تمثِّل المراكز البحثية المتخصصة اليوم أحد الدلائل المهمّة على تطور الدولة وتقييمها للبحث العلمي واستشرافها لآفاق المستقبل؛ وذلك وفق المنظور المعرفي لتطور المجتمعات الإنسانية عمومًا، وانطلاقاً من عدّ تلك المراكز مؤشراً للمنجزات الحضارية والنهضوية والثقافية، وعنواناً للتقدّم وأحد مؤشِّراته في التنمية ورسم السياسات. وتعد عملية دراسة القضايا والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمع والدولة وتحليلها، من أهم الأدوار التي تضطلع بها المراكز البحثية عموماً؛ إذ تهدف من خلالها إلى معرفة الأسباب التي تكمن وراءها، وبلورة الرؤى والمقترحات العلمية المتعلّقة بها، ووضع الحلول المناسبة لها. وقد أصبح للمراكز البحثية دور رئيسي في إنتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية الفاعلة. وهي الجهات الأساسية التي تستطيع رسم خطط المشاركة في تلك المشاريع، والإسهام فيها إسهاماً فاعلاً. كما أصبحت مراكز الأبحاث والدراسات جزءاً لا يتجزّأ من المشهد الاقتصادي والتنموي في العديد من البلدان المتقدِّمة.
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
نبيبل جعفر المرسومي-تأسيس مركز اقتصادي متخصص في العراق-محررة
يذكر الاستاذ الدكتور نبيل جعفر ( ان الهم الرءيسي في العراق هو هم اقتصادي وان الغالبية العظمى من المشكلات التي يعاني منها العراق ذات طابع اقتصادي ) ثم يقول ( ان العراق يفتقد الى مركز دراسات فاعل متخصص في الشان الاقتصادي )
اقول حسب بيانات ٢٠١٤ يوجد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ١٠٤ مركز ووحدة بحثية ليس من بينها مركز واحد للبحوث الاقتصادية الا يدل ذلك بان ليس هناك اية اهمية للبحث العلمي الاقتصادي ؟ كيف يعلق الاستاذ الدكتور المرسومي ؟
بعد ٢٠٠٣ تاسست مراكز استنادا الى قانون المنظمات غير الحكومية السوءال ما تاثير هذه المراكز في صنع القرار السياسي ورسم السياسة العامة ؟ وتعاني هذه المراكز من الضعف
لا يوجد في الموازنة العامة للدولة تخصيصات مالية لتمويل البحوث العلمية والاقتصادية فكيف تحقق هذه المراكز البحثية اهدافها اذا لم يتم تامين المستلزمات المادية والبشرية التي تحتاجها هذه المراكز
شكرا للاستاذ المرسومي على مقاله القيم متمنيا توحيد جهود العاملين في مراكز الاصلاح الاقتصادي لمساعدة صانع القرار السياسي والسلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة والمستندة الى قاعدة علمية رصينة
مع خالص تقديري واحترامي