التخطيط للتنميةالرئيسيةالصفحة الأولى

الحاجة إلى دوافع ومؤسسية تنموية تخطيطية فعّالة في العراق: نمط النمو الاقتصادي والمؤسسية التخطيطية ‏والقطاعين العام والخاص (2003 ـــ 2024)‏

د. صباح قدوري

أطلعت مشكوراً على دراسة الصديق والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، بعنوان المشار ‏
اليه في اعلاه، وادناه رابط الدراسة

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2025/09/Merza-Iraq-‎Effective-Development-Motivations-Institutions.pdf

بدأ، تتميز هذه الدراسة بجودة ممتازة في التوصيف التاريخي والتحليل العلمي والمعرفي للحالة الاقتصادية/ ‏السياسية للنموذج الاقتصادي العراقي بعد الاحتلال في عام 2003 لغاية العام الحالي 2025. و إبراز دور كل ‏من القطاع الخاص/ السوق، والقطاع العام والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي عبر ‏عملية التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية المستدامة.‏
تستند الدراسة على البيانات والمعلومات الإحصائية الموثوقة والمعتمدة من المؤسسات،، والمصادر العراقية ‏المختصة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة الى عدة دراسات القيمة للباحث، التي أشار اليها كمصادر ‏في نهاية المقال. وبذلك تكون لدى الباحث رؤية واضحة وموضوعية في تحليل موضوع الدراسة، والخروج ‏بنتائج تساعد على تقديم الحلول لكثير من المشاكل والمعضلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي خلال عقدين ‏بعد عام 2003. كما ويستحق الكاتب كل التقدير والتثمين على هذه الدراسة المهمة والقيمة.‏
أدناه ورقتي المتواضعة على هامش الدراسة، كلاتي:‏
مقدمة
‏ شهد الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 تغيّرات كبيرة نتيجة الاحتلال وما تلاه من إعادة هيكلة سياسية ‏واقتصادية. وقد أثّر النموذج الريعي للاقتصاد بشكل مباشر على مسار التنمية المستدامة، حيث اعتمدت الدولة ‏بشكل أساسي على عوائد النفط، متجاهلة تعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية وتطوير مؤسسات الدولة. تهدف ‏هذه المداخلة/الورقة، إلى تحليل أثر هذا النموذج على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق، مع التركيز ‏على دور القطاعين العام والخاص، واستعراض مواقف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي ‏وصندوق النقد الدولي.‏
اولاً: التحليل التاريخي والنموذج الاقتصادي بعد عام 2003‏
‏ اعتمدت الدولة العراقية على الموارد النفطية كمصدر رئيس لإيرادات الموازنة العامة، ما أدى إلى هيمنة ‏الاقتصاد الريعي. انعكس ذلك على توزيع الإنفاق العام، حيث فضّل الإنفاق الجاري على النفقات الاستثمارية. ‏

امواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الحاجة إلى دوافع ومؤسسية تنموية تخطيطية فعّالة في العراق صباح قدوري

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: