أصدر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦ قرارا بإطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بترويج وتسهيل الاجراءات الحكومية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع العملية الإنتاجية في الزراعة والصناعة والاسكان، ودعم وتحفيز القطاع الخاص، واستثمار المبلغ المخصص من البنك المركزي البالغ ستة تريليون وخمسمائة مليار دينار بهدف تحقيق خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والانتقال به من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي واعطاء دور اساسي للقطاع الخاص في تحقيق ذلك.
ان قراءه تحليليه وتقييميه للقرار وانعكاساته يبدأ بوضع استراتيجية للتنفيذ. ولكي يتم فعلا اعطاء دور للقطاع الخاص، وفقا لم ورد في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030) وللمراحل المرسومة لهذا الغرض والذي تنتهي مرحلتها الاولى في عام 2017، يتطلب قيام الحكومة بتحديد الآليات والإجراءات المطلوب القيام بها من جانبها من حيث تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وان يتولى القطاع الخاص تنظيم نفسه والتوصل فعلا الى الممثلين الحقيقيين للقطاع الخاص. ولغرض تحقيق استراتيجية الاصلاح نقترح ما يأتي:
ا-تخصيص مبالغ من قرض صندوق النقد الدولي يوزع وفقا للمنح الي يقدمها البنك للحكومة في كل مره ولمدة ثلاثة سنوات.
2-يوزع التخصيص لتمويل القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان وفقا للآليات او التعليمات التي يقرها مجلس الوزراء بالمشاركة مع ممثلي القطاع الخاص.
3-اخضاع عمليات التوزيع والصرف والتمويل للمراقبة والمتابعة والتدقيق والتقييم بالاعتماد على شركات تدقيق دوليه.
4-استحداث هيئه مستقله للقطاع الخاص تتولى تنفيذ خطط الحكومة لدعم وتحفيز القطاع الخاص بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص اللذين يتم اعتبارهم الممثلين الحقيقين للقطاع الخاص. واقترح هنا ان يشكل مجلس موحد للقطاع الخاص يمثل جميع الاتحادات والمنظمات والمنتديات والملتقيات القطاعية والعامة وتتولى تلك الجهات انتخابه وتحت اشراف السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
5-قيام الحكومة من خلال وزارة الزراعة والموارد المائية بجرد الأراضي الصالحة للزراعة في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات كوردستان، وتكليف الحكومات المحلية بتأمين متطلبات ومستلزمات زراعة هذه الاراضي واستثمارها بشكل مباشر من خلال دعوة وتشغيل جميع خريجي الكليات والمعاهد الزراعية والتعاقد معهم او مع القطاع الخاص على زراعتها واستثمارها وتسويق الانتاج الزراعي وتقسيم الايرادات المتحققة بين العاملين والحكومة المحلية. وبذلك نحقق هدفين: الهدف الاقتصادي وهو التحول الى الاقتصاد الانتاجي، والهدف الاجتماعي هو تشغيل الشباب الخريجين وتحويلهم الى منتجين.
6-تفعيل الاتحاد العام للتعاون من خلال تحفيز وتشجيع الجمعيات التعاونية الإسكانية وقيام أمانة بغداد والحكومات المحلية في المحافظات بتخصيص الاراضي السكنية وفرزها واعداد التصاميم لبناء مدن ومجمعات سكنيه بالتنسيق مع دوائر الاستثمار والقطاع الخاص إلى ان يتم تسليم المواطن المفتاح. وتخضع عمليات التوزيع لأصحاب الدخل الواطئ وسكنة العشوائيات والاستفادة من قرض صندوق البنك الدولي في هذ القطاع على ان تخضع عمليات الصرف للمراجعة والمراقبة والتدقيق.
7-تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ان الاسس التي يجب اعتمادها لتأسيس المصرف هو مساهمه الدولة بنسبة 25 بالمائة من راس المال والذي يجب ان يكون بحدود (500) مليار دينار، وان يساهم القطاع الخاص بنسبة 75 بالمائة وان تكون مشاركة الدولة ممثله بالمصارف الحكومية والوزارات التي تتولى حاليا تمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على سبيل المثال. اما مساهمة القطاع الخاص فيجب ان تشمل المصارف الخاصة والشركات الساندة للعمل المصرفي والشركات الخاصة المعنية بالقطاعات الإنتاجية ورجال الاعمال الحقيقين وذوي السمعة الاقتصادية المعروفة وان تخضع حسابات المصرف لتدقيق ديوان الرقابة المالية واشراف ومراقبة البنك المركزي العراقي، وان يتولى مجلس الوزراء منح المصرف مبلغا محددا كقرض للمصرف من قرض صندوق النقد الدولي على غرار آلية القرض المخصص من البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتولى المصرف الجديد وضع الضوابط والتعليمات والتسهيلات لمنح القرض لأصحاب المشاريع.
ويمكن توضيح الاهداف الأساسية التي تحققها خارطة الطريق اعلاه كما يلي:
1-تحقيق احد الاهداف التنموية لقرض صندوق النقد الدولي بدعم وتحفيز القطاع الخاص.
2-مساهمة القطاع الخاص في تنويع الايرادات وتقليل العجز في الموازنة وتفعيل العملية الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية.
3-تحقيق الاهداف الاجتماعية بالحد من نسبة البطالة للخريجين واصحاب المهن والحرفيين والتي بلغت 31 بالمائة.
* سـمـيـر عـبـاس الـنـصـيـري
خبير اقتصادي الاستشاري في منتدى بغداد الاقتصادي
حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيين. يسمح بإعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 5 حزيران 2016
http://iraqieconomists.net/ar/
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية