أوراق اقتصادية ونفطية -العراق والعالم المجلد الرابـــع

كتاب إلكتروني مجاني:‏
أوراق اقتصادية ونفطية -العراق والعالم المجلد الرابـــع.

د. علي مرزا‎*‎

صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، فيما بينهما، ‏دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، باللغة االعربية، خلال السنوات 2011-2020. ‏أما المجلد الثالث فلقد صدر في نيسان/أبريل 2023 وهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة ‏نيسان/أبريل 2021-نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل ‏‏(‏issues‏) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية في العراق، قصيرة/متوسطة ‏وبعيدة المدى. أما هذا المجلد (الرابع) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2023-‏آذار/مارس 2025. وهو يشمل، مواضيع متعددة نفطية/غاز طبيعي ونقدية تتعلق باختلال التوازن في ‏سوق الصرف ومالية تتعلق بعلاقة الموازنة الإتحادية وميزان المدفوعات وموازنة القطاع ‏العائلي/الخاص وباقي الموازنات والدين العام الداخلي والخارجي. وتشمل المواضيع أيضاً قضايا ‏تنموية تتصل بالدوافع والتوجهات التنموية والسمة الريعية للاقتصاد خلال المائة سنة الأخيرة وكذلك ‏ملاحظات حول خطة التنمية الوطنية 2024-2028.‏‎ ‎هذا إضافة لورقة حول التفاوت الاقتصادي في ‏العراق.‏

وتنصرف الورقة الأولى إلى مسألة معالجة الغاز الطبيعي وتوفره خلال السنوات الماضية ‏والمستقبلية واستمرار حرقه. حيث يتبين من الورقة أن الجهود الحالية في معالجته وتوفيره وتقليل حرقه ‏هي جهود مرحب بها وفي الاتجاه الصحيح. ولكن هناك ملاحظات حول اسبقيات الاستثمار والجهات ‏التي تقوم به والتوقيت الزمني لإيقاف حرق الغاز. كما تثير ملاحظة مهمة تتعلق بعدم وجود منظور ‏outlook، حديث، متوسط/بعيد الأمد حول النفط/الغاز/الطاقة في العراق. إذ أن الاستراتيجية الوطنية ‏المتكاملة للطاقة ‏INES‏ وضِعَت قبل أكثر من عشر سنوات، والتي تغيرت الظروف العالمية والمحلية ‏خلالها بشكل جوهري، لا سيما مدى سرعة التوجه نحو الطاقات المتجددة، من ناحية، واختلاف ‏الطاقات الإنتاجية المتحققة للنفط والغاز في العراق خلال العقد المنصرم عما ورد فيها، من ناحية ‏أخرى. كما تتناول الورقة مسألة أسعار الغاز المستورد للعراق وكذلك الاستثمار المشترك في انتاجه. ‏

وفي مجال اختلال التوازن في سوق الصرف في العراق تتناول ثلاث أوراق في هذا المجلد ‏مسألة الطلب والعرض على الدولار ودور السوق الرسمي (النافذة/المنصة) والسوق الموازي في تحديد ‏سعر الصرف الموازي ودور الرقابة الدولية (وزارة الخزانة الأمريكية/الاحتياطي الفدرالي) في هذا ‏المجال. وبالرغم من استمرار التصريحات بقرب انتهاء الفجوة الملموسة بين سعر الصرف الرسمي ‏وسعر الصرف الموازي لا‎ ‎زالت الفجوة واسعة‎ ‎نسبياً حيث بلغت نسبة الفجوة بينهما حوالي 13% ‏‏(نسبة الفرق للسعر الرسمي) في نيسان/أبريل 2025، مما يبين استمرار اختلال التوازن في أسواق ‏الصرف.‏‎ ‎هذا بالرغم من أن توجه البنك المركزي العراقي للتحول في تمويل استيرادات القطاع الخاص ‏من اسلوب النافذة/المنصة إلى أسلوب التمويل من خلال خطابات الائتمان ‏letters of credit، في ‏هذه السنة 2025، استُهدف منه المساهمة في تقليل نسبة الفجوة، من ناحية، ومكافحة غسيل الأموال ‏بما فيها أموال الفساد، من ناحية أخرى. لذلك بالرغم من أن الأوراق الثلاث حول سوق الصرف، في ‏هذا المجلد، تغطي، فيما بينها، الفترة 2022-تموز2024 فقط، ولكن يمكن استخدام منهجية التحليل ‏والأرقام والعرض فيها لبيان أن التفاعل في سوق الصرف الموازي بين الطلب على الدولار (ومن ‏ضمنه ذلك الذي لم يشبع في السوق الرسمي)، من ناحية، والعرض منه، من ناحية أخرى، قاد إلى ‏توازنهما/مساواتهما عند سعر صرف موازٍ تخطى سعر الصرف الرسمي بحوالي متوسط نسبة الفجوة ‏المبينة لشهر نيسان/أبريل 2025. ‏

وفي المجال التنموي، تتناول ثلاث أوراق، فيما بينها، مسألة السمة الريعية للاقتصاد العراقي، ‏من ناحية، والدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة المؤسسية، من ناحية أخرى، خلال المائة سنة الأخيرة. ‏إذ تتناول ورقتين، من الأوراق الثلاث، أثر اختلاف الدوافع والتوجهات التنموية، بالرغم من استمرار ‏السمة الريعية، في اختلاف الجهود والإنفاق التنموي. ويتبين من هاتين الورقتين أنه بينما قاد ارتفاع ‏الدوافع والتوجهات التنموية للقيادة السياسية/التركيبة المؤسسية، عموماً، خلال فترتي مجلس الإعمار ‏‏1951-1958 ومجلس التخطيط 1958-1980 إلى تصاعد الجهود والإنفاق التنموي، أدى ‏تواضعها، سواء أثناء فترة الحروب والعقوبات الدولية حتى سنة 2002 أو بعد تغيير 2003 حتى سنة ‏‏2022، إلى تواضع الجهود والإنفاق التنموي. فبخلاف ما كان متبعاً في فترتي مجلس الإعمار ‏ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1980، حيث كان أعداد وتنفيذ ومتابعة المناهج والخطط ‏التنموية يتم “دوريا” من قبل بنى مؤسسية وإدارية تحت أشراف وأسناد أعلى سلطة سياسية/اقتصادية في ‏البلاد تم التخلي، فعلياً، عن اتباع مناهج وخطط تنموية خلال فترة الحروب/العقوبات الدولية حتى ‏‏2002. كما تُرك إعداد الخطط والمناهج التنموية، بعد تغيير 2003، لعملية روتينية تقوم بها وزارة ‏التخطيط، بحيث اصبحت هذه الخطط والمناهج محدودة الفائدة والتطبيق، عموماً. ‏

وبالرغم من عدم تحقيق أسس لنمو مستدام خلال فترتي مجلس الأعمار ومجلس التخطيط، ‏غير أن مساهمة نمو نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي ‏انخفضت، خلالهما، لمصلحة مساهمة الأنشطة غير-النفطية. فلقد بلغت مساهمة نمو ناتج استخراج ‏النفط/الغاز حوالي 32%، في متوسط نسبة النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة ‏‏1951-1958، وانخفضت إلى حوالي 29% خلال الفترة 1958-1980. لابل أنها انخفضت في ‏أواخر الفترة الثانية إلى حوالي 20% (1975-1980). في المقابل، فأن الاعتماد المتزايد على النفط ‏الخام، من ناحية، وتواضع السياسات والدوافع/التوجهات التنموية التي قادت لانخفاض الاستثمار، ومن ‏ثم انخفاض خلق الطاقات الإنتاجية في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير-النفطية، من ناحية أخرى، ‏قادت إلى ارتفاع مساهمة نمو ناتج استخراج النفط والغاز، في متوسط نسبة النمو السنوية للناتج ‏المحلي الإجمالي، بشكل ملموس إلى 67% خلال السنوات 2003-2022، أي أكثر من ثلاث ‏مرات مساهمته خلال السنوات 1975-1980. ‏

وبالإضافة للمتغير/العامل الأساس المتمثل بالدوافع والتوجهات التنموية للقيادة ‏السياسية/التركيبة المؤسسية في التأثير في مستوى النمو وتفاوته بين الفترات المختلفة، يُشار، بشكل ‏عام، إلى متغيرات/عوامل أخرى ترد ضمن منهجية تحليل النمو، من خلال تفاعل علاقات القيادة ‏السياسية/التركيبة المؤسسية والتسويات والمصالح/الصفقات المتبادلة بينها وكذلك مع النخب ‏الاقتصادية/الاجتماعية في مكونات العراق ومناطقه، التي تؤمِّن استمرارها، وانعكاس ذلك في تسريع ‏أو أبطاء النمو الاقتصادي. ‏
وفي مقارنة الإداء الاقتصادي في العراق خلال السنوات 2003-2022 مع الأداء ‏الاقتصادي العالمي (لمجموعة مختارة من الدول)، يتم تناول علاقة النمو الاقتصادي (النمو في الناتج ‏المحلي الإجمالي)، من ناحية، والإطار المؤسسي، كما تقيسه مؤشرات الحوكمة التي يُعِدُها البنك ‏الدولي، من ناحية أخرى. ويلاحظ من هذه المقارنة أنه بالرغم من تحقيق العراق لمتوسط نسبة نمو ‏مُناسبة في الناتج المحلي الإجمالي مقدارها 5.1% سنويا، وهي تساوي حوالي ضِعف نمو السكان، ‏خلال العقدين المنصرمين، في ظل حالة متواضعة من الحوكمة/البنى المؤسسية، فأن ذلك لا يعني ‏عدم أهمية هذه البنى. وإنما ينصرف إلى حقيقة أن هذا النمو تحقق، في “موروث” مؤسسي ريعي، من ‏خلال الزيادة في كمية إنتاج النفط الخام، من ناحية، وتحسن أسعار وعوائد تصديره، وما قاد أليه من ‏ارتفاع النفقات في الميزانية الاتحادية، وانعكاسها على زيادة نواتج الأنشطة غير المتاجر بها، بأكبر ‏من الأنشطة السلعية غير-النفطية، من ناحية أخرى. وهو بالنتيجة نمو غير مستدام.‏

‏ وتُبَرِّز الورقة الثالثة في المجال التنموي، المتعلقة بخطة التنمية الوطنية 2024-2028، ‏تواضع التأطير التنموي في العراق، حيث يتبين منها انخفاض دقة وشمول هذه الخطة وقصر مداها ‏الزمني. فلقد جاءت لتكرر استمرار الهيكل الإنتاجي الأحادي في العراق، فعلياً، في سنة الهدف ‏‏2028 كما في سنة الأساس 2022 وافتقدت لمسار بعيد المدى على طريق التنويع الاقتصادي ‏وغاب فيها قائمة للمشاريع بحيث نتج عن ذلك اهداف لا تتماشى مع المسار المبين فيها. ‏
أما الورقة المتعلقة بالموازنة الاتحادية والموازنات الأخرى، بما فيها ميزان المدفوعات (التغير ‏في الاحتياطيات الدولية) والدَين العام (الداخلي والخارجي)، فهي تبين بشكل مترابط العلاقة الأساسية ‏بين التوازنات الداخلية والخارجية والتي قادت إلى زيادة الاحتياطيات الدولية خلال السنوات 2004-‏‏2022. ولكن يتبين من الورقة أنه بالرغم من رفد هذه الاحتياطيات أساسا بالفائض المتجمع للموازنة ‏الاتحادية غير ان الدَين العام الداخلي نما بشكل سريع لا يمكن تبريره في الوقت الذي تحقق الفائض ‏في الموازنة الاتحادية، من ناحية، وما تقود أليه زيادة الدَين من تزايد عبء خدمته (الفائدة والأصل)، ‏من ناحية أخرى. وبينما بدأت سنة 2004 بعد تغيير 2003 بدَين عام خارجي مهيمن فأنه تناقص ‏خلال العقدين المنصرمين (وهو لا زال يشمل “الدَين الخليجي”) في الوقت الذي أرتفع فيه الدَين العام ‏الداخلي حتى اقتربا من التساوي في 2023 وتخطى الدَين الداخلي للخارجي بعد ذلك. ‏

وفيما يخص ورقة التفاوت الاقتصادي في العراق فهي ورقة موسعة اعتمدت على حسابات ‏تفصيلية مباشرة وغير مباشرة. وبالرغم من تعدد وتشعب أسباب التفاوت الاقتصادي، فأن الورقة تُرَكِّز ‏على أثر العرض من والطلب على العمل، من ناحية، ودور الاسترباح ‏rent-seeking، لا سيما من ‏الريع النفطي، والفساد، من ناحية أخرى، في تفاوت الدخول والثروات في العراق. وفي كل من هذين ‏البعدين يلعب الاستخدام في الجهاز الحكومي والقطاع العام، من ناحية، والإدارة العامة وسياساتها ‏وممارساتها والمؤسسات التي تعمل من ضمنها، من ناحية أخرى، دور جوهري.‏‎ ‎ويتبين في الورقة أن ‏المؤشرات حول التفاوت أصبحت قليلة وغير منظمة في العراق. فبعد نشاط مناسب خلال العقد الأول ‏بعد تغيير 2003 في إعداد مسوح حول الدخول والإنفاق والفقر، والتي على أساسها تعد مؤشرات ‏حول التفاوت في الدخول، تراجع هذا النشاط خلال العقد الأخير بحيث غاب، فعلياً، إعداد مؤشرات ‏منظمة بعد سنة 2012. أما فيما يخص التفاوت في الثروات فلا تتوفر عنها مؤشرات منظمة مباشرة، ‏أصلاً. ‏

ونتيجة لغياب مؤشرات منظمة عن تفاوت الدخول بعد سنة 2012، تم في هذه الورقة حساب ‏مؤشرات أخرى تكميلية/إضافية تغطي السنوات 2012-2023، لممثل مقارب ‏proxy‏ ولكنه جزءي، ‏وهو تفاوت الرواتب/الدخول في التوظيف الحكومي الذي يُكَوِّن حوالي نصف الاستخدام في العراق. ‏ويتضح من الورقة أن هناك بُعد مهم في التوظيف الحكومي، يتعلق “بنمط” مخصصات غلاء ‏المعيشة في سلم الرواتب الحكومية، في وجود نوع من العلاقة العكسية، عموماً، بين مستوى الراتب ‏الاسمي ونسبة غلاء المعيشة، مما يساهم في تخفيف تفاوت الدخول في هذا التوظيف. لذلك تشير ‏مؤشرات تفاوت الدخول لكل السكان خلال السنوات 2006-2012 ولموظفي الدولة خلال السنوات ‏‏2012-2023 تفاوتاً “معتدلاً”، نسبياً، في العراق، بالمعايير الدولية، سواء استُخدِمت مؤشرات معامل ‏جيني أو حاصل قسمة حصة العًشر الأعلى (الأغنى) على العٌشر الأدنى (الأفقر). ‏
غير أن هذه المؤشرات مأخوذة من بيانات لا تغطي، بشكل كافٍ، مجالين مهمين في المجتمع ‏والاقتصاد. الأول هو الاقتصاد غير المنظم/الظل، ‏informal، الذي يمثل نسبة مهمة من الاقتصاد ‏الكلي والذي يتسم بتهرب ضريبي واستخدام نقدي أكبر، عموماً. أما المجال الآخر فيتمثل في الفساد ‏الحكومي واستغلال المنصب، ومن ثم الريع النفطي، والذي يقود إلى تخطي الدخول الفعلية لفئة ‏ملموسة من موظفي الدولة للرواتب التي يستلموها، سواء في الدرجات الوظيفية العليا، أو في الدرجات ‏المتوسطة والدنيا. وتمتد الاستفادة من أموال الفساد واستخدام النفوذ، من خلال المحسوبية والمصالح ‏المشتركة، إلى القطاع الخاص. وبالنتيجة فإن التفاوت الفعلي في العراق هو، بأغلب الظن، يتخطى، ‏بدرجة أو بأخرى، المؤشرات الواردة في هذه الورقة؛ سواء في الداخل أو مقارنة بدول العالم.‏

ومن المناسب الإشارة إلى أن معظم الأوراق في هذا المجلد تم تنقيحها ‏revised، في ضوء ‏الآراء والتعليقات والمداخلات والتصحيحات التي أثيرت حولها بعد نشرها.

لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف ب د ف سهل القراءة والطباعة على الرابط التالي:‏

Merza-Iraq_&_the_World_Volume_IV

‏(*) باحث وكاتب اقتصادي.‏
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الإشارة إلى المصدر.‏
حزيران/يونيو 2025.‏