د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق – مرة أخرى
عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً “للمضاربة والتهريب”. ففي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، في 1 آب/أغسطس، شدد فيه على دور “المضاربين والمهربين” في السوق الموازية. وفي مقابلة تلفزيونية في 27 تموز/يوليو، برنامج المحايد (2023)، ذكر محافظ البنك المركزي أن ارتفاع نسبة الفجوة يعود لتفاعل العرض والطلب. وذكر أنه ليس هناك مشكلة في العرض إذ لدى البنك المركزي القدرة على اشباع الطلب الملتزم بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية. المشكلة، في رأيه، هي في الطلب “غير الممتثل” لهذه القواعد.
فبالنسبة للطلب من خلال منصة البنك المركزي الإلكترونية للحوالات transfers (الاستيراد) والنقد cash (حاجات شخصية، كالعلاج، السفر، الدراسة، الخ) فهو يُشْبَع بسعر الصرف الرسمي. وكلاهما ملتزم بقواعد الامتثال compliance، حسب محافظ البنك المركزي. في المقابل، فأن وزارة الخزانة الأمريكية/الاحتياطي الفدرالي-نيويورك لا زالا يدققان في مدى الامتثال، كما تبين من حظرهما ال 14 مصرفاً عراقياً، المشار اليها أعلاه، من التعامل بالدولار في تموز 2023، ولقد ألتزم البنك المركزي بقرار الحظر بعد صدوره. وكذلك تبين من مراقبتهما المستمرة للمبيعات اليومية لنافذة البنك المركزي. إذ قادت هذه المراقبة إلى التدقيق في المبيعات واستثناء بعضها من التنفيذ، بدواعي نقص امتثالها. حيث يلاحظ من الجدول في الملحق، أدناه، الاختلاف بين مجموع المبيعات اليومية المبينة والمتحقق فعلاً من هذه المبيعات بعد فرض تطبيق الامتثال في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ولحد الآن. فلقد أنخفض معدل التنفيذ من 100% خلال أشهر كانون الثاني/يناير-تشرين الأول/أكتوبر 2022، إلى حوالي 83% في تشرين الثاني/نوفمبر وإلى 49% في كانون الأول/ديسمبر. وبعد ارتفاعه تدريجياً إلى حوالي 94% في آذار/مارس ونيسان/ابريل 2023 عاد للانخفاض إلى حوالي 71% في أيار/مايو و84% في حزيران/يونيو. ولا شك أن عدم تنفيذ نسبة غير قليلة من المبيعات يساهم بإضفاء درجة من عدم اليقين حول توقعات السوق مما يضيف، بدوره، عاملاَ لخلخلة التوازن في سوق الصرف (تقلب سعر صرف فيها). وفي السياق ذاته، فأنه يقود لزيادة الطلب في السوق الموازية، بسبب لجوء الطلب غير المُنَفَّذ لهذه السوق لإشباع حاجته منها، بالرغم من أنه اعتُبِرَ “ممتثلاً” لقواعد الصيرفة الدولية عند قبوله في المبيعات اليومية للنافذة، مما يساهم بارتفاع سعر صرف الدولار في هذه السوق…
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Exchange-Rates-Gap-Once-Again
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
6 آب/أغسطس 2023.
عزيزي الأستاذ مازن البلداوي المحترم.
شكراً جزيلاً على قراءتك المتأنية لمداخلتي.
أتفق معك تماماً على الإشارة لضرورة تناول إشباع أنواع الطلب الأربعة وتفرعاتها، في ظل فرض قواعد الامتثال لسوق الصرف الدولية، من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة ومدروسة (بالإضافة للإجراءات الأمنية لبعضها) لغرض الوصول إلى وضع توازني لسوق الصرف. هذه كانت واحدة من أهم “رسائل” مداخلتي. إذ أني اعتقد أن التأخر في معالجة تبعات جوانب من الطلب لا سيما في السوق الموازية، وبالذات طلب غسيل الأموال والمعاملات غير القانونية الأخرى والطلب المضاربي/التحوط، ولكن أيضاً طلب التجارة والتبادل، خلال التسعة أشهر الماضية، كان من أهم أسباب استمرار التقلقل وتواضع اليقين في سوق الصرف حالياً.
مع الود والتقدير.
د. علي مرزا
عزيزي د. مهدي البناي المحترم.
شكراً جزيلاً على قراءتك البناءة لمداخلتي وإثارة مواضيع مناسبة حولها.
وهنا أرجو أن أوضح ما يلي:
(1) إن أنواع الطلب الأربعة التي بينتها في مداخلتي لا تتعلق بالسوق الموازية فقط كما أشرت أنت له في تعليقك، وإنما بالسوقين الرسمية والموازية كما ذُكِرَ صراحة في صفحة 2 من المداخلة (أكرر السوقين الرسمية والموازية). ولقد أوضحتُ في المداخلة نسبة الامتثال للمعاملات (والتي تشمل التجارة الخارجية) في المبيعات اليومية لنافذة البنك المركزي (العمود الأساس في السوق الرسمية) وانعكاس المنفذ منها في المبيعات الشهرية للنافذة في الملحق (1)، والذي يقدم صورة لم تكن متاحة، بشكل واضح سابقاً، حول نسب التنفيذ. وكما ذُكِرَ في المداخلة فأن من لا يعتبر ممتثلاً في مبيعات النافذة، لمختلف الأسباب، ربما بما فيها ما يندرج في باب المقاطعة، يتجه للسوق الموازية. هذا إضافة “للتجارات الصغيرة” التي تُشبع حاجتها من السوق الموازية، والتي أشار لها محافظ البنك المركزي في مقابلته التلفزيونية، الخ.
(2) لهذا السبب فأن أنواع الطلب الأربعة في مداخلتي تشمل كل أنواع الطلب بما فيها التجارة والتبادل (لا سيما الاستيراد) مع كل الدول، بما فيها التي أشرت لها في تعليقك، سواء في السوق الرسمية أو الموازية. ويمتد الأمر إلى نوعين آخرين أساسيين للطلب وهما طلب غسيل الأموال والمعاملات غير القانونية الأخرى، وطلب المضاربة/التحوط، واللذان أزداد لجؤهما للسوق الموازية في ظل التشدد في تطبيق قواعد الامتثال للصيرفة الدولية في مبيعات النافذة.
(3) أذن مداخلتي لم تغفل أي نوع من الطلب ولم تغفل أي تجارة مع أي دولة، فهي تناولت العرض الكلي (من النافذة وأي مصادر أخرى للعرض في السوقين الرسمية والموازية) والطلب الكلي “القانوني” (بتعبيرك “الشرعي”) و”غير القانوني”. ويكون أثر تفاعل العرض الكلي والطلب الكلي (في السوقين الرسمية والموازية)، في ظل سعر صرف رسمي ثابت، هو تقرير سعر صرف السوق والذي بَيَّنتُ في مداخلتي نسبة الفجوة بينه وبين سعر الصرف الرسمي، في الشكل (1).
(4) صحيح، يمكن تفصيل المداخلة وتحويلها إلى ورقة أكثر تفصيلاً من خلال تفصيل تجارة العراق مع الدول المختلفة بما فيها المجاورة والبعيدة، وأنواع أكثر تفصيلاً للطلب، بما في ذلك استخدام مقالك القَيِّم الذي أشرت أنت أليه. وربما يتم، بسبب كل هذا التفصيل، التوصل إلى نتائج أكثر دقة.
(5) ولكني أعتقد أن هذه النتائج لن تختلف جوهرياً مع نتائج مداخلتي.
مع الود والتقدير.
د. علي مرزا
الأستاذ علي مرزا المحترم
شكرا للمقال الجميل الذي يلقي الضوء على جانب مهم في أزمة “سوق صرف الدولار” في العراق حيث ان النقاط الأربعة التي ذكرتها تعد ركنا مهما لتحليل اسباب هذه الأزمة. اعتقد ان معالجة الأمر تأتي بشكل اساسي من خلال السيطرة و حكمة ادارة الأمور المحيطة بانواع الطلبات الأربعة على الدولار التي ذكرتها وخاصة تلك المذكورة في (4،2) عبر السيطرة على قنوات الدخل قبل الذهاب لوضع آليات السيطرة على المخرجات وكيفياتها.
من الممكن جدا السيطرة على ازمة “الفجوة” في سعر الصرف هذه عبر نموذج متكامل يمكن من خلاله الحد من تداول النقد بالشكل الذي هو عليه الآن ان كان عن طريق الأفراد او المؤسسات.
تحياتي
ايضاحات مهمة للمقال ،
ولكن لا ادري كيف اهملت مسبباً رئيسياً يشكل جزءاً كبيراً من الطلب في السوق الموازي !!
اكبرُ اثراً من كل انواع الطلب الاربعة المذكورة !!
وهو مدفوعات الاستيرادات الشرعية من ايران ، والتي تبلغ حسب التقديرات المبنية على بيانات هيئة الجمارك الايرانية، وتقترب من ارقام وزارة التخطيط العراقية، حوالي تسعة مليارات دولار سنوياً (لا تشمل مستوردات الوقود)، اي ان هناك طلباً على العملة الاجنبية يبلغ ٧٥٠ مليون دولار شهرياً ممنوع من التنفيذ من خلال المنصة الرسمية، لذا يتحول الى السوق الموازي.
ولقد اوضحت هذا المسبب بمقال (حرية التجارة ، وقيود السداد) المنشور على هذه الشبكة.
كما ان حاجة المسافرين العراقيين الى ايران من الدولار (تبلغ حسب التقديرات حوالي ٣ مليار سنوياً) ، والتي لا تلبى من خلال اسلوب استلام الدولار في المطارات ! تشكل ايضاً عاملاً لزيادة الطلب على العملة الاجنبية في السوق الموازي.
اعتقد ان العاملين اعلاه لا يمكن اغفالهما في موضوع البحث.
الا اذا قصد الباحث انهما يدخلان ضمن النوع الاول من تصنيفه لانواع الطلب في السوق الموازي (ولم يكن هذا واضحاً بصورة جلية ، عموماً)
مع الشكر والتقدير للدكتور علي ميرزا