– تمهيد:
يخضع الوضع الاقتصادي الراهن للعراق الى معادلة متكونة من طرفين ،(الطرف الموجب) فيها يتمثل بفوائض عوائد النفط على وفق مؤشرات سوق الطاقة في العالم وقدرات العراق التصديرية للنفط الخام ما يجعل التدفقات المالية الداخلة للاقتصاد بمستوى يساعد على دفع معدلات النمو الاقتصادي الى امام ما يتطلب تزايد مستوى الأنفاق الاستثماري في المجالات الاستراتيجية المهمة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة حددتها خطط التنمية الاقتصادية بنحو ٧،٣٪ سنويا .
اما (الطرف السالب) في المعادلة، يتمثل بمشكلات المياه والتصحر التي مازالت تخضع لدورة الجفاف العالمية لتدخل السنة الرابعة على التوالي في حين تمارس دول الجوار سياسات مائية لا تعير اي اهتمام يذكر لاحتياجات البلاد للمياه، اذ يتوقع ان تبلغ واردات المياه للعام ٢٠٢٢ بنحو ٢٦ مليار متر مكعب مقارنة بالعام ٢٠١٩ التي بلغت ٩١ مليار متر مكعب. فالخطط الزراعية قد تقلصت الى النصف والخشية ان تتقلص الى النصف من بقايا النصف الاول في الموسم الشتوي القادم. وهذا ما يتطلب استعدادات مهمة في مجريات الامن الغذائي في بلاد مازالت تستورد ٨٠٪ من احتياجات الغذاء من الخارج حتى اللحظة. فالقطاع الزراعي بحاجة الى اولوية للنهضة به ولاسيما مشاريع السيادة الزراعية واعلان جولات تراخيص لاستزراع على الاقل ١٠٪ من اصل المساحات المتاحة غير المزروعة لتصب في تقوية امن الغذاء واستخدام وسائل تقنيات الارواء الحديثة المقتصدة للمياه وحتى زراعة المحاصيل بالمياه المالحة كما يتجه العالم اليوم، ذلك ضمن حملة استزراع وطنية وبخطط قصيرة ومتوسطة المدى.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د.مظهر محمد صالح- احتياطيات العراق المالية واطروحة سداد الديون الخارجية -وجهة نظر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية