١- تمهيد:
تقف بلادنا اليوم امام رؤية اقتصادية اصلاحية تقوم على فصل (الشراكة التقليدية الريعية غير المنتجة والنفعية الطارئة) التي اعتاش القطاع الخاص فيها على الدولة الريعية والانفاق الحكومي وراكم ارباح رأسمالية قدرية أو طارئة ولدتها دورة الاصول النفطية دون أن ينتفع الاقتصاد منها أو أن يتمكن اقتصاد السوق من تنويع نشاطاته الانتاجية بل اصبح حاضنة تلقائية للاقتصاد الاحادي، ما يتطلب تحولاً استراتيجياً نحو الشراكة المنتجة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
فالتنافسية الصناعية في بلادنا، التي اظهرتها على سبيل المثال المؤشرات الدولية مؤخراً، مازالت هي الأضعف بين البلدان. فحصة الفرد من القيمة المضافة للصناعات التحويلية لا تتعدى اليوم 108 دولار سنويًا، وكذلك حصة الفرد من الصادرات الصناعية هي الأخرى لا تزيد على 4 دولارات، في حين أن حصة الفرد من الانتاج النفطي لوحده تزيد على 2,500 دولار وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي قرابة 5,000 آلاف دولار. وهي قيم مضافة تختلط بين الريع النفطي وقطاع الخدمات. بعبارة أخرى، ما زالت الصناعة التحويلية لا تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الا بنسبة هي اقل من 2% وتضم في صفوفها قرابة 16% من قوة العمل في حين أن مساهمة الزراعة هي الاخرى في ذلك الناتج لا تزيد على 4% في أحسن الاحوال وتضم بين صفوفها قرابة 20% من قوة العمل الإجمالية.
لمواصلة القراءة انقر الى الرابط التالي
مظهر محمد صالح-الرؤية الاصلاحية الحكومية والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص-محررة
الفاضل د. مظهر محمد صالح
تحية طيبة
اسعدني جدا الأطلاع على المقال الذي استهدف تشخيص بعض الحقائق السلبية الحالية الموجودة في المجتمع العراقي الذي يعد محور اهتمام المختصين الأقتصاديين والسياسيين بالأضافة الى طرح نوايا الحكومة الهادفة الى الأصلاح الأقتصادي الذي يرتكز الى جملة من التصورات التي تفضل بها جنابك الكريم. غير اني اود الأستفسار عن بعض الأمور اذا سمحت:
1- هل ان الأرقام المطروحة في المقال والتي افصحت عنها الجهات الدولية هي ارقام ناتجة عن شفافية كاملة بالوصول الى الأرقام الحقيقية التي تجعلها بكامل التصور لما هي عليه الأوضاع المشار اليها؟
2- هل ان الأرقام المطروحة والخاصة بالريع النفطي خاصة والتي تعلن عنها وزارة النفط هي ارقام حقيقية ام هي ارقام متاحة فقط؟ والسؤال بالطبع يأتي من اجل وضع تصور حقيقي لطبيعة المشاكل المتعلقة بالناتج المحلي العراقي.
3- ان وضع التصورات المنناسبة التي تفضلت بها تحتاج الى عامل دعم اجتماعي وشعبي يساند هذه الآليات المقترحة من اجل الوصول الى الأهداف المنشودة. فهل هذا سيتم بموجب توجيهات الفرقاء السياسيين لقواعدهم الجماهيرية من اجل دعم توجهات الأصلاح المقترحة؟؟
سأكتفي بهذه الأستفسارات على الرغم من وجود اخرى بالطبع.
تقبل خالص التقدير مع الشكر