قرار المحكمة نظرت المحكمة الاتحادية العليا في شكوى تقدمت بها وزارة النفط عام 2012، وأخرى من عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد فارس عام 2019، على وزارة الثروات الطبيعية ومجلس النواب في إقليم كردستان. واستوضحت من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين وكذلك من رئيس وزراء الإقليم. خلاصة الشكوى أن حكومة كردستان خالفت الدستور وقوانين اتحاديه مُلزمة، وتجاوزت صلاحياتها، في استكش

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

العدالة هي الحياة المثلى التي توختها الأديان والأخلاق وشغلت الفلسفة والسياسة وتاريخ كفاح البشر من أجلها، وكانت دائما ما وراء اختلاف مناهج التفكير الاقتصادي. هذه مراجعة مختصرة لأطروحات اساسية لازمت مسار التفكير الاقتصادي وإن كانت فلسفية في اصلها أو سياسية واجتماعية في مراميها. تناولت أيضا الإطار العام للتطور المؤسسي الذي عبر عن مجاراة الحكومات لمطالب العدالة الاجتماعية وممارسات

هذا البحث  قراءة  في جوانب من اقتصاد الريع لعرض مقاربات قد تساعد في فهم أفضل للمالية العامة. وتهتم بقيد الموارد لتمويل الإنفاق الحكومي ودور البنك المركزي في تيسير الاقتراض الداخلي. لتنظيم الإنفاق بالعلاقة مع سعر النفط. وراجع البحث مبدا الدخل الدائم وتقييم مضمونه العملي في الموازنة. وتوصل إلى صيغة للملائمة بين الحجم المناسب للإحتياطيات الدولية وعجز الموازنة العامة؛ وسلط المزيد م

قبل الثروة الصناعية، تقاربت او تماثلت مناطق العالم في إنتاجية العمل ومتوسط الناتج للفرد، ليكون السكان هو المحدد الرئيس لحجم الاقتصاد في النطاق الجغرافي. ولذا يقدر نصف الناتج العالمي، تقريبا، في الصين والهند الكبيرة حتى نهاية القرن السابع عشر. وجل النشاط الإنتاجي للإيفاء بالمتطلبات الضرورية للعيش واهمها الغذاء. وضمن المدى المحدود لتفاوت القدرات التقنية بين المجتمعات توصف الصين ب

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

أثار تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق إقتصاد العالم ، الصادر في أكتوبر، تشرين الأول، 2021 مخاوف من موجة تضخم يغذيها صعود اسعار السلع الأولية، وتقلص فجوة الناتج عند إستئناف الوضع الإعتيادي لاقتصاد الدول المتقدمة وتسارع الطلب الكلي، وتغير نمط التوقعات، وإختناقات في سلسلة العرض، وبيئة يكتنفها عدم التأكد بفعل عوامل عدة. لقد إرتفع التضخم في الأشهر القريبة عن مستويات بالغة الانخفاض اقت

هذه المقالة ليست في السياسة الاقتصادية او الإصلاح بل لمعاودة النظر في الفاعلية الإنتاجية للإقتصاد العراقي. نعرض قليلا من المؤشرات التجميعية، ونلاحظ المسار الذي أفضى إلى تشكل بنية لتوظيف العمل ورأس المال تعيق التنمية الإقتصادية، بمعنى اللحاق أي تقليص فجوة التطور بين العراق والدول المتقدمة. ولقد ترسخ هذا النمط من الحياة الإقتصادية في البيئة السياسية، ودوائر القرار، منسجما مع طراز

تقديم جاء الكتاب حصيلة مراجعات وأبحاث في موضوعات النظرية النقدية المتعارف عليها في مناهج التعليم الجامعي، شاملا لأسعار الصرف والاحتياطيات الدولية، معتنيا بعمليات الصيرفة المركزية والسياسات النقدية وأدواتها. وتعرض النماذج النظرية في حوار مع الوقائع التي تكشف عنها البيانات والممارسات الفعلية، لتعميق المحتوى الموضوعي للتحليل والاختبار. ويتوجه خاصة الى طلبة الدراسات العليا والمش

نقتصر في التحليل على المدة 2004 – 2019 ، لأن بيانات عام 2020 لم تتوفر عن جميع المتغيرات المبحوثة في المصادر التي إعتمدنا. من النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط ، بين عامي 2004 و2019، كانت قيمة الصادرات النفطية من العراق ماقيمته تقريبا، 925.3 مليار دولار. أن هذه الصادرات ليست كلها إيرادات للموازنة العامة لأن نفقات الإستثمار والتشغيل تستقطع منها وتدفع للشركات م