ملاحظات سريعة على مشروع ترامب للتأمين على ناقلات النفط

مصباح كمال‏:

أزمة التأمين البحري في الخليج: واشنطن تتدخل وناقلات النفط تدفع الثمن في لحظة تكشف بوضوح طبيعة الدولة الإمبريالية بوصفها “لجنة لإدارة الشؤون ‏المشتركة للبرجوازية”، أعلنت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ‏International Development Finance Corporation (DFC)‎‏ — ‏بناءً على تعليمات ‏directive‏ نشرها دونالد ترامب في منصة ‏Truth Social‏ ‏‏— عن إطلاق برنامج لإعادة التأمين البحري يغطي مخاطر الحرب في الخليج.‏

البرنامج، الذي تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، لا يستهدف حماية البحّارة أو ‏ضمان أمن الملاحة، بل أساسَا تأمين استمرار تدفق النفط والسلع التي يقوم عليها ‏تراكم رأس المال العالمي.‏

هذه الخطوة ليست “استجابة تقنية” لأزمة تأمين، بل تدخل مباشر من الدولة لإنقاذ ‏قطاع خاص عاجز عن تحمل المخاطر التي أنتجها النظام نفسه عبر سياساته ‏العدوانية في المنطقة.‏

يأتي هذا التحرك بعد توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمؤسسة بتوفير ‏تأمين “بسعر معقول للغاية” لضمان استمرار تدفق الطاقة والتجارة في ظل ‏ارتفاع أسعار النفط وتراجع قدرة شركات التأمين الخاصة على تغطية المخاطر. ‏وقد أشار ترامب إلى احتمال مرافقة البحرية الأميركية للناقلات عند الضرورة، ‏رغم عدم الإعلان عن خطة تنفيذية واضحة حتى الآن‎.‎

تدهور في سوق التأمين البحري
شهدت الأسابيع الأخيرة انسحابًا واسعًا لنوادي الحماية والتعويض وشركات ‏للتأمين البحري من تغطية مخاطر الحرب في الخليج، من بينها‎ Gard ‎وSkuld ‎‏ ‏وNorthStandard ‎‏ ونادي لندن للحماية والتعويض.‏ ‏ كما أوقفت شركات ‏يابانية إصدار وثائق تغطي المنطقة، ما أدى إلى فراغ تأميني خطير في أحد أهم ‏الممرات البحرية في العالم‎.‎

هذا الانسحاب ترافق مع ارتفاع حاد في أقساط التأمين، إذ قفزت تكلفة تغطية ‏مخاطر الحرب من مستويات تتراوح بين 0.15% و0.25% من قيمة السفينة ‏Hull Value‏ إلى نحو 1% أو أكثر منذ اندلاع المواجهات. ونتيجة لذلك، توقفت ‏عشرات السفن عن العبور، فيما تردد مالكو السفن في إرسال طواقمهم إلى منطقة ‏تشهد تصعيدًا عسكريًا مباشرًا. هذا التراوح في الأسعار يعكس الجغرافية التي ‏تتحرك فيها الناقلات في الخليج كما تحددها لجنة الحرب المشتركة في لندن.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

US-Isreal War on Iran Insurance Implications-IEN