عد قرار ٧-شباط-٢٠٢٣ (القاضي برفع سعر صرف الدينار العراقي الرسمي ازاء الدولار الامريكي ليبلغ ١٣٠٠ دينار لكل دولار بدلا من ١٤٥٠ دينار للدولار الواحد ) نمطاً من انماط السياسة النقدية المتشددة tighten policy لمحاربة التضخم و مكافحة الانشطة التضخمية وتوقعاتها ودوالها المستجدة التي ولدتها الاسواق غير مكتملة الشروط ( السلعية والنقدية ) ذلك بعد سنوات قاسية من التكييف النقدي monetary adjustment قدم فيها البنك المركزي العراقي منذ العام ٢٠٢٠ السبل النقدية كافة لدعم المالية العامة دون ان تبدي السياسة المالية نفسها أي تكييف مالي fiscal adjustment في تعظيم الايرادات غير النفطية او تقليص مساحة البطالة ذات المرتبتين العشريتين او مستويات الفقر المرتفعة من خلال الانفاق العام ، بل لجات المالية العامة الى تعظيم الاقتراض المحلي ليبلغ اجمالي الدين الداخلي قرابة ٥٠ مليار دولار وفرها البنك المركزي العراقي عن طريق تنقيد الدين العام debt monetisation بنسبة بلغت ٦٣٪ من اجمالي تلك الديون دون ان يحقق تخفيض سعر صرف الدينار العراقي بنسبة ٢٣٪ اهدافه في التنمية والاستقرار . فمع توافر احتياطيات أجنبية كبيرة عظمتها دورة الاصول النفطية للعراق والتي لامست اليوم ١١٥ مليار دولار ، باتت مؤشراً احتياطياً لا يتناسب و تدني سعر الصرف في السوق الموازي والذي قاد الى انخفاض معدلات الصرف بنسبة ١٠٪ ازاء ارتفاع التضخم السنوي بالنسبة نفسها وبحوالي ١٠٪ ايضا واقتراب التضخم نفسه من المرتبتين العشريتين ، ما اقتضى تدخل البنك المركزي العراقي بحزمة سياساتية مهمة في مقدمتها ، التصدي لدالة التوقعات التضخمية التي اضحى السوق الموازي للصرف يولدها (حيث اخذت الاسعار تتصاعد سراعا وتلامس المرتبتين العشريتين كما ذكرنا آنفا ) ذلك عن طريق رفع القيمة الخارجية للدينار العراقي والتي تمثل السياسة النقدية الجديدة في التصدي للتوقعات التضخمية باستخدام متغير اقتصادي وهو سعر الصرف ليمثل (مثبتا اسميا صريحا explicit nominal anchor ) يتولى فرض الاستقرار في المستوى العام للأسعار وخفض معدلات نمو التضخم disinflation .
لمواصلة القراءة انقر على الرابط اتالي
د.مظهر محمد صالح – رفع القيمة الخارجية للدينار العراقي
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية