لا اعتقد ان هناك سلطة اقوى من الدولار في العراق، فجميع السلطات تخضع له راضية مرضية، وهناك من يبرر مدافعا عن مصالحه الدولارية واخرين ينصحون بعدم المساس بهذه السلطة خوفا او طمعا. فهل يمكن ان نجد مخرجا قريبا من هذه السلطة المتحكمة في كل شيء لاسيما ان اغلب ايرادات العراق تتحصل من خلال الدولار؟
في عام 2014 تم معاقبة بنك (BNP Paribas) بغرامة قدرها 9 مليارات دولار تدفع الى الولايات المتحدة نتيجة قيامه بتمويل صادرات من كوبا والسودان وإيران بالدولار الأمريكي لأن الدول الثلاث ترزح تحت العقوبات الأميركية رغم أن عملية التمويل قد استغرق جزءًا من الثانية حينما مرت عبر حساب (باريبا) في نيويورك ليس اكثر، الأمر الذي جعل محكمة امريكية تقضي بهذه الغرامة الثقيلة رغم ان جميع الإجراءات المتبعة في التحويلات كانت قانونية بحسب القوانين الأوربية، ورغم ان البنك المذكور هو مؤسسة عالمية متعددة الجنسيات وشركة قابضة للخدمات المالية وتعود لدولة صديقة، فرنسا، ومقرها في باريس وهي ذو دراية واسعة بطبيعة القوانين المالية الدولية. ومع ذلك فقد تعرضت الى تلك العقوبة القاسية ولم يؤخذ بنظر الاعتبار ان هذا البنك يعود لدوله حليفة ومن الخمسة الكبار في مجلس الامن. هذه الإجراءات القاسية التي تتخذ من طرف واحد مكنت الأمريكيين من فرض سطوتهم المالية على دول العالم الأخرى. و نتيجة هذا الأسلوب والخشية من عقوبات قاسية غادرت الشركات الأوروبية إيران عام 2018 بعد ان امتثلت لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من جانب واحد من اتفاق فيينا النووي لعام 2015، وعندما رفضت حكومة السيد عادل عبدالمهدي الامتثال لتطبيق العقوبات على ايران، تم اسقاطها.
لمواصلة القراءة تقر على الرابط التالي
عبد الحسين الهنين-هيمنة الدولار-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية