برنامج تدريبي يتناسب مع دمج هؤلاء الموظفين الجدد، ومن ثم رفع مستواهم لتمكينهم من أداء الوظيفة الرقابية المنوطة بالديوان؟
وقد قرأنا مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية (20 نيسان 2023) أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري تعديلاً وزارياً وتغييراً للمحافظين وكذلك أصحاب الدرجات الخاصة (المدراء العامون). سننتظر إن كان هذا التغيير سيشمل المدراء العامون لشركات التأمين العامة (شركة التأمين الوطنية، شركة التأمين العراقية، شركة إعادة التأمين العراقية) وديوان التأمين.
23 نيسان 2023