نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي.
فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح
عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلائل ما يكفي، وأكثر، لإيضاح عدم وجود قرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع تُلزم العراق بعلاقة محددة مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. والعراق له الحق ويستطيع تنويع إحتياطيات البنك المركزي في العملات وأدوات الإستثمار والدول، وقد جرى هذا منذ عام 2008 ، لكن أرصدته في بنوك مركزية لدول أخرى لم تُستخدم لأجراء التحويلات.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
الدكتور أحمد إبريهي علي- لا بد من تأكيد حق العراق في إدارة إحتياطياته الدولية بحرية تامة
الاستاذ الدكتور احمد ابريهي المحترم، اود ان اعلق على مقالتكم في الشبكة الموقرة ( لا بد من تأكيد حق العراق في إدارة إحتياطياته الدولية بحرية تامة)
ما تفضلتم به نتعلم منه الان وسابقاً من خلال نتاجكم العلمي بل ننطلق منه في التحليل، فأنت استاذ الاقتصاد النقدي والمالي فضلاً عن القياسي وبقية العلوم الاقتصادية.
لكني اود أن اسمع وجهة نظركم الاقتصادية الصارمة حول التلاعب بسعر الصرف في التغيير الاول والثاني، هل هناك قواعد واسس ودراسات معمقة تدعو لذلك؟ أم اصبح سعر الصرف وتغييره لاسباب مالية بحتة ومرة أخرى جزء من الوهم النقدي والدعاية الانتخابية؟
ثم اود أن اترك هذا الجدال حول من القال والقيل والتهريب.. هل المصارف تستقبل فواتير مزورة ومضخمة لسعر السلع والخدمات؟ اذا ماهو دور المركزي والسياسة النقدية من ذلك منذ 2003؟ أين العقاب الذي يطال المزورين والمتلاعبين؟ من يتحمل الخسائر لدى التجار الصغار والمتوسطين الغير منظمين في السوق ويشكلون حوالي 70% من قوى السوق؟ من يتحمل تكاليف التضخم للمجتمع؟ قانون رواتب موظفي الدولة أكد على علاوة التضخم، وقانون رقم 56 اكد على تحقيق الاستقرار النقدي اين دور هذه القوانين لخدمة المجتمع والاقتصاد؟ لماذا ندافع عن سياسات تغيير سعر الصرف التي هي اما لاسباب مالية او وهم نقدي، كما تعلمنا من جنابكم دورة الموازنة السياسية؟
هناك فرق فاحش وخيالي بسبب السعرين لصالح المصارف والشركات، لا ادري باي سعر ولمن تبيع الشركات المجازة في السوق وبكميات اسبوعية ضخمة تصل اكثر من 2 مليون دولار بالنسبة لفئة A؟ جنابكم الكريم يعلم جيداً ان المركزي فقد استقلاليته واصبحت شكلية في القانون بسبب الهيمنة المالية – النفطية والتي يعبر عنها جنابكم بأنها طبيعية بسبب ريعية الاقتصاد ولا غبار على ذلك، لكن ان يصل الامر بتمويل مباشر لسندات الخزانة فهنا نتوقف كثيراً المركزي يطلب المالية اكثر من 40 ترليون لم تسدده بسبب ضعف السلطة النقدية وخصم الحوالات المستمرة وانخفاض الاستقلال السياسي لشخص المحافظين حسب مؤشرات كويكرمان، كما أن هذا الدين حقيقي ينعكس على الاصدار وعرض النقود بمعناه الضيق والتضخم، اذا اين الاستقلال والاستقرار الذي اكد عليه القانون؟ استدامة الدين والاستدامة المالية في خطر، ريعية الاقتصاد تفترض ان لا تتجاوز نسبة الاستدامة على 40% من الناتج وليس كما تؤكد عليه اتفاقية ماستريخت 60%؟ اين دور المركزي في استقرار الدين الذي يذهب لتمويل الانفاق الجاري وليس الاستثمار؟ فالقاعدة الذهبية تفترض ان الاستدانة من اجل الاستدامة والاستثمار! مؤشرات المالية العامة تدهور والان مؤشرات السياسة النقدية، فالاحتياطي متأتي من ريعية الاقتصاد وليس الاستثمار الحقيقي الذي يتحول بشكل صادرات للقطاع الخاص والحكومي، ويعلم جنابكم حجم المخاطر أن تعرض الاقتصاد الى صدمة نفطية، فمؤشر الاحتياطي مؤشر قصير الاجل حسب مؤشرات المتانة ومؤشرات الانتوساي، لذلك فلا تعويل عليه من منظور اقتصادي في ظل موازنة متضخمة جارية نفقاتها عن الاستيراد المنفلت.
استاذي الدكتور:
قلت سابقاً بتواضع أن المشكلة ليست بالسعر الرسمي للدولار وأن تخفيضه خطأ فادح وقلت أيضاً أن البنك المركزي أن لم يسيطر على الطلب المحلي وتحويله بصيغة أعتمادات لن تتغير المعادلة وسيبقى الفرق 10% بين السعرين على المدى القصير.
والآن أقول أن لم تُعالج مشكلة الـ70% من التجار والفواتير المزورة سيبلغ سعر الصرف للدولار في السوق الموازي اكثر من 1750 وستكون الفجوة بين السعرين أكثر من 30% وسيخسر كثيرون وسيربح كثيرون!
د. أحمد الهذال/ اكاديمي وباحث اقتصادي/ حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة المستنصرية.