يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم. إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة. ذلك لكون طبيعة ونشأة تدفقات النقد الأجنبي إلى العراق ولاسيما عوائد النفط التي هي المورد السيادي الوحيد بالعملة الأجنبية، وأن جلّها متدفق بعملة واحدة هي الدولار الأمريكي لكون سوق النفط هي سوق دولارية الأصل والنشأة منذ الحرب العالمية الأولى والبدء باكتشاف واستثمار النفط في العراق بعد عشر سنوات من انتهاء تلك الحرب.
وبغض النظر عن هذا وذاك، فإن التوجه نحو تعديل سعر صرف الدينار العراقي، كما أعلنه البنك المركزي بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠، ارتبط بالدرجة الأساس بمشكلات العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إذ يقدر العجز فيه في العام ٢٠٢٠ بحد أقصى (سالب٢٠٪) والذي انعكس وبشكل ثنائي كعجز في الموازنة العامة للدولة (العجز الثنائي dual deficit) ما يؤشر إلى ضرورة تعديل سعر الصرف وإلا، بخلافه، ستتأكل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي التي تشهد هبوطا تدريجيا وتناقصا مستمرا في مستويات تغطية الدينار العراقي. ويتوقع أن تهبط الاحتياطيات الأجنبية إلى ٢٠٪ من مستوياتها الراهنة البالغة بين ٥٣-٥٧ مليار دولار في نهاية العام ٢٠٢١ مالم يرتفع متوسط بيع برميل النفط العراقي إلى ٦٥ دولار أو قريب منه وبخلافه لابد من أن يُعَدَّلَ سعر الصرف باتجاه التخفيض. ومع ذلك عدّت توجهات الموازنة العامة ٢٠٢١ وسعيها لإجراء تخفيض في سعر الصرف في اقتصاد البلاد الريعي، بمثابة توجه ذو صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة ويمثل في جوهره وسيلة تمويل تضخمية (التمويل بالتضخم inflationary financing) أي شراء دينار رخيص أو منخفض القيمة مُصَدَّر من البنك المركزي بعائدات النفط الحكومية من الدولارات أو العملة الأجنبية المرتفعة
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف
قرار تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار صحيح جدا وقد طال انتظاره لسنوات طويلة ونحي شجاعة كل من شارك في اصدار هكذا قرار من السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد وزير المالية المحترم والسادة المستشارين المحترمين وقد لايكفي هذا السعر المعلن ونحتاج الى تخفيض اخر اكبر الى ان يتحرك الاقتصاد نحو النمو ونحتاج الان الى خطة تحفيز ل اقتصاد العراق خاصة في المجال الزراعي والصناعة المعتمدة على القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية من دواحن واسماك ولحوم ابقار والصناعات الغاءية المرتبطة بها . عاش العراق عاش العراق وبمثل هكذا قرارات تحفيزية ف المستقبل المشرق هو لشعب العراق