يعرف النظام System على أنه وحدة معقدة تتكون من العديد من الاجراءات المختلفة التي تخضع جميعها الى خطة عامة او بكونها تخدم هدفاً عمومياً، وعلى هذا السياق تأتي المدرسة السلوكية الامريكية على سبيل المثال لتطرح مفهوماً للنظام لا يتعدى نطاقهُ اكثر من الإحاطة في أن ثمة مقاطع segments مكونه لهيكل النظام نفسه ومقاطع هي خارج النظام، وأن المقاطع المكونة لهيكل النظام والتي تسمى أحياناً بالحدود boundaries أو المتغيرات، هي التي تكون في مستوى من التفاعلات تعد أكثر كثافة في تصرفاتها وسلوكياتها مقارنة بغيرها. فإذا كانت تلك الكثافات سياسة الحدود أو (المتغيرات) فإنها تكُوّن نظاماً سياسياً أو انها ذات كثافات اقتصادية فتكُون نظاماً اقتصادياً وهكذا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن توصيف النظام الاقتصادي يُعد من المسائل التي لا يمكن تجريدها من إطارها المدرسي وتياراتها الايدلوجية المصاحبة لها، وعلى هذا الاساس تعرف الكاتبة الاقتصادية العريقة جوان روبنسون Robinson في كتابها الشهير الفلسفة الاقتصادية، النظام الاقتصادي بأنه: وحدة تتطلب مجموعة من الاحكام مع توافر ايديولوجية تسوغ تلك (الاحكام) ومستوى من الوعي يتمتع به أي فرد في المجتمع وعلى نحو يجعله يثابر من أجل تحقيق تلك الاحكام، وبناءً على ذلك فلا بد من توافر وسائل Devices يتكون بموجبها النظام الاقتصادي وتعمل في الوقت نفسه على تأدية وظائف ثلاثة هي:
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-نحو إعادة توصيف النظام الاقتصادي – محررة (003)
طاب يومك دكتور
كالعادة مقال رائع يصب في نهر الرؤية الحقيقية لمتطلبات الأصلاح الأقتصادي في العراق .
لقد تطرقت الى مجمل الأدوات والطرق لتمهيد الدخول الى مسارات الأقتصاد العراقي من خلال نظرة خبراتية اكاديمية وعملية كان الغرض منها تشخيص مواطن الوجع وتقييم الحال العام من اجل تحديد الأمراض التي اصابت هذا البدن الواهن وبالتالي الوصول الى تحديد وصفة الأدوية اللازمة.
واذا ما كنت قد اطلعت على المقال الجميل في سياق تناوله للأسباب والنتائج، فقد استوقفتني بعض الفقرات والعبارات ووددت التعليق عليها بايجاز حسب فهمي لما تفضلت به.
1- لاندري ان كان من وصفتهم Joan Robinson في كتابها “الفلسفة الأقتصادية” باعتبارهم الوسيلة الأولى لأيجاد النظام الأقتصادي هم خبرات كفوءة متجردة من ايديولوجيات وعقائد توجيهية تجعلهم بمستوى عدم الأنحياز عند العمل على ايجاد او تأسيس النظام الأقتصادي المطلوب ام لا؟
لا ندري ان كانوا يقرأون ويتابعون ماينشر حول الأقتصاد ومختلف الآراء!
2- ان الأداة الثالثة المذكورة مرتبطة بالنقطة الأولى اعلاه من اجل ان يكون تحديد الأولويات منهجا علميا لا تسقطه الأرادات غير الصحيحة او النفعية.
3- نعم، لقد كان صعود قطاع خاص جديد ابتداءا من بداية تسعينيات القرن الماضي بعيد عن اي اسس اقتصادية حقيقية ساهمت في تعميق مشاكل تواجد هذا القطاع الحيوي، الظروف التي احاطت بالعراق في فترة مابعد الحرب العراقية الأيرانية. وأدت خلال سني تواجدها الى خلق مفاهيم جديدة ترتكز الى “سيادة المستهلك” مما جعل هذا النمط هو المتسيد والمؤسس لما بعده من الفترات الزمنية اللاحقة حيث خلق مفهوما مشوها مازال موجودا الى اليوم. ولي انا شخصيا حوارات مختلفة مع عدد من اصحاب المشاريع الأستثمارية التجارية الصغيرة حول الآليات والمفاهييم التي يتبعونها لأصدار قراراتهم الخاصة بادارة اعمالهم. وكنت اخبرت بعضا منهم بفشل هذه المشاريع وان عليهم اخذ الأحتياطات اللازمة قبل فوات الأوان. الا انهم كالعادة لم يستمعوا الى النصيحة مما ادى الى تراكم الديون عليهم وبالتالي فشل المشروع والى يومنا هذا لم يستطعوا اعادة فتح مشاريعهم.
4-لانستطيع ان ننسى تلك النغمة التي كانت على مسمع الجميع حيث يقوم اصحاب المصالح التجارية بالأعتماد في تخطيط ميزانباتهم والنظر في التزاماتهم المالية على الوقت الذي يتم به توزيع رواتب الموظفين ان كان الموظف او العامل في القطاع العام او الخاص. وهذا لعمري واحد من اكثر المفاهيم البائسة التي ازدادت بؤسا مع اطراد المنافسة بين اصحاب “الدكاكين” التي تقوم ببيع التجزئة مما ادى الى تهميش الربحية في السلع التي يبيعونها نظرا لأن اكثرهم يتعامل مع ذات المصدر من تجار الجملة.
5-اما عن المشاركة او الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فبالتأكيد انه ملاذ آمن جدا للعراق خاصة اذا ما اقترن بوجود التخطيط الصحيح الخالي من التأثيرات السياسية ومبتعدا عن الأجندات المغرضة. الا ان هذه الشراكة تحتاج الى تشريعات جديدة وتفاهمات يقوم عليها البعض ممن تمت الأشارة اليهم في الفقرة الأولى من هذا التعليق. ان تشكيل قاعدة New Mercantilism في العراق لهو انجاز تاريخي قد يكون أيقونة للأجيال القادمة، ولكن يجب توفر الشخصيات والنوايا والسياسات الصحيحة وفي ظل ظروف مناسبة يجري توفيرها من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة لهذا الغرض لأن العراق يعيش تحت الضغط الخارجي والداخلي بشكل كبير.
6- اتذكر حديثا دار بيني وبين عميد الكلية Dr. Chua Chong Keow, William التي انهيت فيها دراسة الماجستير عام 2013 حين سألني عن رأيي حول الصين وهل تستطيع ان تقاوم اذا ما تعرضت الى عقوبات او حصار. فأجبته قائلا…. انا عشت هناك وتعرفت على الكثير مما كنت لااعرفه، وهذا يدعوني للقول بأن الصين تستطيع ان تعتمد على نفسها لفترة طويلة حتى اذا أغلقت ابوابها امام الأتصال مع العالم بسبب توفر المصادر المتنوعة في الداخل ناهيك عن الموارد البشرية. وهنا أسأل ……… هل يستطيع العراق ان يغلق ابوابه على نفسه لسنوات خمس دون الأعتماد على الخارج؟؟؟
والأجابة بالطبع ستكون لا.
أكتفي بهذا القدر على الرغم من وجود فقرات اخرى قد تكون غنية للتحاور والتعليق حولها.
شكرا لك دكتور