مقدمة
نشرت الوقائع العراقية، العدد 4681 بتاريخ 4 تموز 2022، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022. وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون أنه يبغي
تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.
هذا قانون طموح فالغايات العديدة التي يبتغيها (الأمن الغذائي، تخفيف حد الفقر، تحقيق الاستقرار المالي، خلق فرص العمل، تعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، دفع عجلة التنمية، استئناف العمل بالمشروعات) غير قابلة للتحقيق لأن النظام المحاصصي المدعم بالمليشيات المرتهن للأجنبي يعيد إنتاج نفسه وسياساته الاقتصادية غير المتكاملة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق. لو صحّت غايات هذا القانون ربما لن يحتاج العراق إلى قانون آخر لحل أزمة الاقتصاد العراقي المتجذر في الريع النفطي، وحل مشكلة الفقر (هو يدعو إلى ما يسميه تخفيف حد الفقر وليس القضاء عليه)، وسوء توزيع الثروة الوطنية، وتفاقم التفاوت الطبقي، وبناء القدرات المحلية في الصنيع والزراعة والخدمات بأنواعها لتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي.
لمواصلة القارءة انقر على الرابط التالي
باحث وكاتب عراقي متخصص في قطاع التامين مقيم في المهجر
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية