ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي من 1450 دينار الى 1300 دينار لكل دولار يمكن تحديد أهمها على النحو الآتي :
1.انخفاض الإيرادات الحكومية مقومة بالدينار العراقي بنحو 15 ترليون دينار سنويا ( بعد تسديد استيرادات الحكومة ونفقات جولات التراخيص واقساط خدمة الدين الخارجي )
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
ا.د. نبيل المرسومي- ملاحظات على خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار
وبما ان الدولة اتخذت قرارها و خفضت سعر صوف الدولار مقابل الدينار واعتمدت نظام الاعتمادات المستندية فمن الاصح اكمال هذ العملية الى النهاية بتمويل التجارة وتقنين شركات الصرافة وجعلها محدودة العدد وتغريم المخالفة منها للقانون وغلق الينوك المشبوهة واعتماد الانظمة الاليكترونية الحديثة في المصارف للرقابة وعمل جرودات فورية على خزينة المصارف بتشكيل لجان مختصة تزور المصارف بدون سابق انذار وتقوم بالجرد ومطابقة الفعلي مع الدفتري .
في البداية اود ان ارسل تحياتي الى الاستاذ نبيل المرسومي . واقول حول موضوع تغيير سعر الصرف مرة اخرى او العودة الى الخلف ب اننا عدنا الى عملية الدفاع عن الدينار مقابل الدولار ب استمرار ضخ الدولار في السوق للمحافظة على ثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار وهذا سوف يكلف الاحتياطيات الدولارية مبالغ كبيرة ولو بقى سعر الصرف على 146 لف دينار مقابل الدولار افضل هو السعر الذي خفض بموجبه سعر صرف الدينار مقابل الدولار من 119 الف دينار مقابل الدولار لعلاج الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي وتمت تلك العملية بنجاح وتم ثبات سعر الصرف وهذا اضاف ل الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي العراقي 12 مليار دولار اما الان بعد تقوية الدينار مقابل الدولار بسعر صرف 132 الف حصلت فجوة كبيرة بين السعر في السوق الموازي والسعر الرسمي والتذبذب في السعر في السوق الموازي وهذا التذبذب في السعر هو الذي يبحثون عنه شركات الصرافة ويحقق لهم ارباح وكل متعامل بالدولار وقد انفلت سعر الدولار في السوق الموازي مع ان الدولار متوفر في البنك المركزي وهذا تجاوز على قانون سعر الصرف وتلاعب ب سعر الصرىف و لولا ان العراق بلد نفطي ويستطيع ضخ الدولار بالسوق بشكل مستمر طالما يصدر نفط ويحصل على العوائد بشكل سهل بدون عوائق لكان حاله حال اقتصاديات مصر ولبنان وباكستان وتونس . فقط لنلق نظرة على دول الجوار وماذا فعل انخفاض الاحتياطيات الدولارية في اقتصاديات تلك الدول ف دولة مصر تعتمد على التمويل الخارجي من القروض او منح دول الخليج او ( وضع دول الخليج ودائع بالدولار في البنك المركزي المصري دعما للجنيه )) في تنمية اقتصادها وتمويل تجارتها وعندما حان موعد سداد الديون اضطرت ل ايقاف بضائع في الموانىء بقيمة 11 مليار دولار حتى لا يسحب التجار قيمة هذه البضاعة من المركزي المصري حتى لا ينخفض الاحتياطي الدولاري مع مجود قسط من قرض يستحق عليها وهذا سبب ازمة اقتصادية ضخمة جدا اضطرت الكثير من اصحاب الصناعات ب تسريح عمالهم وغلق مصالحهم وايضا ا مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر ب تعويم الجنيه حتى يتم الحصول على قرض اخر مشروط وهي في الاصل كانت تعتمد اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة ومع التعويم سوف يصبح السوق الموازي هو الممول للتجارة ونتهى نظام فتح الاعتماد المستندي بسبب نقص الدولار . اما في العراق اصبح الامر بالعكس هو اعتماد اسلوب الاعتماد المستندي لتنظيم التجارة ودعم التجار ب دولار مدعوم ب سعر 132 الف مع نظام المنصة الاليكترونية . وايضا لناخذ مثال اخر هو تركيا او ايران او لبنان او سوريا او تونس السودان اليمن باكستان افغانستان فنزويلا الارجنتين معظم هذه الدول تشكو من نقص او نفاذ الاحتياطيات الدولارية وحصول ازمة اقتصادية كبيرة ليس لها حل سوى التقشف واخذ قروض من صندوق النقد او من دول الخليج . لذالك المحافظة على الاحتياطي الدولاري في المركزي العراقي هو امر فائق الاهمية ولا يجب ان نستخدمه في المحافظة على سعر الصرف ب اسلوب ضخ الدولار بالسوق وانما يجب غلق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي كما كان قبل هذا التغير من 146 الى 132 الف . ف الفجوة زادت وتجار العملة يسرحون ويمرحون على هواهم بالعملة ولا رادع لهم مع عدم التزامهم بقانون سعر الصرف