موضوع هذا المبحث نظام الصرف، وصلته بإطار السياسة النقدية من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد. نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي، ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية. ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022 أكثر من أي وقت مضى. تواصل هذه المعالجة أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت اللأسس المنهجية للتحليل، بما في ذلك سعر الصرف في شبكة الروابط بين المالية العامة ، والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. ومورد النفط وميزان المدفوعات، والتنمية الإقتصادية عبر تأثير سعر الصرف في القدرة التنافسية الدولية لقطاع السلع من غير النفط الخام. أي أن هذه المعالجة لا تتعدى مراجعة تعريف المفاهيم وتجتزء نطاقا محدودا تركّز عليه ضمن الفضاء الواسع لإرتباطات سعر الصرف.
تعريف أنظمة الصرف
يقوم نظام التصنيف على ملاحظة الترتيبات التي إلتزمتها الدول في الواقع وحركة سعر الصرف كما هي فعلا، والتي قد تختلف عن المعلن رسميا. نظام سعر الصرف، هذا المفهوم، يعتمد على المسافة بين أن يترك كليا لقوى السوق في جانبي العرض والطلب أو تتولاه السلطات المختصة عندما تتحكم بعرض العملة الأجنبية أو الطلب عليها أو كلاهما. ويفترض التحكم إختيار السلطة لسعر محدد للصرف، ومعرفة إن إنحراف سعر السوق عن المحدد رسميا يأتي أما من العرض الزائد أو الطلب الزائد ولا ثالث لهما، ولذا لا تستطيع أية سلطة التحكم بالسعر دون ملاحظة الجهة التي تدفع السعر أعلى او دون المثبت، أو المرغوب، هل جاءت من جانب الطلب أو من جهة العرض.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
الدكتور أحمد إبريهي علي- نظام الصرف وسعر الصرف بين التحديد الرسمي والسوق
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية