– تمهيد
خاض البنك المركزي العراقي مسارًا طويلاً في مسألتين اساسيتين خلال العقدين المنصرمين في الدفاع عن سياسته النقدية لبناء الاستقرار ومكافحة النشاطات المولّدة للتوقعات التضخمية، والتي ابتدأها في اكتوبر 2003 عندما مارس سياسة التدخل في السوق النقدية للدفاع عن سعر صرف مستقر عبر آليات لم يشهدها الاقتصاد من قبل، والتي اطلق عليها (مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي) حيث أن السلطة النقدية هي العارض شبه الوحيد للنقد الأجنبي في عمليات السوق المفتوح للسيطرة على مناسيب السيولة النقدية، في المقابل تنفرد قوى السوق كافة بالطلب على النقد الأجنبي.
وبهذا اتخذ البنك المركزي دور الممول الوحيد لتجارة القطاع الخاص بالنقد الأجنبي ولسد فائض الطلب وعلى وفق مقدار احتياطياته من تلك الأصول الأجنبية، وهي أرصدة تفرزها تدفقات السياسة المالية من ريوع صادرات النفط بالعملة الأجنبية وتشكل اكثر من 90% من موارد الموازنة العامة.
وهنا بدأ عمل (المزاد) ليمارس وظيفتين مزدوجتين: (الأولى) توفير الاستقرار في سعر الصرف من خلال ضبط مناسيب السيولة (بالتدخل التعقيمي -intervened sterilisation أو التعقيم النقدي)، وهو اجراء يقع ضمن الاهداف التشغيلية operational targets للسياسة النقدية واستخدام وسائلها الكمية واشاراتها السعرية لبلوغ الاهداف الوسيطة intermediate targets للسياسة النقدية نفسها في احلال التوازن النقدي وتوفير الاستقرار الطويل الأجل، وخفض مستويات التضخم واحتواء التوقعات التضخمية التي ظلت تطلقها قوى السوق الموازية.
وتنصرف الوظيفة (الثانية) لمزاد العملة الأجنبية نحو تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص.
منوهين بهذا الشأن إن التدفقات الداخلة للاقتصاد الوطني، عبر الحساب الجاري لميزان المدفوعات، تنفرد بها الايرادات النفطية بنسبة تزيد على 98% من اجمالي التدفقات الأجنبية الداخلة.
لقد كان التفكير يومها يدور في خلد دائرة السياسة النقدية بأن ذلك النمط من التدخل اليومي في سوق النقد، عبر عمليات السوق الثانوية بالنقد الأجنبي، ينبغي أن تنتهي خلال عامين آنذاك، اي في العام 2006، ليمارس بعدها مصرف الرافدين، كونه اكبر مصرف تجاري حكومي في البلاد، دوره في تمويل تجارة القطاع الخاص الخارجية من خلال مسؤولية البنك المركزي في تعزيز ارصدته بالعملة الأجنبية لدى مراسليه في الخارج.
ولكن للأسف ظل مصرف الرافدين يخضع لقيود قوائم الحظر التي اعتمدتها لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب قراره 1518 في تشرين الثاني 2003 والتي ادرجت المصرف وغيره من المؤسسات العراقية في قوائم الحظر وحُجّم عمله ولم تنتهي حالة الحظر عليه ويرفع الحظر على المصرف من قوائم مجلس الأمن الدولي حتى مطلع العام 2022.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مظهر محمد صالح-أدوات السياسة النقدية-محررة
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية