أولاً: مقدمــة**
خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، وإلى 11.3% في كانون الثاني/يناير وإلى حوالي 20% في شباط/فبراير وآذار/مارس، 2023. أنظر الشكل (1)، أدناه. ولكنها انخفضت إلى 15.2% في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل.
وفي بحث نشره اقتصادي عراقي مرموق، في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، حاول البحث تفسير هذا الاتساع في الفجوة. ومن بين مجموعة من الأسباب المتداخلة، أبرز البحث سببين، للفجوة المذكورة، هما: (أ) عدم تَعَوِّد نسبة ملموسة من المتعاملين، عموماً، في سوق الصرف على الانضباط لقواعد الامتثال، وكذلك تفضيل التعامل النقدي الذي تصعب متابعته، (ب) مزج العديد منهم لعمليات الحساب الجاري وحساب رأس المال (التي ترد ضمن ميزان المدفوعات).
وينطوي هذا التسبيب على معرفة وخبرة رصينين. ولكنه بحاجة إلى “استكمال”، سأحاول عرض بعض من عناصره، عموماً، في الفقرتين التاليتين ثانياً وثالثاً. وأود أن أشدد، قبل ذلك، على أن التحليل في هذه المداخلة، وبالذات استكمال التسبيب، يفترض استمرار الرقابة الدولية والإدارة الحكومية العراقية في تطبيق قواعد الامتثال للصيرفة الدولية، بما فيها مكافحة غسيل الأموال، ومن ضمنها تهريب أموال الفساد وأموال الإرهاب، والاستعمالات غير القانونية الأخرى. إن التراخي في هذه المجالات، يعني عودة سوق الصرف في العراق، لوضع مشابه، بدرجة أو بأخرى، لما قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بما فيه إمكانية واحتمال اتجاه نسبة الفجوة للانخفاض. ولكن في كل الأحوال، في ظل سعر صرف رسمي للدينار مرتبط بالدولار، ستعتمد نسبة الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق على تفاعل مستوى عوائد تصدير النفط (ورصيد الاحتياطيات الدولية) والمتاح منها للبنك المركزي و”نافذة العملة” فيه؛ أي المَصْدَر الغالب لعرض الدولار، من ناحية، وحجم الطلب على الدولار، بمختلف أنواعه المشار أليها في الفقرة ثانياً أدناه، من ناحية أخرى.
ومن المناسب الإشارة إلى أن توقف البنك المركزي عن نشر بيانات يومية وشهرية لأسعار صرف السوق (الموازية)، في موقعه الإلكتروني اعتباراً من آذار 2023، سيزيد الصعوبة على الباحثين والمهتمين في تتبع الفجوة بين هذا السعر والسعر الرسمي بمنهجية موحدة. إذ مقارنة بما ينشر في وسائل الإعلام تتسم هذه البيانات، وكذلك التي ينشرها الجهاز المركزي للإحصاء، باستمرارية وشمول أوسع.
ثانياً: استكمال التسبيب
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
(**) أشكر د. بارق شبر على ملاحظاته القَيِّمة أثناء مناقشة معه لهذه الورقة.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
8 نيسان/أبريل 2023.
وصلنا من الزميل د. مظهر محمد صالح التعليق التالي :
المقال لايدرك ان هناك دولار نقدي يمثل احد افخاخ السيولة بالعملة الاجنبية ويتاثر بالتجارات الحدودية التي بزيد تمويلها نقدا على ١٠ مليارات دولار سنويا وان الاكتناز النقدي الدولاري في العراق يؤدي دورا مهماً سلبيا في الفوارق السعرية بكونه (ضوضاء ملونة )في استقرار سعر الصرف واعباء ذلك على السياسة النقدية نفسها ؟ الاخ الدكتور مرزا تارك العراق منذ زمن طويل ولا يعي السلوك النقدي واضطرابات دالة الطلب النقدي وطبيعتها حقا ومجرياتها الداخلية .