منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز موازنة البنود على تحقیق الرقابة المالیة والقانونیة على عناصر االنفقات العامة والایرادات العامة. وترتکز على تمویل السلع والخدمات التی تحتاجها الوحدات الحکومیة فی أدائها لعملها. حیث تلتزم هذه الوحدات بعدم تجاوز الاموال المخصصة لها دون الاهتمام بالمخرجات أی دون الاهتمام بمقدار السلع والخدمات المنتجة والمقدمة للجمهور ودون الاهتمام لنوعیتها، أی انها تهتم بجانب المدخلات فقط (الانفاق) ونسب تنفيذ وصرف الأموال وتتجاهل ما تنتجه تلك الوحدات من سلع وخدمات والکیفیة التی یتم بها ذلك ودرجة الكفاءة في استغلال الموارد المالية للدولة ، الامر الذي جعلها عرضة لفجوة التنفيذ حيث تدني نسب الإنجاز وان نفذت فهنالك سوء تنفيذ يليها سوء تشغيل المشاريع مما خلق سلاسل مترابطة من الفساد في كل حلقة من حلقاتها بدلا من خلق سلسة كفاءة او سلسلة قيم مضافة ، أدت الى تراكم الفشل حيث هنالك الاف المشاريع المتوقفة وأصبحت عرضة للاندثار وهنالك تكلفة فرصة بديلة وفوت باهض الثمن لاختيارها أولا وهي غير ذات جدوى ، ولاختيارها ثانيا وهي لا توجد إرادة صادقة لا من حيث المعطيات الهيكلية ولا المعطيات التمويلية لتنفيذها، و لاختيارها ثالثا وتركها مبتورة غير منجزة منذ سنين ومقدار المنافع المهدورة مقارنة فيما لو نفذت وعملت وقدمت خدمة للجمهور، الامر الذي جعل الموازنة تعد بطريقة تقاسم المغانم السياسية ، او بطريقة التفاوض السعري بين البائع (وزارة المالية) والمشترين (الوزارات ) في بازار الخضراوات حيث تسمع صياح الطالبين وصراخ العارضين في المزاد وكان الاكفأ هو الأعلى صوتا والاكفأ هو الذي يتفاوض مدعوما بكتلة اكبر او لديه مليشيا عيونها اشد احمرارا ، او لديه ورقة ضغط (بيضة القبان ) في تشكيل حكومات المحاصصة فيكون مدللا حتى وان كان صوته خافتاً ، مع غياب شبه تام لأي معايير اقتصادية في اعداد الموازنة الاتحادية ، نعم قد تكتب وتردد كما تراتيل الصباح في الاستراتيجيات ، الا انها سرعان ما تركن ليحل محلها ضجيج سوق الهرج وليس امامنا الا الاستعانة بأعلى المهرجين صوتاً عله يسمعهم.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
– محررة-أ.د.عبدالحسين العنبكي – مقترح لإعادة هيكلة الموازنة الاتحادية لعام 2022
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية