ملاحظة هيئة التحرير: كُتبت هذه الورقة ونُشرت في عام 2017 من قبل د. علي مرزا والراحل الأستاذ/موفق حسن محمود. وينصب موضوعها الرئيس على اقتراح أسلوب الاعتمادات المستندية Letters of Credit، في تمويل استيرادات القطاع الخاص، كبديل للأسلوب الحالي المتمثل بتحويلات transfers النافذة. إذ يتسم أسلوب الاعتمادات المستندية بشفافية أكبر وإمكانية أفضل لمتابعة وتدقيق وتعقب كامل عملية الاستيراد من طلب تمويل الاستيرادات حتى وصول البضاعة إلى العراق. ويساهم أسلوب الاعتمادات بفعالية أكبر في مكافحة غسيل الأموال بما فيه تهريب أموال الفساد والإرهاب والاستخدامات الأخرى غير القانونية. لذلك ارتأت هيئة تحرير الشبكة إعادة نشرها لأنها تلائم، بشكل كبير، القضايا المثارة حالياً حول هذا الموضوع في العراق.
أولاً: مقدمــة
تتألف منظومة المؤسسات التي تتعامل بالقطع الأجنبي في سوق الصرف في العراق من البنك المركزي ومصارف تجارية ومكاتب صيرفة وتحويل. ويحصل البنك المركزي على معظم إيراداته من الدولار من مبيعات الدينار إلى وزارة المالية مقابل دولار يتأتى من عوائد تصدير النفط التي تستلمها الوزارة. ولإشباع طلب القطاع الخاص/العائلي على الدولار يقوم البنك المركزي ببيع الدولار يومياً إلى مصارف مرخصة من خلال نافذته (مزاد العملة). بدوره يقوم القطاع الخاص/العائلي بشراء الدولار من هذه المصارف ومكاتب الصيرفة التي تتعامل معها. وتشمل النافذة نوعين من المبيعات التي تشبع حاجات “قانونية”. الأول، تمويل الاستيراد الخاص من خلال “التحويلات transfers“، والثاني، البيع النقدي للدولار لأشباع حاجات متنوعة، كالسفر والعلاج، الخ. ويقصد بالحاجات القانونية هي تلك التي تستثني تبييض الأموال (من ضمنها أموال الفساد) وتمويل الإرهاب وحاجات أخرى تبرر الدواعي الاقتصادية/الاجتماعية/البيئية استثناءها. على سبيل المثال، اعتماداً على مستوى عوائد البنك المركزي من الدولار من ناحية، ومستوى احتياطاته الدولية، من ناحية أخرى، يمكن توسيع أو تضييق قائمة الحاجات غير “القانونية” الأخرى. وتمثل التحويلات النسبة الغالبة من مبيعات النافذة حيث بلغت 94% من المبيعات خلال 2010-2012 لتنخفض إلى 74% خلال 2013-2014 ولتعود إلى الارتفاع إلى 86% خلال 2015-أوائل/2016، الجدول (1) أدناه. مع العلم أن طلب القطاع العام والحكومي على الدولار يتم اشباعه مباشرة من قبل البنك المركزي بدون اللجوء إلى النافذة.
ثانياً: تحويلات النافذة واستيرادات القطاع الخاص
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza_&_Mahmood_PImports_&_EMarket_May_2016
(*) المرحوم الأستاذ/موفق حسن محمود عمل في البنك المركزي والقطاع المصرفي في العراق لما يزيد على 50 عاماً قبل وفاته في 2018.
(**) د. علي مرزا، باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية