مقدمة
لا شك ان للتأمين دور مهم وفعّال في التنمية الاقتصادية بشكل عام إذ هو يوفر المال اللازم لإعادة إنشاء أو ترميم المشاريع المتضررة بسبب الحوادث، وكذلك ما ينتج من خسائر في الأرباح عن هذه الحوادث التي بسببها يضطرب أو يتوقف العمل كلياً لحين استئناف العمل كما كان قبل بدء الضرر واستئناف دور هذه المشاريع في عملية التنمية، وهو خير وسيلة لتشجيع التجارة، كما وله في الحياة الاجتماعية دور مهم حيث يوفر تعويضاً للأفراد عما يصيبهم من حوادث في أموالهم وأنفسهم وما قد تترتب عليهم من مسؤوليات تجاه الآخرين. وله أيضاً تأثير مهم في ميزان المدفوعات وهو خير وسيلة للادخار وضمان لمستقبل الفرد وعائلته. لكل هذه الفوائد وكثيراً غيرها، يصبح من الضروري الاهتمام بهذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي المهم.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل الدراسة كاملة كملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
Munaem Al-Khafagi-Chalanges of Insurance Sector in Iraq
اطلعت على تعليق الاستاذ فاروق يونس فوجدت فيه من بين ما كتبه أمرين مهمين :
الأول ان سوق التأمين العراقية لم تتراجع (كماً ونوعاً) كما ذكر الباحث ، وذكر الأسباب وخلص الى القول _ لو أُضيفت أقساط التأمين التي حصلت عليها شركات التأمين الأجنبية الى أقساط التأمين المتحققة للشركات العراقية لتبين الحجم الفعلي للسوق العراقية .
ان اقساط التأمين عن الأعمال العرافية التي تسربت الى الشركات الأجنبية التي قدرت ببمليارات الدولارات سنوياً وفقاً للمقاربة الواردة في مقدمة البحث هي موضوع البحث عن كيفية أستعادتها مستقبلاً ,وإذ إن حجم السوق يقاس بالأقساط المتحققة فعلاً بداخله لذلك اعتبرنا ان حجم سوق التأمين العراقية قد تراجع من ستمائة مليوون دولار سنة 1982 وعن ما قدرله ان يكون بعدة مليارات من الدولارات وفقاُ لمعطيات سنةالبحث (2014) ، هذا من ناحية الكم , اما نوعاً ونقصد الكوادر الفنية ذات الخبرة في المتطلبات الضرورية التي تحتاج اليها إدارة هذا المرفق الاقتصادي الحيوي فهي الأخرى قد تراجعت وبشكل كبير.
والأمر الثاني الأهم الذي تطرق اله الاستاذ فاروق هو -السؤال هل يمكن حصر التأمين على الأموال والمسؤوليات الموجودة في العراق والبضائع الواردة اليه في شركات التأمين المسجلة فيي العراق التي أشار الباحث الى مواطن ضعفها من النواحي الفنية ،المالية والأدارية…الخ.
إن هدف هذا البحث هو كيفيّة استرجاع اقساط التأمين المتسربة ، الى موطنها العراق فتم تشخيص أهم الأسباب التي أدت الى هذا التراجع وكان من اهمها الوضع الحالي لشركاات التأمين وشخصنا اسباب ضعفها من النواحي الفنية ، المالية ،التسويقية و الاستثثثمارية وأقترحنا الحلول التي نراها ضرورية لتقويم هذه الشركات بحيث تصبح قادرة على إدارة العملية التأمينية بأبعادها كافة.
وهنا لابد لي أن أُشير الى إن اصلاح قطاع التأمين في العراق إذا توفرت الرغبة والإرادة الصادقتين ان يتم الشروع في أصلاح المعوقات المتمثلة في التحديات بشكل متزامن وليس بالتتابع ( واحد بعد الآخر) مع اعطاء الأولوية للأهم وهي شركات التأمين.
مع شكري الجزيل للأستاذ فاروق الذي أتاح لي الفرصة لهذا التوضيح وللأسستاذ مصباح على جهوده القيمة .
مع التقدير
ملاحظات
دراسة علمية وعملية ومنها نستخلص :
ان المشكلة الاساسية التى شخصها الباحث ضمن مشاكل اخرى تتمثل فى ( سلبيات قانون تنظيم اعمال التامين الذى فتح سوق التامين العراقى على مصراعيه بشكل غريب وغير مسبوق لا محليا ولا عالميا ) كما جاء نصا فى متن الدراسة
ما الذى حصل ؟
استولت شركات التامين الاجنبية على حصة الاسد فى سوق التامين العراقية نتيجة التحول غير المدروس نحو اقتصاد السوق او بالحرى الانفتاح الاقتصادى وتركت ( الفضلات ) لشركات التامين واعادة التامين العراقية
يعنى ذلك ان سوق التامين العراقية لم تتراجع – كما ذكر الباحث بل توسعت ( كما ونوعا ) تبعا لزيادة الناتج المحلى والزيادات الكبيرة من السلع والخدمات ولو اضيفت اقساط التامين من قبل الشركات الاجنبية الى اقساط التامين المتحققة للشركات العراقية لتبين الحجم الفعلى للسوق العراقية
السوْال هل يمكن حصر التامين على الاموال والمسوْوليات الموجودة فى العراق والبضائع الواردة اليه فى شركات التامين المسجلة فى العراق والتى اشار الباحث الى مواطن ضعفها من النواحى الفنية والمالية والادارية — الخ ؟
مع التقدير
التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق-أين تكمن العّلة؟
عندما يكتب شخص له خبرة تزيد عن نصف قرن مقالاً حول (التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق) ما علينا إلا أن نهتم به. هكذا هو الحال مع الزميل والصديق منعم الخفاجي.
لقد كتب الخفاجي مادة يمكن أن تكون مشروعاً لبحث أكاديمي موسع لقطاع التأمين في العراق، فهو يضم شيئاً من تاريخ النشاط التأميني، ووصفاً سريعاً لواقع القطاع وتحديداً لثلاثة تحديات يجابها هذا القطاع حصرها بالتالي: الوضع العام لشركات التأمين، سلبيات قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005، وتفعيل ديوان التأمين. لكنه قبل ذلك وضع قطاع التأمين في الإطار العام للاقتصاد السياسي للعراق عندما أفرد ثلاثة تحديات عامة هي: الأمن غير المستتب، والمحاصصة، والفساد المالي والإداري. كما ختم مقاله بجملة من التوصيات.
قد لا يعرف الكثير، وخاصة من خارج قطاع التأمين، أن هذا القطاع كان يشغل في الماضي موقعاً ريادياً في العالم العربي (من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة، والموارد البشرية المدربة، والالتزام بقواعد العمل السليم). وقد نبهنا الخفاجي إلى الانخفاض الكبير في حجم الإنتاج عندما ذكر بأن أقساط التأمينات العامة عام 1982 بلغت 600 مليون دولار في حين أنها كانت بواقع 143 مليون دولار عام 2014. هذا ليس مجر تراجعاً في إنتاج أعمال التأمين وتدهوراً في قطاع التأمين بل مؤشراً يعكس الوضع العام في العراق.
كان الكاتب لطيفاً في وصف التحديات العامة (الأمن غير المستتب، والمحاصصة، والفساد المالي والإداري) ربما لأنه لم يرغب بمس أحدٍ بسوء، وهو بهذا يسير على نمط من التقارير الإخبارية في الصحافة العراقية التي لا تسمي الأشخاص المسيئين. ويبدو لي أن هناك الكثير المخفي في الإدارة والسلوك والسياسات يصعب الكشف عنها، وغالباً ما يتم الاكتفاء بالإشارة العامة. لنقرأ ما كتبه بشأن التحديات العامة:
“1- الأمن غير المستتب. (Unstable Security)
هذا الأمر أدى إلى عزوف رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار في العراق بل وحتى قد أدى إلى انتقال رؤوس الأموال العراقية إلى دول أخرى، وبذلك يكون قطاع التأمين العراقي قد خسر توفير الأغطية التأمينية على هذه الاستثمارات وما يترتب على ذلك من اقساط تأمين.
2- المحاصصة. (Sectarianism/Quotas)
هذه الآفة عانى ويعاني منها قطاع التأمين حيث تم إشغال مناصب في هذا القطاع غاية في الأهمية من قبل أشخاص لا يمتلكون أي خبرة أو معلومات تتطلبها هذه المهنة التي تحتاج في إدارتها إلى معرفة بنظريات وشروط التأمين وإعادة التأمين وخبرة عملية في كيفية التعامل مع أسواق إعادة التأمين العالمية.
3- الفساد الإداري والمالي Management and Financial Corruption))
الفساد الإداري هو آفة لا تقل أضرارها عن المحاصصة وهو وليدها إذ أينما وجدت المحاصصة وجد الفساد الإداري أما الفساد المالي فحدث عنه ولا حرج.
إن معالجة هذه التحديات تقع بشكل رئيسي على عاتق الدولة والمجتمع بأكمله ومنها قطاع التأمين.”
قطاع التأمين يمثل حالة مصغرة للوضع العراقي العام الذي يلقي بظلاله وآفاته على هذا القطاع. الدولة التي يتوقع منها معالجة التحديات هي ذاتها مستغرقة في المحاصصة والفساد، والتأمين لا يشغل إلا حيزاً ضيقاً جداً في اهتماماتها. أما المجتمع، وربما أراد منه المنظمات المدنية غير الحكومية، فالتأمين لا يشكل عندها موضوعاً. أما قطاع التأمين، ممثلاً بجمعية التأمين العراقية، فهو الآخر لم يستطع تعبئة الجهود لإحداث التغيير. وبالنسبة للديوان فإن ما كتبه الخفاجي يكفينا من التعليق إذ قال: “ولكن يبدو أن جل اهتمام ونشاط الديوان ينصب على جباية بدلات منح إجازات مزاولة المهنة وتجديداتها سنوياً وخزنها دون استخدام الجزء الأكبر منها في تنفيذ المهمات التي حددها القانون كواجبات.”
لقد قرأت مقال منعم الخفاجي باهتمام لأنه يكتب من موقف الشخص العالم المجرب فهو يتحرك ضمن قطاع التأمين ولا ينظر إليه من الخارج كما هو الحال مع البعض منا. أتمنى عليه أن يستمر بالبحث والكشف عن المزيد من سلبيات القطاع وسبل تجاوزها، فعلَّة قطاع التأمين كامنة في داخله وفي الإطار الاقتصادي-السياسي العام.
مصباح كمال
1 شباط 2017