الاقتصاد العراقي الكليالقطاع الخاص العراقي
16/03/2013
لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين في اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني.
وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فالثقافة المتولدة عندنا سطحية ومنقولة، وغير مدعومة بتجارب عملية.. فهي هشة في الحالتين. خلافاً للتجارب العالمية، حيث للكلمات معانيها وللانظمة القائمة اسسها ونتائجها الايجابية، رغم افرازاتها السلبية. فبالاشتراكية صار الاتحاد السوفياتي قطباً معادلاً للولايات المتحدة.. بل المتفوق احياناً، رغم الكلف الاجتماعية الهائلة.. وفي الارواح والحريات الفردية والعامة.. والسيطرة بالقمع على شعوب اخرى.
ووصلت الدول الغربية بالنظام الرأسمالي الى الرقي الاقتصادي والحضاري والعلمي والاجتماعي، رغم النظام الاستعماري الذي فرضته على العالم.. وزجها البلدان في حروب عالمية.. وانماط تطور مدمرة للبيئة والحياة والحضارات الاخرى. فالصراع بين التوجهين هناك حقيقي ينتقل من مرحلة الى اخرى.. فلا الاشتراكية باتت هي الاشتراكية التي تكلم بها ماركس.. ولا الرأسمالية هي الرأسمالية التي تكلم بها ادم سميث.. فاشتراكية اليوم اقرت باقتصاديات السوق.. واقرت رأسمالية اليوم، بدور الدولة الاقتصادي.
رجل الاعمال هو ليس مجرد ممثل الرأسمالية، والقطاع العام هو ليس ممثل الاشتراكية.. رجال الاعمال وشركاتهم ونشاطاتهم في كافة الحقول، هم المنظومة الاقتصادية للمجتمع.. والقطاع العام هو المرتكز للجهاز الاقتصادي للدولة.. الاثنان قد ينحرفان ويتجاوزان حدودهما، مما يتطلب وضع الضوابط.. لكن الاثنين ضرورتان لكل اقتصاد وبلد. وان اوزان كل منهما تعتمد على الظروف والقدرات.. فرجل الاعمال، يبادر ويجمع عناصر الانتاج ليولد السلع المادية والخدمية.
والطبيعي اعتماد قدرة الدولة المالية على جبايات المنظومة الاقتصادية للمجتمع.. والشاذ هو اعتمادها على الواردات النفطية، بكل ما تقود اليه من تشوهات وفساد وتخلف. وان استمرار المجتمع والدولة بوضع الحواجز امام رجال الاعمال، وكأنهم المرابين او الذين يحتكرون الاسواق، ويسرقون قوت الفقراء هو فهم ضار، وسلوك معرقل، وثقافة ناقصة، لا ترى الايجابيات، وتبقى عند السلبيات التي يستغلها الاقتصاد الريعي ليعزز احتكاره.
فاقتصادنا سيبقى مكبلاً باحادية اقتصاد الدولة، ولن ينهض ما لم تعاد الاولوية والقوة لاقتصاد المجتمع
*)نائب رئيس الجمهورية السابق، وزير المالية الاسبق
المسلة 11 آذار/مارس 2013
الفكرة الرئيسية فى دراسة الدكتور عادل عبد المهدى هى الربط الموضوعى بين تدهور اوضاع البلد وتراجع دور رجال الاعمال ممثلين فى الشركات والمصالح والمصارف حيث يمثل هولاء كما يقول مع المزارعين فى اية امة الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطنى
نعم لو عدنا الى بداية قيام الحكم الملكى فى العراق نجد ان تاسيس غرفة تجارة بغداد كان من بين اولويات الحكومة وحظى قانون الغرفة بمناقشات واسعة فى المجلس النيابى انذاك ولحين
صدور الغرفة عام 1926
ومن يراجع تاريخ غرفة تجارة بغداد وغرفة تجارة الموصل وغرفة تجارة البصرة منذ تاسيسها ولغاية 14 تموز 1958 سكتشف ببساطة بان هذه الغرف وبالاخص غرفة تجارة بغداد كانت المستشار الاقتصادى للحكومة وكان رئيس واعضاء مجالس ادارة هذه الغرف تضم كبار رجال الاعمال المعروفين على الصعد المحلية والاقليمية والدولية
وبدء التدهور بعد عام 1958 واصبحت الغرف التجارية فى العراق منظمات شبه حكومية وخاضعة للسلطة المركزية
ومع اقتراب القرن الحادى والعشرين اتجهت الدول فى انحاء العالم بشكل متزايد نحو التحول من الاسواق الخاضعة للسيطرة المركزية الى اسواق تستند الى اقتصاديات السوق وتحولت الغرف التجارية الى منظمات خاصة طوعية
وفى العراق وبعد التغيير الذى حصل علم 2003 مازالت الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقى منظمات ضعيفة تضم صغار التجار والصناعيين وتعمل وفق القوانين السايقة التى لم يحصل عليها اى تغيير ولمن يريد معرفة واقع منظمات القطاع الخاص المتخلفة فى العراق ان يفارنها بالمنظمات المماثلة فى مصر او الاردن او دول الخليج العربى
بالمناسة قام مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بعد التغيير عام 2003
بتنفيذ بعض البرامج التدريبية لمنظمات المجتمع المدنى ومنظمات القطاع الخاص غير ان قوانين وانظمة هذه المنظمات لم يحصل عليها اى تغيير لحد الان لسبب بسيط لان هذه المنظمات لا تجتذب رجال الاعمال الحقيقيين
ويبدو ان رجال الاعمال الذين قصدهم الباحث الكريم ما زالوا غير مقتنعين لحد الان بان الاقتصاد العراقى قد تحول فعلا من الاقتصاد المركزى الى اقتصاد السوق
واخيرا على يعنيه الامر دراسة الفكرة المركزية التى طرحها الباحث والمتمثلة بالعلاقة القوية بين تدهور اوضاع البلد وتراجع دور رجال الاعمال