د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة أتيح لي مؤخراً الاطلاع على مجلد خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي صدرت في 4 أيار/مايو وأُطلقت في 4 آب/أغسطس 2024. وقبل ذلك، في كانون الأول/ديسمبر 2023، استَلَمْتُ طلباً من زارة التخطيط، لأبداء تعليقاتي على "مسودة الإطار الاقتصادي الكلي للخطة" والمُكَوَّنة في حينه من 39 صفحة، على أساس تَطَوِّعي. لذلك قَدَّمْتُ، في كانون الثاني/يناير 2024، تعليق

د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة تَزايَدَ خلال السنوات الماضية رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ورصيد الفائض المتجمع للميزانية الاتحادية، والذي كان من أهم مصادر تنامي هذه الاحتياطياـت. ولكن في ذات الوقت تَزايَدَ رصيد الدَين debt العام (الحكومي) الداخلي. لذلك يثار، في هذا السياق، تساؤل حول أسباب التزايد في رصيد الدَين في ذات الوقت الذي تنامي فيه رصيد الفائض، الذي، بدو

ملاحظات على السمة الريعية للمنظومة الاقتصادية/السياسية والاجتماعية في العراق 1928-2022 د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة: سأعرض في هذه الورقة ملاحظات على السمة الريعية للنظام الاقتصادي/السياسي والاجتماعي في العراق خلال المائة سنة الأخير، أي منذ نشوء الدولة في سنة 1920، وسأغطي مختلف الفترات حتى سنة 2022، وهذه السنوات تتوفر عنها بيانات مناسبة. وفي هذا المجال سأتعرض للفترة 1920-

أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق - مرة أخرى   عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً "للمضاربة والتهريب". ففي م

أولاً: مقدمــة في جهود الإدارة الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي (الجاف/المُعالج)، لا سيما كوقود لمحطات الكهرباء، والذي يتطلب زيادة طاقات معالجته (ويتضمن إيقاف حرقه) في الحقول النفطية المُنتجة حالياً، من ناحية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي/المُعالج الحر والمصاحِب لمقابلة الحاجات المستقبلية، من ناحية أخرى، دخلت في مفاوضات/اتفاقات/عقود مع شركات عاملة وجديدة وكذلك تفعيل/تطوير عقود في

صدر المجلدان الأول والثاني لهذا الكتاب في شباط/فبراير 2021، ويحتويان، في ما بينهما، دراسات وبحوث وتعليقات وتعقيبات كتبتها ونشرتها، بالعربية، خلال السنوات 2011-2020.  أما هذا المجلد (الثالث) فهو يحتوي ما كتبته ونشرته خلال الفترة نيسان/أبريل 2021 -نيسان/أبريل 2023. وهو يشمل، أيضاً، مواضيع تتعلق بالسياسات والمسائل (issues) والتطورات الاقتصادية/الاجتماعية والنفطية/الغازية والمؤسسية

أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو