حسين عطوان مهوس*/بلال قاسم محمد*: الدينار العراقي: 1200 دينار/دولار؟

تعليقات (2)

1. 

   farouk younis:

   03/11/2020 at 09:58

   لم يتطرق الباحثان في هذا الاستعراض التاريخي للسياسة النقدية الى تناول بعض المشاكل المتداولة بين الاقتصادين و منها على سبيل المثال :
   – المادة 50 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بان يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة ( الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا —-الخ وموقف البنك المركزي وراي الباحثين
   – راي الباحثان من قرار البنك المركزي بنقل مزاد بيع العملة الاجنبية الى وزارة المالية باعتبارة سياسة تجارية لا نقدية حسب راي البنك المركزي
   – راي الباحثان من اقراض الحكومة حسب قانون البنك المركزي وهل يتم الالتزام بما ورد في القانون ام ان هناك مسوغات لدعم الموازنة العامة للدولة
   مع التقدير

   رد
2. 

   أ.د.عبدالحسين العنبكي:

   30/10/2020 at 19:23

   ممتاز انه بحث رائع ، وأنا اثق بكل ما ورد فيه ، وقد كنت واهما حين تصورت ان هنالك هامش دعم للدينار العراقي وأنه مرفوع بفعل هذا الدعم عن قيمته الحقيقية وتصورت بالتبعية ان هامش الدعم ان وجد يعتبر تعرفة كمركية سالبة لانه دعم صافي للسلع المستوردة ، وبعد الاطلاع على الحسابات الدقيقة وفقا لتكافؤ القوى الشرائية ppp وخاصة لمحاكاة لفة الفلافل العراقية مع لفة مكدونالدز في بحثكم العظيم ، صرت واثقا تماما ان الدينار العراقي مقيم باقل من قيمته الحقيقية ، ولايوجد اَي دعم للدينار بل بالعكس مما تصورت، وكنت سابقا أدعو الى تعويم مدار وتخفيض تدريجي لقيمة الدينار متصورا انه مرفوع بعكاز البنك المركزي وعليه فاني اليوم وفقا لهذا البحث أدعو الى تعويم حر ومباشر دون خوف وترك الدينار العراقي تقيمه قوى العرض والطلب ولا حاجة لتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد قيمته طالما هي في الواقع اعلى من القيمة المثبت بها حاليا ، فنحن نظلم دينارنا بهذا السعر ونتدخل تدخل غير موفق في آلية السوق ونحدده ب ١١٨٢ للدولار والواحد ، لماذا نبقيه مكبوت هكذا لنتركه لقوى السوق فهو -حسب هذا البحث – يفترض ان يستعيد قيمته الحقيقية ويرتفع سعر صرفه ولا ينخفض ، ولكن وجدت في البحث خلطا استوقفني لان الدينار رغم تقييمه حاليا باقل من قيمته الحقيقية السوقية فهو سينخفض اذا ما تم تعويمه وهذا الأثر الذي يتصوره الباحثان خلاف ما توصلت اليه مقدمات البحث وحساباته ، اذ انه بالتعويم سياخذ قيمته الحقيقية ويستعيد الفرق الذي ظلمه به البنك المركزي حينما قيمه باقل من قيمته الحقيقية ويجب ان يرتفع لا ينخفض ، ولا ادري لماذا تحدث الباحثان عن موجات تضخمية تصاحب التعويم فالدينار بالتعويم يفترض ان يستعيد قيمته الحقيقية و يرتفع سعر صرفه مقابل الدولار والذي ينخفض هو الدولار اَي انه يرفع القوة الشرائية للفرد العراقي وليس العكس حسب حسابات البحث وليس حساباتي ، شكرًا جزيلا للباحثان الذان استطاعا تعديل الصورة المقلوبة لدينا سابقا ،وهنا يستطيع البنك المركزي تعويم الدينار بشكل حر ومباشر دون الخوف من الاثار التضخمية لان الدينار سيعود لقيمته الحقيقية بعد ان كان مقيما باقل منها بشيء قليل وبالتعويم يستعيدها ويحمل معه ضغوط انكماشية بسيطة بمقدار الفرق البسيط الذي سوف يستعيده الدينار لقيمته بعد التعويم ..دمتم مسددين والك الله يا عراق .
   أ.د.عبدالحسين العنبكي

   رد