وحيث انتهينا في الجزء الأول بالإشارة الى مفهوم الأسواق المالية وسوق الأسهم العراقي وما يشترك معه من ارتباطات مؤسسية تعنى بترصين مكانة السوق مستهدفة الأمان والاطمئنان اللذان يرنو اليهما المستثمر على المستوى المحلي او الدولي سنركز في هذا الجزء الثاني على تناول موضوع المستثمر المحلي بشكل خاص ونبحث الأسباب والوسائل التي من شأنها تفعيل دوره كعنصر فعال في الاقتصاد العراقي باعتباره احد أهم الأجزاء في منظومة التروس التي تدور جميعها باختلاف احجامها وسرعتها لتحريك ماكنة الاقتصاد العراقي.
مما لاشك فيه ان المواطن العراقي قد اهتزت ثقته بالأجهزة الحكومية منذ تسعينيات القرن الماضي وضعفت بشكل تدريجي نتيجة لعوامل كثيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي والأمني ونستطيع الإشارة الى بعضها مثل:
- التضخم الاقتصادي
يعد هذا الجانب واحدا من اهم الأسباب التي ساهمت في خلق بيئة مريضة اقتصاديا غير مكتملة النمو بشكل حقيقي انعكست على طبيعة العلاقات ما بين المواطن وبين الدولة. المشكلة في هذا الأمر هو انه لا يمكن ادراكه الا بعد مدة من قبل الناس الاعتياديين لكنه معروف ومشخّص من قبل الاختصاصيين وقد اشار الى هذا الجانب د. ابراهيم الورد في مقاله “التضخم الاقتصادي في العراق أسباباً وآثاراً ومعالجات” والمنشور بتاريخ 24/4/2018 (1).
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
مازن البلداوي- قراءة في واقع الاستثمار في العراق- سوق العراق للأوراق المالية-الجزء الثاني – محررة
استشاري عراقي في مجال ادارة الاعمال والبنى التحتية
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية