تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية. لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم علينا ان نجعلهما يسيران معاً، حيث ان الاحتكار الإداري يولّد لاكفاءة inefficiency حتماً، واللاكفاءة تعني عدم قدرة مخرجات المؤسسة او المنظمة على المنافسة في سوق السلع والخدمات، وهذا يعني لاكفاءة اقتصادية متمثلة باحتكار اقتصادي، لجني أرباح احتكارية، إذ ان الكفاءة تكمن بالمنافسة في كل شيء – المنافسة الخالية من الشوائب والتدخلات، المنافسة غير الموجهة، المنافسة العادلة في اتاحة الفرص بالتساوي.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل المقال كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Abdulhussain al-Anbaki-Monopolizing Adminstration Part 3
(*) رئيس منظمة اقتصادنا للتنمية المستدامة
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر.
http://iraqieconomists.net/ar/
رابط الحلقة الاولى
http://iraqieconomists.net/ar/2016/05/19/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1/
رابط الحلقة الثانية
http://iraqieconomists.net/ar/2016/05/27/%d8%a3-%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a8%d9%83%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1-2/
عزيزي الاستاذ فاروق المحترم ..السلام عليكم
اعلم جيدا ان التعليمات واللوائح المؤسسية تحوي الكثير من الحلقات الزائدة والمطاليب الزائدة والمكررة عند كل شباك ..الغرق في الدورات الورقية يعتبر واحة خضراء للفاسدين والمفسدين والمبتزين ، والتخلص منها عملية معقدة وتحتاج الى وقت وجهد ،هنالك محاولات جادة تبذل هنا وهناك ، والمدير المباشر الى كان نزيها ومتفهما يستطيع احداث تغيير ملموس ..وفي نفس الوقت هنالك مقاومة عنيفة للتغيير من قبل الديناصورات الادارية -كما اسميتها- نحتاج الى خطوات ثابتة وحزم حكومي ..اتفق معك سيدي ..ودمت مسدد
استاذى بروفيسور عبدالحسين العنبكى
تطرقت فى هذا المقال الى ما اسميته ( احتكار التراخيص )
ما يهم المواطن هو مدى سهولة الحصول على الاجازة او الرخصة واليك مثال بسيط عن روتين الحصول على اجازة فرن او مخبز حجرى
المصدر : المدير العام للشركة العامة لتصنيع الحبوب / الكراس الاسترشادى لانجاز معاملات المواطنين – منشور على الانترنيت
اجازة فرن او مخبز
1- يقدم طلب الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب – المستمسكات – عقد ايجار مصدق من كاتب العدل او سند ملكية – شهادة الجنسية العراقية – هوية الاحوال المدنية – البطاقة التموينية – بطاقة السكن
2- يحال الطلب الى امانة الصندوق لاستيفاء رسم الكشف
3- يحال الطلب الى لجنة الكشف لتصديق توفر الشروط المطلوبة
4- تستحصل موافقة معاون المدير العام بناء على توصية لجنة الكشف
5- يتم مفاتحة امانة بغداد للموافقة على انشاء الفرن الحجرى والمخبز او نصب الفرن
6- بعد موافقة الامانة يجرى الكشف النهائى للتاكد من مطابقة العنوان والمساحة فى الكشف الاولى واكتمال جميع مستلزمات العمل وذلك بعد استيفاء رسم الكشف
7- مفاتحة دوائر صحة بغداد وحسب موقع النشاط
8- موافقة التنمية الصناعية فى حالة كون الفرن ميكانيكى بعد اخذ شهادة الفرن المنيفست اذا كان مستورد او وصل الشراء اذا كان من داخل العراق
9- مفاتحة غرفة تجارة بغداد لاعطاء الاسم التجارى للنشاط
10- بعد اكمال كافة الموافقات اعلاه ينظم عقد بين الشركة وصاحب النشاط ويتم استيفاء رسم المنح والتعهد
11- اصادار الامر الادارى واعطاء النشاط اجازة العمل
اخى القارىْ
هذه تعليمات شركة الحبوب وهناك تعليمات التنمية الصناعية وتعليمات غرفة تجارة بغداد وتعليمات الدوائر الصحية وتعليمات امانة بغداد ودفع رسوم وبخشيش و ( وحلاة ) والله وحده يعلم كم من الايام او الاسابيع يستغرق اجاز المعاملات – اذا اذا كان المواطن عراقى – وما هى الاجراءات اذا كان صاحب الطلب اجنبى
استاذى الدكتور عبدالحسين العنبكى
قال تعالى ( ولا تساْلوا عن اشياء ان تبد لكم تسئكم )
مع التقدير
احسنتم استاذنا الفاضل الاخ الدكتور عبدالهادي العبودي ..حتما سيدي نحن بحاجة الى ثورة ادارية تهيئة اجواء مناسبة لاصلاح اقتصادي
شكراً للدكتور عبد الحسين العنبكي لتركيزه على أهمية الإصلاح الإداري بإعبتباره ركناً أساسياً من أركان الإصلاح الإقتصادي فضلاً عن إعتبار تسليم مواقع المسؤولية لغير المؤهلين لتحمل أعباءها يشكل أحد أوجه الفساد حيث تفوّت الفرصة على آخرين أكثر كفاءة لإستثمار طاقات وموارد بددت بسبب عدم الكفاءة