د. مظهر محمد صالح: قراءة في مستقبل الاقتصاد السياسي للعراق

تعليقات (3)

1. 

   farouk younis:

   06/09/2017 at 09:04

   يبدو لي هذا المقال الجدير باهتمام القيادة السياسية والمعنيين بالتنمية المستدامة في بلدنا العراق عبارة عن ( نبذة مختصرة abstract ) لدراسة اكثر تفصيلا تتناول مجمل عملية التنويع الاقتصادي الهيكلي ( لبلوغ غايات نظام السوق الاجتماعي) وتحديد المكانة اللاءقة بالعراق داخل تقسيم العمل الدولي
   ان خلق السوق الداخلية وتمويلها وحمايتها اركان يتطلب التوسع في مناقشتها وتوضيحها والبناء عليها وهي مداخل معقدة لكن استاذنا الدكتور مضهر محمد صالح اهل لها
   خالص تقديري واحترامي مع التهاني بعيد الاضحى المبارك

   رد
2. 

   محمد سعيد العضب:

   05/09/2017 at 22:16

   اطروحات ومقولات حاولت التوفيق بين غياب السياسة الاقتصادية الناجعة في العراق وحصرا بعد دخول الديمقراطية الأميركية منذ عام 2003 وبين توريات العلاقة بين الدولة والسوق ومرتكزات قواه الفاعلة في جني اقص الارباح بأقصر وقت ممكن وبين تنميه اقتصاديه اجتماعيه تلبي احتياجات المجتمع وتحقيق عدالة اجتماعيه معقوله وبنفس طويل وصبر دؤوب . من هنا نود الإشارة لبعض القضايا لمحاولات الدكتور الجادة في ترصين العلاقة بين الدولة ” الريعية” الحاكمة في العراق وبين مستلزمات تحفيز السوق للمساهمة في تحريك التنمية الاقتصادي الاجتماعية المنشودة والصعبة التحقيق ”
   أولا : انطلقت مقولات واطروحات الاستاذ المتمرس بالاستشهاد ببرنامج هامبورج للحزب الاجتماعي الديمقراطي الالماني ونعتقد ان مثل هذا المدخل لا يوفر ارضيه مناسبه لفهم او تسليط الضوء الحقيقي علي علاقه الدولة والسوق في العراق ,حيث كما معروف ان في العراق دوله ليس فقط هشة, بل ربما الدولة والسلطة غائبه او غير فاعله بتاتا , علي العكس من المانيا التي تتميز بتقاليد عريقة في سيطرة المؤسسات الخاصة وقطاع الدولة , ناهيك عن ان السوق في العراق لايتعدي كونه سوق بدائية يتحكم فيها التجار والمقاولين واصحاب السطوة من المقربين من الحكومة واجهزه الامن والجيش والمليشيات المسلحة من احزاب السلطة
   ثانيا : اكدت الاطروحات علي اعتماد الاقتصاد العراقي علي مورد النفط فقط وبالتالي اصبحت الحكومة المشغل الاول والاكبر للقوي العاملة واوردت ارقام مذهله حوال الزيادات الفلكية في اعداد موظفي الحكومة خلال العقد الاخير .. من هنا تطرح ايضا تساؤلات حقه :
   * هل نجمت هذه الزيادات بسبب غياب سياسات اقتصاديه ناجعه تهدف تطوير قطاعات الانتاج وخلق فرص العمل المنتج وخصوصا في قطاع الزراعة والصناعة
   * هل ساد الاعتقاد لدي متخذ القرار وصناع السياسية الاقتصادية” ان النفط وحده باعتباره القطاع الاقتصادي الوحيد المربح تجاريا .. فلماذا الدخول في تنويع مصادر الانتاج حيث يمكنه يمكنه بسهوله حسم مشكلات البلد كافه .. فلماذا ” دوخه الراس “في تطوير قطاعات اخري مجهولة الربحية وذات مخاطر جمه … عليه تحول كل شيء الي مقياس الربح والخسارة بمفهوم تجار الشورجه من ناحيه , وان مقولات ضرورة فك الارتباط من تبعيه قطاع النفط مجرد هرطقة من ناحيه اخري
   * هل ان البذخ والانفاق الاستهلاكي تصاحب مع قلق الاحزاب المسيطرة علي تلابيب الحكم وسعيها الحفاظ علي اركان سلطاتها بغض النظر عن كفاءه اداؤها
   * الم تساهم ممارسات مزاد العملة من قبل البنك المركزي الي تمكين ودعم ما اطلق عليه ” الرأسمالية المالية الليبرالية ” الجديدة في ترحيل او تهريب الرأسمال الوطني الي الخارج

   رد
3. 

   علاء فريد ابراهيم:

   04/09/2017 at 07:34

   ان الاقتصاد الالماني لهو افضل مثال يمكن للعراق الاقتداء به لبناء الاقتصاد العراقي في المستقبل فالاقتصاد الالماني هو اقتصاد اجتماعي يقوم على ملكية المجتمع لوسائل الانتاج فمعظم المعامل في المانيا هي ملك لعوائل مشهورة وكبيرة في المانيا وبالتالي تم خلق طبقة اجتماعية واسعة جدا وثرية . فلو اعتمدت الدولة العراقية هذه الستراتيجية التي تقوم على خلق طبقة اجتماعية تمتلك القدرة الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية ملك صرف للعوائل العراقية ( عن طريق الدعم المالي المباشر من عوائد البترول كقروض ميسرة واعتماد الاقتصاد الاجتماعي كمنهج للدولة فان العراق سوف ينتقل الى بلد صناعي وتجاري من الطراز الاول وهذه الطبقة الاجتماعية الثرية في المانيا دائما في حالة توسع وازدياد وهي التي تطلب المزيد من الايدي العاملة والمهاجرين من كل دول العالم لدعم اقتصاد المانيا

   رد