للخبير التأميني مصباح كمال، والمنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتاريخ 19/10/2025
د. صباح قدوري.
يعدّ الخبير التأميني الصديق والزميل العزيز مصباح كمال، أحد أبرز الباحثين المتخصصين في دراسة قطاع التأمين العراقي العام والخاص، وقد عرف بمنهجية التحليل الرصين وحرصه على توثيق كل ما يتصل بتاريخ وتحّولات هذا القطاع الحيوي. وفي كتابه الأخير المعنون” تعين المديرين العامين لشركات التأمين الحكومية في العراق منذ 2003، وقضايا ذات صلة: رصد نقدي، يقدم الكاتب دراسة معمّقة حول قضية محورية تمس جوهر الأداء المؤسسي والإداري لشركات التامين الحكومية. وهي آليات تعيين المديرين العامين وما يرافقها من أبعاد مهنية وسياسية واقتصادية.
أولا: لمحة تاريخية مختصرة عن شركات التأمين العامة في العراق
يعود تأسيس قطاع التأمين العراقي الحديث الى أربعينيات القرن الماضي، حيث ظهرت أولى الشركات الوطنية الى جانب الشركات الأجنبية التي كانت تهيمن على سوق التأمين في فترة ما قبل التأميم الاقتصادي. في عام 1964 تم تأميم النشاط التأميني بصدور قانون رقم 49 لسنة 1964، لتنشأ ثلاث شركات عامة، وهي:
1. شركة التأمين الوطنية 1964، التي أصبحت لاحقاً العمود الفقري للقطاع العام؛
2. شركة التأمين العراقية، التي تولت تغطية التأمينات الداخلية والخارجية لحين حصر عملها بتأمينات الحياة (استمرت من 1964-1988)؛
3. شركة إعادة التأمين العراقية، التي أنشئت لدعم إعادة التأمين داخل وخارج البلاد.
لمواصلة قراءة المقال الرجاء الضغط على الرابط التالي:
قراءة في كتاب تعيين المديرين العامين لشركات التأمين الحكومية في العراق منذ 2003، د.صباج قدوري
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية