ازمة المساواة بين الجنسين .. تراجع لاقتصاديات المرأة لغويا المساواة بين حالتين تعني التطابق والتماثل التام ، وهذا يعني ان المساواة بين الجنسين ستفضي في نهاية المطاف – بل افضت – في السنوات الأخيرة بالوصول الى المثلية وهنا مكمن الخطر في تدمير البشرية وهو امر يحمل معه تراجع حقيقي في اقتصاديات المرأة ومسخ وابتذال لأدوارها المقدسة في الحياة، يتحدث مواطن غربي عن صديقه الذي ينوي ال

أولا: البطالة في العراق ..ازمة مفهوم: عندما يزاح المختصون من مفاصل رسم السياسات الاقتصادية الكلية وعندما لا توجد نقابة للاقتصاديين تكون فاعلة وتضع لها معايير مزاولة المهنة فلا تستغرب ان ترى العجب في ابسط المفاهيم قبل ان تشهد العجب في الرؤيا.  في كل الادبيات الاقتصادية تعرف البطالة على انها (الناس الذين هم في سن العمل 15-65 سنة، والقادرين على العمل أي ليسوا عاجزين جسديا، والر

لا يخفى على المختصين في الاقتصاد بان (الاختناقات- الفوائض ) في العرض والطلب على اي سلعة كانت ينعكس حتما في سعرها في السوق ، وحيث ان الدولار يخضع لنفس قواعد السلعة فهو الاخر يرتفع سعره بتنامي الطلب و/ او بتراجع العرض ، وحيث ان هذه السلعة لها محتوى احتكاري كبير يستنفر شهية الكثير من الجهات والافراد بسبب احتواء سعره الرسمي على هامش دعم كبير يجعل الدولار رخيص في العراق مقارنة بالخا

اقتصاديات المرأة وقانون الحب المتناقص     توصلنا في الحلقة الأولى[1] الى ان هنالك تشويه للسلوك الاستهلاكي للمرأة في العراق ناجم عن استعداد سلوكي لدى المرأة أولا، و بتوجيهه من قبل مافيات انتفاعية تعزز الريعية في الاقتصاد وتضخم جيوب المنتجين والشركات الكبرى ثانيا، وطالما ان العراق مستورد وغير منتج فان ذلك يعزز من اختلال ميزان المدفوعات بالتبعية وإشاعة ثقافة الأ

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد

الأسواق المركزية.. نموذج خراب وفساد   عندما كان كل شيء مملوك للحكومة في ظل نظام اشتراكي ، تأسست في عام 1981الشركة العامة للأسواق المركزية ضمن شركات وزارة التجارة وهي اول ( مولات تجارية ) في الشرق الأوسط  تأسست في العراق الا انها مملوكة للحكومة وتمارس عمليات البيع بالتجزئة ، كانت ابنيتها انيقة وجذابة وبمساحات كبيرة تستقطب المستهلكين من الطبقة العليا والوسطى ويقصدها الناس ل

الهدر والفوت جراء مافيا الاحتفاظ بالشركات العامة   انتهينا في الحلقة الثانية الى ان قاصري الرأي والرؤيا هم من يتولى إدارة الشركات العامة في الاعم الاغلب، اذ ان من يعتقد ان صناعة الجوارب هي صناعة استراتيجية ويجب ان تبقى مملوكة للدولة لا يستطيع ان يعي حجم الدمار الذي سببه للاقتصاد العراقي جراء هذه التوجهات الفكرية القاصرة، ولا أستطيع الجزم في نواياه، فقد يدرك حجم الدمار لكن

إعادة هيكلة الشركات العامة .. الوهم مجددا   الوهم ليس فقط في موضوع الشركات العامة، انه في مفاصل الإصلاح الاقتصادي كلها، ونحن تحت وطيس المعارك المقدسة ضد داعش في عام 2014 جاءت حكومة السيد العبادي وكانت هنالك ازمة مالية خانقة سرعان ما كشفت عن عورات وهشاشة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتخبطة المتبعة في العراق بسبب عدم وجود رافعة مالية تساعد الحكومة في التعديل والت

الحلقة الأولى: نحن عالقون في أسوء المستنقعات ..الشركات العامة نحن في العراق لبسنا ثوب الديمقراطية كمن يرتشف علبة الدواء جرعة واحدة ، فبعد 2003 تحولنا من قبضة حديدية تقصي وتقتل الناس على الشبهة الى قبضة جيلاتينية تجامل القتلة وتصافح الخونة وتطري على الفاسدين والمخربين ، ولذلك بقي رجالات البعث من ذوي العقلية الاشتراكية وأصحاب قبضة الدولة في أجهزة الحكومة ، بل في اعلى المناصب ،

كانت كتاباتي قبل تغيير سعر الصرف وحتى صدور كتابي الأخير عن سعر الصرف المغالى فيه في 2018 مبنية على رؤيا علمية ومنطقية مبرهنة في كثير من تجارب العالم، اما الان فانا اكتب بعد تغيير سعر الصرف لأجيب على التساؤلات وبعض ردود الأفعال والاثار التي ظهرت جراء التطبيق في السنة الأخيرة 2021 لأبين ان  التضخم في العراق مشخص منذ امد طويل على انه ذو أسباب هيكلية موروثة مستدامة وأخرى نقدية غير