أ.د.محمود محمد داغر: التحديات التي تواجهها السياسة النقدية ، وصعوبات الاتساق مع السياسة المالية

-تقديم

• تقيّم فاعلية السياسة النقدية وادارتها المتمثلة بالبنك المركزي من خلال الاقتراب او الابتعاد من حزمة أهدافها :

• الاستقرار ألسعري← ويكاد ان يكون الهدف الرئيس للسياسة النقدية ، والذي تنفرد بادارته نسبيا، ويعد مقياساً لأدائها ((ECB,2009,ch.3,ch.5.
• تحفيز النمو الاقتصادي ، توسع الاستخدام ، دعم السوق المالية ، توازن ميزان المدفوعات ← وهي أهداف تمارسها السياسة النقدية مع السياسات الاقتصادية الأخرى (السياسة المالية، السياسة التجارية، سياسة الاستخدام) من اجل تحقيقها ، وتعكس مدى انتقال تأثير السياسة النقدية الى القطاع الحقيقي في الاقتصاد الكلي.

ولكن أداء البنك المركزي يرتبط بمدى استقلاليته (S.classens,IMF,2010, 1-14) التي يعبر عنها :

• مدى التحكم في الكتلة النقدية .
• مدى استقلال ميزانيته عن الموازنة العامة .

كما يمكن النظر لاستقلالية المصرف كونها : ((Mbowen’s,T.,2000,4(Daghir,2012, 8)

• استقلالية وظيفية ، وتتعلق بقدرة المركزي تقرير ما يتعلق بالأسعار.
• استقلالية شخصية ، وتتعلق بقدرته في اختيار أعضاء ورئيس مجلسالإدارة.
• استقلالية أدوات ، وتتعلق بقدرته استخدام الأدوات النقدية ، وعلى رأسها عرض النقود ومعدل الفائدة للسياسة في التأثير على الأسعار ومنع التمويل المباشر لعجز الموازنة العامة أو تقييدها .

 
1-2 تحاول الورقة عبر محطاتها تقييم بعض جوانب السياسة النقدية في العراق خلال السنوات الاخيرة وعبر المتغيرات الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد الكلي والعاكسة لفاعلية السياسة النقدية، ومحاولة التحقق من فاعلية الاستقلال للبنك المركزي.
 
لذلك في ظل فرضية بحث مركزة تتمحور حول ” عانت السياسة النقدية في العراق خلال 1990-2003 من تبعية للسياسة المالية وهيمنتها ، بينما تمتع المركزي بالاستقلالية 2004-2014 المقترنة بعدم الفاعلية “، فان الاقتراب من اهداف البحث ستتم من خلال تناول المتغيرات النقدية، وأثار انتقال السياسة وبتحليل مقارن يساعد في القبول أو الرفض للفرضية.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل البحث كاملاً كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
mahmoud-daghir-chalanges-facing-the-iraqi-monetary-policy-final
(*) استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد سابقاُ ومدير عام دائرة العمليات المالية وإدارة الدين/البنك المركزي العراقي