دكتور علي مرزا: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق **

للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف).

مقدمــة[1]

لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال “سوء استخدام” بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات المزاد وغسيل الاموال والفشل في مراقبة الاستخدامات النهائية للمبيعات و”تهريب” العملة الأجنبية وإدارة الاحتياطيات الدولية. وينطوي العديد من الدعاوى/الانتقادات، بجزء كبير منها، على سوء فهم للصيرفة المركزية في ظل منظومة اكثر تحرراً للصرف الخارجي وكذلك لطبيعة الاحتياطيات الدولية وعناصرها والالتزامات عليها ووظائفها.[2]

ولكن الأمر يتخطى الدعاوى/الانتقادات الموجهة ويصب أساساً في استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية والسيطرة على الإحتياطيات الدولية، من ناحية، والخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي، من ناحية اخرى. لذلك سنتعرض في الفقرة التالية إلى جذور الخلاف خلال السنوات الثلاث الماضية. وبغية تقييم أداء البنك المركزي في إدارة الصرف الخارجي سنتعرض، بعد ذلك، أولاً إلى مزاد البنك للعملة الأجنبية، الذي برزت أهميته في الانتقادات الموجهة للبنك، قبل أن ننتقل إلى بعض القضايا المؤسسية في ترتيبات الصرف الخارجي والاحتياطيات الدولية ثم نختم المقال ببعض النتائج. ومن ضمن السياق سنتعرض إلى بعض الدعاوى الموجهة للبنك والنظام المصرفي.

جذور الخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي

يمكن إيراد ثلاثة عوامل أساسية مترابطة للخلاف الذي ثار بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الأول استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية (والتي يكفلها الدستور، مادة 103، وقانون البنك، مادة 2)، والثاني موقف المحافظ من إقراض السلطة التنفيذية، والثالث الحجم المتنامي للاحتياطيات الدولية.

 ولعل محاولة السلطة التنفيذية تأمين الحصول على قروض من البنك المركزي تحسباً لحدوث عجز في الميزانية العامة في 2009، بعد انهيار أسعار النفط في 2008/2009، وتكرار المحاولة في سنة لاحقة, ورفض محافظ البنك تقديم القروض (بسبب قانون البنك الذي يمنعه من ذلك في المادة 26) كان قد زرع بوادر الخلاف بين السلطة التنفيذية والبنك. ومنذ ذلك الوقت تكثفت محاولات تقييد استقلالية البنك وتُوِجَت بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، في كانون ثان 2011، في الحاق تبعية البنك، مع هيئات مستقلة أخرى، برئاسة الوزراء، ولكن القرار لم ينفذ. ويؤكد ذلك حقيقة مفادها أنه بالرغم مما ينص عليه الدستور، فان وجود جهة (او جهات) مستقلة عن السلطة التنفيذية مسالة غير مسبوقة في تقاليد الحكم في العراق، خاصة بعد أن اصبح لدى هذه الجهة احتياطيات دولية متنامية (يُتداول الآن رقم 67 مليار دولار).

إذن من الواضح أن الخلاف تحول من هدف الاقتراض من البنك إلى محاولة إلغاء استقلاليته والتحكم في احتياطياته الدولية. ومما يعطي بعض الإسناد لهذه الفرضية هو أن السلطة التنفيذية (وبالأخص الميزانية العامة) لم تكن بحاجة إلى الاقتراض في معظم الفترة الماضية، وبالذات خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بسبب فوائض الميزانية العامة المتجمعة. وبالرغم من مشاكل تقدير هذه الفوائض تدل الشواهد المتوفرة على ان حجمها كبير بدرجة ملموسة. حيث تضعها التقديرات المحافظة بحدود 26-32 مليار دولار في نهاية 2011. وأغلب الظن أنها تتخطى هذا المقدار. وبخلاف ما خُطِطَ له من عجز محتمل في موازنة 2012 (12.6 مليار دولار)، فإنه في ضوء اسعار النفط والتصدير النفطي وعوائده الفعلية لعام 2012 فإن من غير المتوقع حصول عجز في 2012 حتى مع صرف جميع تخصيصات نفقات موازنة 2012.[3]

وربما ساهم عاملان اضافيان في العلاقة المتأزمة بين البنك المركزي والسلطة التنفيذية، واستخدما فيما بعد في الدعاوى/الانتقادات الموجهة ضد البنك. يتعلق الأول بما يشير إلى احتمال وجود سوء فهم لطبيعة الاحتياطيات الدولية وتصويرها، خطأً، بأنها مخزون (مجنب) للاستخدام المستقبلي في “وقت الحاجة” فقط. مما أثار في ذهن الساسة وغير الاختصاصيين إلى أن هذا المخزون جاهز للاستخدام المباشر دون مقابل. في حين أن الاحتياطيات الدولية دائمة الاستخدام وليست مجنباً لا يستخدم، وهي تزداد أو تنخفض تبعاً لزيادة الإضافة إليها على المسحوب منها وبالعكس. على سبيل المثال، إذا أشترى (او استلم) البنك المركزي دولارت تزداد الاحتياطيات وإذا باعها تنخفض الاحتياطيات. كما أن الاحتياطيات هي موجودات مقابل التزامات محددة ويقود استخدام هذه الاحتياطيات في غير وظيفتها الأساسية، خارج هذه الالتزامات، إلى عدم توازن في سوق الصرف وفي الاقتصاد.[4]

أما العامل الاضافي الآخر فيتعلق باستمرار “مزاد” البنك المركزي للعملة الأجنبية في بيع الدولار إلى المصارف، التي بدورها تشبع طلب القطاع الخاص، وظهور البنك المركزي وكأنه أساساً يشبع طلب القطاع الخاص فقط. ولقد ساهم في ظهور هذا العامل الوضع غير الاعتيادي، النابع من استمرار سريان أحكام الفصل السابع لعقوبات الأمم المتحدة لحرب الكويت. فحسب العقوبات تودع عوائد العراق النفطية في صندوق تطوير العراق Development Fund of Iraq, DFI (في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك) وليس البنك المركزي العراقي. ووزارة المالية هي التي تقرر توزيع هذه العوائد بما فيها ما تبيعه للبنك المركزي. حيث تقوم في كل سنة ببيع جزء من العوائد إلى البنك المركزي مقابل الدينار. وحين تحتاج وزارة المالية العملة الاجنبية فإنها تستخدم عادة ودائعها في صندوق تطوير العراق. لذلك بدا خلال التسع سنوات الماضية وكأن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولار ولا تطلب منه ذلك.[5] وهذا التصور يخالف مبدأ أساس ينبغي إبرازه وهو أن الاحتياطيات الدولية هي موجودات بالعملة الأجنبية مقابل مطلوبات محددة (التزامات) كما أُشير أليه أعلاه. ومن أهم هذه المطلوبات ودائع الحكومة بالدينار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية بالإضافة لودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي بالدينار والعملة المصدرة. بحيث لو طلبت الحكومة تحويل ودائعها بالدينار لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى إلى الدولار فإن البنك المركزي (الجهاز المصرفي) ينفذ ذلك.

مزاد البنك المركزي للعملة الأجنبية

من المناسب ابتداءً ملاحظة أنه بالرغم مما يُطلق عليه “مزاد” العملة، فإن العراق أخذ، منذ بداية 2009، يتبع ترتيب سعر صرف الدينار الثابت مقابل عملة الإشارة (الدولار) مثل جميع الدول النفطية في المنطقة تجاه عملة الاشارة فيها. وفي هذا المجال سنطلق على سعر صرف المزاد السعر “الرسمي” تمييزاً له عن سعر صرف السوق وهو سعر بيع الدولار من قبل المصارف والصرافين.

ولإشباع الطلب يباع الدولار في المزاد بطريقتين: التحويلات الدولية ومبيعات النقد. تشمل الطريقة الأولى, وهي الغالبة, التحويل إلى حسابات خارجية للمصارف المشاركة في المزاد لتمويل استيرادات القطاع الخاص بصورة رئيسة. والثانية تشمل مبيعات نقدية إلى المصارف لتمويل حاجات متعددة لعل أهمها السفر والعلاج وغيرها. إن الحاجات  المذكورة التي تشبعها الطريقتين تحدد ما يمكن أن يطلق عليه “قواعد المزاد”، التي تؤمن اشباع المبيعات للطلب “الاعتيادي”.[6] ومن حقيقة التباعد الذي حصل في 2012 بين سعري الصرف الرسمي والسوق, من ناحية, وتطبيق قواعد المزاد, من ناحية أخرى, يمكن الاستنتاج أن البنك المركزي لا يستجيب لكل الطلبات المقدمة وأنه يضع حداً أعلى على المبيعات اليومية للدولار.

ومع هذا التقرير للعرض فإن التوازن في سوق الصرف تحقق حتى منتصف 2011. ففيما بين بداية 2004 ونهاية 2010 كان متوسط الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق نسبة إلى السعر الرسمي (لنطلق عليه “معدل الفجوة”)، حوالي 0.7%. وبمعدل الفجوة هذا يمكن القول أن سوق الصرف الخارجي كان يتسم بالتوازن خلال تلك الفترة. ولكن بعد سنة 2010 اخذ معدل الفجوة بالتصاعد. فقد بلغ 1.6% خلال النصف الاول من 2011 (ومع ذلك لا زال السوق في توازن) و2.8% في النصف الثاني ليرتفع إلى 6.4% خلال التسعة اشهر الأولى من 2012 (وهذا يبين اختلالاً في السوق). مع العلم ان المعدل وصل ذروته في 10 نيسان 2012 (10%) قبل أن ينخفض ببطء نحو توازن تقريبي في تشرين اول (2.9%), أنظر جدول (1) ادناه.[7]

ولا يبدو، من جدول (1)، أن تصاعد معدل الفجوة وانخفاضه خلال 2012 يتناسب (عكسياً) تماماً مع تغير حجم عرض (مبيعات) الدولار في المزاد. فبالرغم من أن معدل المبيعات اليومية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2012 لم يختلف كثيراً عنه خلال النصف الثاني من 2011، تصاعد معدل الفجوة بشكل سريع خلال هذه الأشهر. من ناحية أخرى، بالرغم من ارتفاع المبيعات اليومية بشكل ملموس منذ ايار 2012 وحتى آب فإن انخفاض معدل الفجوة خلال تلك الفترة, بالرغم من حدوثه, لم يتناسب مع هذا الارتفاع. ويشير ذلك إلى احتمال وجود متغيرات اخرى مؤثرة في معدل الفجوة. ولقد تبين من استطلاع إحصائي/إيكنومتري، لنشاط المزاد اليومي خلال كانون-ثان 2009/تشرين-أول 2012، أن أهم متغير خلال 2012، كان ما يظهر أنه طلب “غير اعتيادي”، الذي زاد أثره منذ تشرين-ثان/كانون-أول 2011، نتيجة لعدة عوامل أهمها: ضبابية المنظور الاقتصادي، توقع تدهور الاستقرار السياسي والأمني في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية، تخلخل الاستقرار الإقليمي. اضافة لذلك تبين من الاستطلاع وجود استجابة مرتفعة لمعدل الفجوة بتغير الطلب غير الاعتيادي ولكن استجابة منخفضة لتغير عرض الدولار. ويتضمن ذلك انه لإحداث التوازن، من خلال زيادة العرض، كان ينبغي زيادة مبيعات الدولار إلى مستويات عالية جداً غير ممكنة حسب قواعد المزاد، التي تقوم أساساً على تمويل الطلب الاعتيادي خاصة تمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل رئيس، وربما غير مقبولة سياسياً. (انظر ملحق 1، في نسخة ب د ف). لهذا السبب لم تكن للزيادة الفعلية في العرض فعالية ملموسة خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 في الطريق نحو التوازن وإنما كان العامل الأهم، كما يبدو، هو انخفاض الطلب في أواخر الربع الثالث.[8] ومما قد يساند هذه الفرضية أن معدل الفجوة أخذ بالانخفاض ببطء نسبياً بين نيسان وآب ولكنه تسارع بعد ذلك كما يبينه جدول (1).

جدول (1) الفجوة بين سعري صرف السوق والرسمي

 المصادر: محتسبة من بيانات وردت في المصادر التالية:

البنك المركزي العراقي: النشرات الإحصائية السنوية 2007، 2009، 2011.

Central Bank of Iraq (212) Central Bank of Iraq Foreign Exchange Auction, 2 November.
http://www.cbi.iq/documents/CBI_FOREIGN_EXCHANGE_AUCTIONS.pdf.

يتبين من العرض أعلاه جانب جوهري لآلية التوازن في سوق الصرف في الوقت الحاضر. فبعد التخلي عن الآلية السابقة في التحديد الكمي لتحويل العملة الأجنبية فإن الوسيلة الأساسية المتوفرة للبنك المركزي لتقليل الفرق بين سعري الصرف الرسمي والسوق هي في تغيير عرض الدولار تجاه الطلب عليه. ولكن ما يبدو انه تصاعد في الطلب غير الاعتيادي منذ أواخر 2011، أدى إلى تقييد فعالية هذه الوسيلة في معالجة الفجوة خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 في الطريق نحو التوازن، كما مر ذكره. ويثير هذا الوضع مشكلة أساسية في كيفية التعامل مع سوق الصرف عند حدوث صدمة كبيرة فيه، كارتفاع الطلب غير الاعتيادي. ويمكن القول إن العبرة المستمدة من اختلال 2012 هي ضرورة إيجاد وسائل أخرى لمواجهة الصدمة إضافة لما في جعبة البنك المركزي من وسائل. وتعتمد هذه الوسائل على نوع الصدمة وطبيعتها.

إن اعتياد العديد من الساسة والمهتمين بشؤون الاقتصاد والإعلام في العراق على الآلية السابقة (قبل 2003) في الصرف الخارجي دفعهم إلى الاعتراض على البنك المركزي حين يزيد عرض الدولار في السوق لتقريب الفرق بين سعري الصرف الرسمي والسوق, والإشارة، ضمناً، إلى أن المزاد قد يسهل “تهريب” العملة الأجنبية.[9] وربما زاد ذلك من محدودية هذه الوسيلة في التأثير في توازن سوق الصرف. وفي هذا المجال من المناسب الإشارة إلى وثيقتين رسميتين نشرتا حديثاً تشيران، ضمناً، إلى دعاوى التهريب والمحاباة في المزاد. الأولى أعدها ديوان الرقابة المالية, والتي توصلت إلى أن 18% فقط من مبيعات المزاد في 2012 مَوَّلَ استيراد القطاع الخاص, أما الباقي فلم تُحدد استخداماته، فيما عدا عن ذكر نقص التوثيق لجزء منه وتكرار ذات الاستخدام لجزء آخر. أنظر ملحق (2)، في نسخة ب د ف. كما وردت الاشارة في وثيقة الديوان إلى استئثار بعض البنوك والأشخاص لنسبة غالبة من مبيعات المزاد. وبالاعتماد على وثيقة الديوان كررت وثيقة ثانية, هي تقرير للجنة برلمانية، من بين أشياء أخرى، ذات الدعاوى.[10]

ولقد أثرنا شكوكاً على دقة البيانات التي اعتمدت عليها وثيقة الديوان في حساب استيراد القطاع الخاص في ملحق (2)، في نسخة ب د ف.

سياسة ومؤسسات الصرف الخارجي: تقييم

1. بالرغم من تقلب مبيعات الدولار خلال الأربعة اشهر الأولى من 2012  فإن البنك المركزي بادر منذ أيار إلى زيادتها. وبحلول تشرين الأول كان سوق الصرف في حالة توازن، (جدول 1). غير أن من الواضح أيضاً أن الاختلال في السوق استغرق فترة ليست بالقصيرة خلال 2012. وهذا الأمر بحاجة إلى تفسير. هل فوجئ البنك المركزي بحجم طلب غير اعتيادي، وما هي عناصر هذا الطلب؟ لماذا لم يزيد البنك المركزي مبيعات الدولار باستجابة أسرع وبحجم أكبر لتضييق معدل الفجوة، هل كان يتوقع معارضة سياسية، أم هل منعته قواعد المزاد من ذلك؟ هل التأخر بالاستجابة يعود إلى مشكلة مؤسسية/إدارية داخل البنك؟ وحتى يتم الحصول على إجابة أو تحليل أكثر تفصيلاً فإن تقديرنا هو إن التأخر النسبي في استعادة التوازن لم يكن المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي. ففي وجه ما يبدو انه ارتفاع كبير للطلب على الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 والذي كان يقتضي زيادة مبيعات/عرض الدولار بحجم كبير لإشباعه، فإن التقاليد/العادات المؤسسية والإعلامية المتأصلة في العراق تنظر بريبة إلى زيادة عرض الدولار وعمل السوق الأكثر حرية. ولقد لاحظنا أن الحجم المطلوب للزيادة في العرض نفسه غير ممكن حسب قواعد مزاد العملة وربما غير مقبول سياسياًً. لهذا كان البنك يواجه معضلة منذ بداية 2012 وواجه ظروفاً تتخطى قدرته على التحكم بها، ربما أثرت جميعها في سرعة استعادة التوازن. وبأخذ هذه المحددات والظروف بالاعتبار، يمكن القول أن البنك المركزي استطاع، في النهاية، في الوصول للتوازن في سوق الصرف الخارجي.
2. خلافاً لفوائض الميزانية العامة المتجمعة والتي لا يُعرف لحد الآن على وجه الدقة حجمها أو مكان الاحتفاظ بها أو كيفية إدارتها فان الاحتياطيات الدولية (فوائض ميزان المدفوعات) واضحة المعالم من حيث حجمها أو مكان الاحتفاظ بها أو شفافية إدارتها. هذا إضافة إلى وجود قواعد تحد من سوء استخدامها طالما استمرت استقلالية وصدقية البنك المركزي، من ناحية، وطالما توفرت رقابة برلمانية ومهنية رصينة، من ناحية أخرى. ومن المناسب الاشارة الى ان البنك المركزي قام بتوزيع جزء مهم من الاحتياطيات الدولية على عدد من البنوك المركزية خاصة الأوربية منها بعد ان كانت هذه الاحتياطيات محفوظة بالكامل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك.
3. مع وجود قيود تتعلق بغسيل الأموال وقيود فرعية أخرى فلقد وصِفَت منظومة الصرف الخارجي في العراق في بداية 2011 على أنها تتسم “بحساب جاري لميزان المدفوعات غير مقيد (على العموم)… مع حساب رأسمال حر بشكل كبير”. ومع أن هذا الوصف لا زال صحيحاً غير ان قواعد المزاد لابد أنها فرضت شيء من القيود منذ تشرين ثان/كانون أول/2011 على معاملات القطاع الخاص في حسابي ميزان المدفوعات, وبالذات إشباع الطلب الاعتيادي وليس الطلب الكلي. ونعتقد أن منظومة الصرف الخارجي كما وصفت أعلاه  ينبغي ان تستمر في المستقبل ولكن في ظل بعض الاشتراطات. إن استدامة ترتيب سعر الصرف الثابت في سوق متوازنة يتطلب عوائد نفطية واحتياطيات دولية كافية. فإذا تدهورت اسعار النفط وانخفضت الاحتياطيات تحت حد حرج معين يصبح ترتيب سعر الصرف الثابت غير قابل للاستدامة. في هذه الحالة يحتاج البنك المركزي للعودة إلى ترتيب سعر الصرف المثبت الزاحف crawling-peg وربما فرض قيود إضافية وبالذات على حساب راس المال. كما أن من المناسب استمرار ترتيب قواعد اشباع الطلب الاعتيادي على العملة الاجنبية والحفاظ على استقلالية البنك المركزي وإيقاف التدخلات السياسية وغير القانونية.
4. بما ان “المزاد” قد أدى غرضه منذ وقت طويل فإن من المناسب التفكير بترتيب جديد. ويفضل بدلاً منه استحداث تنظيم لعرض الدولار بما يخدم طلب القطاعين العام والخاص مقابل الدينار الذي يقدمانه. إن استلام البنك المركزي لكافة عوائد النفط بدلاً من صندوق تطوير العراق سينهي الازدواج القائم ويساعد على جعل البنك المركزي الجهة الرئيسية في تلبية طلب القطاع العام على العملة الأجنبية. إن خروج العراق من قفص الفصل السابع لعقوبات الأمم المتحدة لحرب الكويت سيقوي الدور الجديد للبنك.
5. إن مؤسسية وآلية الصرف الخارجي بحاجة إلى مراجعة خاصة ما يتعلق بالمسائل الإجرائية والتوثيق وتوفير البيانات ونشرها بالإضافة الى تحسين كفاءة المراقبة وإمكانية تشخيص حالات الاختلال في السوق مبكراً ومن ثم المرونة والسرعة والاستقلالية في معالجتها. ويتضمن ذلك ايضاً العمل على تامين التطابق بين تكاليف الاستيراد الواردة في وثائق الاستيراد والتكاليف الفعلية. كل ذلك في سبيل تحسين كفاءة آلية الصرف الخارجي وإغلاق منافذ سوء استغلالها.

نتائــــج

أ‌.      في وجه ما يبدو انه ارتفاع كبير للطلب على الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2012 والذي كان يقتضي زيادة مبيعات/عرض الدولار بحجم كبير لإشباعه، فإن التقاليد/العادات المؤسسية والإعلامية المتأصلة في العراق تنظر بريبة إلى زيادة عرض الدولار وعمل السوق الأكثر حرية. ولقد لاحظنا أن الحجم المطلوب للزيادة في العرض نفسه غير ممكن حسب قواعد مزاد العملة وربما غير مقبول سياسياًً. لهذا كان البنك يواجه معضلة منذ بداية 2012 وواجه ظروفاً تتخطى قدرته على التحكم بها، ربما أثرت جميعها في سرعة استعادة التوازن.

ب‌.   بعد استبدال محافظ البنك المركزي، في تشرين أول 2012, بينت تصريحات اعلامية أن مواقف السلطة التنفيذية وأصوات في السلطة التشريعية تشكك في فعالية عناصر السياسة النقدية المتعلقة بمزاد العملة الأجنبية وبإدارة الاحتياطيات الدولية. ولقد احتوت وثيقتان رسميتان، أشرنا أليهما آنفاً، اعدتا من قبل ديوان الرقابة المالية ولجنة برلمانية ونشرتا حديثاً، المواقف المتعلقة بالمزاد. غير أننا أثرنا في ملحق (2)، في نسخة ب د ف، شكوكاً حول حساب الديوان لاستيراد القطاع الخاص (التي مولتها مبيعات المزاد) لعام 2012. ويثير ذلك ظلالاً من الشك حول النتائج المستخلصة التي اعتمدت على رقم الديوان.

ج. إن المحاولة السابقة لتحديد تبعية البنك المركزي (قرار المحكمة الاتحادية العليا في كانون ثان 2011) وما تم تداوله منذ بداية 2012 من الدعوة لاستخدام الاحتياطيات الدولية في غير وظيفتها الاساسية (والالتزامات المترتبة عليها)، والدعوات السابقة لقيام البنك المركزي بإقراض الحكومة بالرغم من وجود فوائض متجمعة في الميزانية العامة، لا تبشر باتجاه يقود إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي مستقبلاً. وبهذا قد تخضع الاحتياطيات الدولية لاستخدامات وإدارة غيرة شفافة مشابهة لاستخدامات وإدارة فوائض الميزانية العامة المتجمعة.

*)        مستشار إقتصادي اقدم، كاتب وباحث إقتصادي

**)   نسخة موسعة ومعدلة لمقال بالإنجليزية ظهر في: MEES, February 18, 2013

http://www.mees.com/en/articles/6978-examining-the-cbi-iraq-government-conflict-a-focus-on-forex

للإطلاع على ملحق (1) و ملحق (2) أنظر نسخة (ب د ف).

February, 2013. merza.ali@gmail.com.

الهوامش

---