فكر التنمية الاقتصادية في دولة الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام
عدُ كتاب التنمية الاقتصادية في نصوص الامام علي عليه السلام للعلامة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي واحد من اهم الاسهامات البنيوية في تأصيل نظرية التأريخ الاقتصادي الاسلامي وتطوراته ولاسيما في مرحلة التأسيس والأنشاء كما جسدها الامام علي (عليه السلام) في قضية التنمية او ما يمكن ان نطلق عليها: التنمية الاقتصادية في دولة الامام علي (ع) ذلك منذ نشوء اقتصاد المدينة المنورة في عهد النبوة وحتى خلافته.
فالخصوصية التي جاء بها المؤلف آنفاً والتي تناولت التنمية الاقتصادية، كبرامج أو سياسات أو نشاطات تسعى إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية ونوعية الحياة للمجتمع الاسلامي في وقت مبكر من تاريخ منظومة الدولة الاسلامية، فهو منهج استقرائي ينسجم مع ما تعنيه “التنمية الاقتصادية” بالنسبة (لدولة الامام علي عليه السلام) والتي اعتمدت على ممارسات الدولة لمهامها ازاء فرص المجتمع وتحدياته وأولوياته الخاصة.
لمتابعة القراءة الضغط على الرابط التالي.
تأويل النصوص الدينية القديمة في مجال الاقتصاد
في مراجعته لكتاب العلامة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي فكر التنمية الاقتصادية في دولة الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام قدم لنا الدكتور مظهر محمد صالح عرضًا سريعًا لبعض الأفكار في هذا الكتاب ومنها التفريق بين الاقتصاد الوضعي (وما ارتبط به من قضايا الأمثلية والكفاءة) والاقتصاد الأخلاقي (وما ارتبط به من قضايا العدالة في التوزيع). وهذه قضايا لا تزال موضوعًا للنقاش من أصحاب المدراس الفكرية الاقتصادية المختلفة.
التنظير لتاريخ الاقتصاد الإسلامي في مراحله التكوينية والفكر المرتبط به لم يتطور كثيرًا وهو، على أي حال، مهمل في الكتابات الاقتصادية الغربية. يشهد على ذلك الكتب التي تؤرخ للفكر الاقتصادي فهي إذ تبدأ بنصوص من العهد القديم وتتبع الأصول في الفكر الإغريقي القديم وصولًا إلى العصور الوسطى (توما الأكويني على سبيل المثل) وما جاء بعد ذلك لحين صدور كتاب ثروة الأمم لآدم سميث، فإنها تهمل أي مساهمة من خارج أوروبا بما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية. فكتاب جوزيف شومبيتر، مثلًا، تاريخ التحليل الاقتصادي (ترجمة د. حسن عبد الله بدر) يكتفي، في هامش، بمجرد الإشارة إلى ابن خلدون ومقدمته والإقرار بأنه لا يعرف عنه شيئًا! وهو ما يتكرر في كتب أخرى حول تاريخ الفكر الاقتصادي (القائمة على مركزية أوروبية في دراسة تاريخ الأفكار تلغي إسهامات الحضارات الأخرى في الفكر الإنساني). ولهذا فقد كان الدكتور مظهر مصيبًا إذ اعتبر كتاب الشيرازي على أنه “واحد من أهم الإسهامات البنيوية في تأصيل نظرية التاريخ الاقتصادي الإسلامي وتطوراته ولا سيما في مرحلة التأسيس والإنشاء.”
هناك مسألة تلحّ على الذهن وهي مدى صحة تطبيق النصوص الدينية القديمة على مؤسسات الاقتصاد الحديث والأفكار المرتبطة بها (وهو موضوع أثرته في بعض كتاباتي فيما يخص أصول مؤسسة التأمين). فمن رأيي أن الشيرازي وغيره من الكتاب يستنطقون النصوص القديمة في ضوء ما هو قائم من فكر وتطبيق اقتصادي وكأنهم بذلك يرغبون التأكيد على أن أصول ما هو قائم كان موجودًا في الماضي الإسلامي. على سبيل المثل، القول ان بعض أفكار كينز وردت في كتب الإمام علي الموجهة إلى الولاة في الأمصار الإسلامية (ككتابه إلى الأشتر النخعي عندما ولاّه على مصر. لتفاصيل كتاب الإمام هذا راجع: نهج البلاغة، بيروت: دار الكتاب اللبناني-مكتبة المدرسة، ط 2، 1982، ص 426-445).
لا مراء أن تأويل النصوص الدينية مطلوب لاستخراج الدلالة والمعنى لكن إسقاطها على الحاضر، ودون أن نعرف تطبيقاتها العينية الملموسة في زمانها، قد تؤدي إلى تقديس غير مبرر للنصوص.
لقد قدم لنا الدكتور مظهر رؤية لقراءة كتاب مهم في ضوء المفاهيم الاقتصادية المعاصرة. أتمنى على الدكتور أن يكتب المزيد في تقييم المقتربات الاقتصادية للنصوص الدينية الإسلامية القديمة للتعريف بما فات علينا نحن الذين لم ندرس تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في تجلياتها المختلفة ومنها الجانب الاقتصادي.
مصباح كمال
5 كانون الثاني 2025