م. م. منتظر سلمان الجوراني
المقدمة:
بألامس القريب تداولت بعض الصحف والمجلات أنباء عن أبرام اتفاقية استراتيجية بين وزارة المالية ومصرفي بغداد والاهلي العراقي ليكونا اول المصارف ضمن القطاع المصرفي الخاص يُمنح صلاحية إصدار الضمانات السيادية.
وكما هو معلن يأتي ذلك في إطار برامج الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما القطاع المصرفي الخاص، لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني بتمويل الاستثمار في مجالات حيوية مثل قطاعات الصناعة والاسكان والطاقة وذلك بتوفير التسهيلات ألائتمانية طويلة الاجل للمشاريع من خلال ضمانات جزئية تقدمها الحكومة العراقية لمؤسسات التمويل الدولية، ما يقلل من المخاطر التمويلية ويشجع المستثمرين على دخول السوق العراقية بثقة، وتقليل مخاطر التمويل وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع ألاستثمار في المشاريع ذات الاولوية.
تأتي هذه الخطوة في تناغم مع برنامج الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح ألاقتصادي وتعزيز ألايرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، واعطاء دور فاعل للقطاع المصرفي الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
هذه الورقة تطرح اشكالية صلاحية القطاع المصرفي الخاص في إصدار الضمانات السيادية. و تناقش الورقة هذه الاشكاليات من خلال عدة محاور: المحورالاول: التعريف بالضمانات السيادية وانواعها واهدافها، والمحور الثاني: مبررات صلاحية اصدار الضمانات السيادية، المحور الثالث: التفويض خارج الاطر القانونية والاقتصادية، المحور الرابع: قراءة في تجارب دولية سابقة ونتائجها، المحور الخامس: الاتفاقية من حيث المبدأ والتحديات التي تواجهها، والتوصيات بشأن امكانية التطبيق على الواقع العملي، ومن ثم تنتهي الورقة بخلاصة حول الإشكالية.
لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية