نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤخراً مقالاً للزميلة إسراء صالح داؤد بعنوان “شركات تأمين غير مجازة في العراق؟”[1] ركّزت فيه على الجوانب القانونية الصرفة مدعماً باقتباس نصوص بعض المواد القانونية ذات العلاقة بالموضوع. لن أتناول في هذا التعقيب كل ما ورد في المقال أو أناقش تفسير بعض القوانين ذات العلاقة بالتأمين. إن نهضت المناسبة قد أكتب مجدداً عن ما أهملته هنا.
شركات التأمين في إقليم كوردستان العراق
خصصت الزميلة إسراء ما يقرب من ثلث المقال لموضوع “شركات التأمين او فروع شركات التأمين العاملة في اقليم كردستان المسجلة في الاقليم.” وهو موضوع مهم في تقديري سبق أن تم تناوله من زملاء آخرين قبل عدة سنوات، يبدو انها لم تتطلع على كتاباتهم.[2]
[1] إسراء-صالح-داؤد-شركات-تأمين-غير-مجازة-في-العراق؟.pdf (iraqieconomists.net)
[2] من بين من تناول الموضوع بالدراسة فؤاد شمقار في فصل “دستور جمهورية العراق وقانون تنظيم أعمال التأمين ورغبة سلطات إقليم كوردستان في تنظيم القطاع والإشراف عليه،” من كتابه التأمين في كوردستان العراق ومقالات أخرى (مكتبة التأمين العراقي، 2014)، ص 10-15.
وكذلك فصل “التأمين في كوردستان العراق بين حكومة الإقليم والدولة الفيدرالية،” وفصل “ضوابط تنظيم أعمال التأمين في إقليم كوردستان العراق: ملاحظات نقدية،” في كتاب مصباح كمال، التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقدية (مكتبة التأمين العراقي، 2009)، ص 58-87.
لمواصلةالقراءة انقر على الرابط التالي
مصباح كمال- تعقيب على مقال شركات التأمين غير المجازة في العراق- غياب البعد السياسي والاقتصادي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية