أولاً: مقدمـة
عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2022. وكان هذا الاتساع، أساساً، نتيجة لحجب موافقة الرقابة الدولية على نسبة ملموسة من المبيعات اليومية، التي قادت إلى تقييد عرض دولار النافذة تجاه الطلب عليه. ومن الواضح أن حجب الموافقة يدل على عدم اكتمال تطبيق هذه القواعد، من قبل الجهات الرقابية المصرفية في العراق. إن استمرار هذا التطبيق هو أيضاً العامل الأساس للتوقع السائد بين المتعاملين في سوق الصرف باستمرار عدم كفاية عرض الدولار من النافذة لإشباع الطلب عليها، ومن ضمنه تمويل الاستيراد الخاص (التحويلات). وأيضاً توقع استمرار آثار عدم كفاية العرض من النافذة على سوق الصرف ككل (رسمي وموازي).
وحتى لو تحول العراق عن أسلوب النافذة، في تمويل الاستيراد الخاص، باتجاه الأسلوب الأفضل والأكثر شفافية وهو أسلوب خطابات الاعتماد Letters of Credit, LoC من خلال مراسلين دوليين ملتزمين بقواعد الامتثال فأغلب الظن أن الرقابة الدولية قد تستمر حتى يتم الاقتناع بجدية التزام الجهاز المصرفي في العراق بقواعد الامتثال.
وفي ما يلي، سأحاول في هذه الورقة التي تمثل رابع ورقة، لي، حول التوازن في سوق الصرف، منذ شباط/فبراير 2023، استعراض استمرار الفجوة بين الطلب والعرض على دولار النافذة (السوق الرسمي) وانعكاسه على استمرار وتوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي (الأساس) وسعر صرف السوق الموازية. ومنه يتبين أن استمرار عدم اكتمال الالتزام بقواعد الامتثال، من وجهة النظر الدولية، من ناحية، وما يتصل بذلك من احتمال استمرار المضاربة وغسيل الأموال (بما فيه الفساد) والاستخدامات غير القانونية الأخرى، من ناحية أخرى، هي من أهم الأسباب لاستمرار هذه الفجوة وتوسعها، ومن ثم استمرار اختلال توازن سوق الصرف في العراق.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
Merza-Iraq-Exchange-Market-Disequilibrium
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
كانون الأول/ديسمبر، 2023.
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية