تصورات سريعة حول الحرب على غزة والتأمين

مصباح كمال:

قبل ما يقرب من سنتن نشرت مقالاً مترجمًا مع هوامش وإضافات بعنوان “تأمين أخطار ‏الحرب” كتبت فيه الآتي:‏

ليس لدي معلومات كافية عن وضع التأمين في قطاع غزة وآمل أن تثير هذه ‏الورقة اهتمام القراء المتابعين لتقديم ما لديهم. يمكن القول عمومًا إن الأعمال ‏الحربية تؤدي بشكل عام الى انخفاض في النشاط التأميني وارتفاع أسعار ‏التأمين كما حصل بعد الحرب الأوكرانية-الروسية، وكما هو حاصل الآن ‏بالنسبة لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر بسبب هجوم قوات الحوثي ‏على السفن المتجهة إلى إسرائيل. وبالنسبة لقطاع غزة فإن الإبادة البشرية ‏والتدمير المادي، غير المسبوق في العالم العربي، من قبل نظام الاحتلال ‏والأبارتايد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة، والذي هو متأثر أساساً ‏بالركود الاقتصادي بسبب الحصار الإسرائيلي الطويل، قد أوقف النشاط ‏التأميني. ومع القتل المنهجي اليومي المستمر وتدمير البنى التحتية وتفكيك ‏النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وعلى مرأى العالم الغربي المتقدم، فإن نشاط ‏التأمين في غزة سيظل معلقًا لحين وقف الأعمال الحربية. ويوفر لنا الغزو ‏والاحتلال الأمريكي للعراق (2003) مثالاً لما يعنيه الغزو والتدمير وتفكيك ‏الدولة من آثار سلبية على النشاط التأميني، فقطاع التأمين العراقي اليوم يراوح ‏في مكانه ومقارنته بالفترة ما قبل 2003 يثير الحزن.‏

واليوم أعيد القول: ليس لدي معلومات كافية عن وضع التأمين في قطاع غزة وآمل أن ‏تثير هذه الورقة اهتمام القراء المتابعين لتقديم ما لديهم. وليس هناك ما يسعف البحث ‏والكتابة ولذلك فإن هذه الورقة ليست إلا محاولة لإثارة قضايا أساسية ذات علاقة ‏بالنشاط التأميني، لعلها تحفز الغير على البحث.‏

نظرة عامة

في العادة لم تكن أوضاع التأمين في غزة موضوعًا للتداول العام إلا لمامًا، ‏مستورًا داخل الحديث عن قطاع التأمين الفلسطيني، ولكن مع بدء حرب الإبادة في ‏غزة توقف الحديث عن قطاع التأمين في غزة بالكامل. لم نعد نقرأ في الصحافة ‏التأمينية، حسب علمي، أي خبر أو تحليل للواقع التأميني في غزة. هذا مفهوم لأن ‏قطاع التأمين هنا ليس بأهمية قطاعات التأمين العربية الأخرى وحتى قطاع ‏التأمين في الضفة الغربية. فليس هناك أرقام عن حجم أقساط التأمين المكتتبة في ‏غزة حتى قبل أكتوبر 2023 لكن التقديرات التي نسمعها أنه ربما لا يتجاوز 2% ‏من الأقساط المكتتبة في الضفة الغربية (حسب المعلومات المتوفرة للنصف الأول ‏من سنة 2023 بلغ حجم الأقساط 395 مليون دولار، ‏ وهو ما يعني أن مساهمة ‏أقساط غزة هي بحدود 8% تقريبًا، وهذه النسبة التخمينية لم يعد لها وجود بعد ‏السابع من أكتوبر 2023).‏

يعود سبب هذه المساهمة المتدنية إلى ضعف الاقتصاد الغزّي بسبب الحصار ‏الاقتصادي (البري والبحري والجوي) الذي يشمل جميع مناحي الحياة، وهذا ‏الوضع يترجم نفسه بمحدودية النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، وضعف القوة ‏الشرائية (الدخل المتاح للأفراد والأسر منخفض للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون ‏تحمل تكلفة شراء الحماية التأمينية الذي يعتبر ترفًا بالنسبة لهم). أما من منظور ‏أنواع التغطية التأمينية المتاحة في غزة فهي محدودة إذ أنها لا تضم التأمين ‏البحري أو الصناعي (بسبب الحصار وما جلب معه من حرمان التطور الصناعي) ‏وضعف الأنواع الأخرى ومنها التأمين الصحي والتأمين على الحياة.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

Gaza and Insurance Compensation-IEN