ملاحظات على سوق الصرف في العراق في ضوء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

د. علي مرزا*
أولاً: مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، 2024
في آذار 2024 جرت “مشاورات” المادة الرابعة السنوية Article IV Consultation بين العراق وبعثة من صندوق النقد الدولي. ولقد صدر تقرير عن هذه المشاورات في 16 أيار/مايو 2024. ومن بين قضايا متعددة حول التطورات المتعلقة بالأداء الاقتصادي الكلي والمالي للعراق خلال السنوات الماضية، لا سيما 2023، ورد ما يلي حول سوق الصرف في التقرير: “بعد بعض الاضطرابات الأولية التي أعقبت إدخال ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بغية السيطرة على المدفوعات عبر الحدود، أدى تحسن الامتثال للنظام الجديد ومبادرات البنك المركزي العراقي لخفض وقت تنفيذ المعاملات [للطلب على الدولار] إلى انتعاش تمويل التجارة في النصف الثاني من عام 2023. وقد أمَّن ذلك حصول القطاع الخاص على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لأغراض الاستيراد والسفر”. أنظر: IMF (2024).
ويلاحظ أن ما يطلق عليه تقرير الصندوق، في الاقتباس المبين، بفترة “الاضطراب” إنما امتدت، في الواقع، لحوالي سنة؛ من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023. ولقد تبين ذلك في استمرار زيادة نسبة الفجوة بين سعري الصرف الموازي والرسمي، من 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى وصلت إلى 23.3% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وخلال هذه الفترة كما يبدو من الجدول (1)، والشكل (1) أدناه، زادت نسبة الفجوة بين العرض والطلب على “دولار النافذة” من صفر% في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى حوالي 57% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ولكن منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى أيار/مايو 2024 أخذت نسبة الفجوة بين سعري الصرف بالانخفاض تدريجياً من 23.3% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى وصلت إلى 12.0% في أيار/مايو 2024. وهذا يتماشى مع ما ورد في بيان الصندوق. ولكن بعد تشرين الثاني 2023 في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الفجوة بين سعري الصرف فأن نسبة الفجوة بين الطلب على “دولار النافذة” والعرض منه استمرت بالتزايد بحيث ارتفعت من حوالي 57% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 حتى وصلت إلى حوالي 73% في نيسان/أبريل، وحوالي 66% في أيار/مايو 2024؛ الجدول (1)، العمود (6). وهنا يثار تساؤل مفاده كيف يمكن تفسير ما ورد في “المشاورات” من “تأمين” حصول القطاع الخاص على النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي لأغراض “الاستيراد والسفر” في الوقت الذي تزايدت فيه نسبة الفجوة بين طلب القطاع الخاص على “دولار النافذة” و”العرض منه”. إذ يبدو أن ذلك قاد إلى طلب “غير مشبع”، متزايد كما يتبين من الشكل (1) أدناه. هل هناك قناة عرض أخرى للدولار متاحة غير قناة عرض النافذة؟ يبدو أن ذلك فعلاً هو الحال كما يتبين من الفقرة التالية.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:
(*) باحث وكاتب اقتصادي.
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.
تموز/يوليو 2024.
Merza-IMF-Iraq-Exchange-Market (1)-1