ملاحظات على السمة الريعية للمنظومة الاقتصادية/السياسية والاجتماعية في العراق 1928-2022 د. علي مرزا* أولاً: مقدمــة: سأعرض في هذه الورقة ملاحظات على السمة الريعية للنظام الاقتصادي/السياسي والاجتماعي في العراق خلال المائة سنة الأخير، أي منذ نشوء الدولة في سنة 1920، وسأغطي مختلف الفترات حتى سنة 2022، وهذه السنوات تتوفر عنها بيانات مناسبة. وفي هذا المجال سأتعرض للفترة 1920-

أولاً: مقدمـة عقب فرض تطبيق قواعد الامتثال compliance المصرفية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، على مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي من الدولار، اخذت الفجوة بين سعر صرف السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي (النافذة) بالاتساع بحيث وصلت نسبتها إلى سعر الصرف الرسمي حوالي 23% في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد أن كان متوسطها أقل من 2%، قبل فرض التطبيق، بين كانون الثاني/يناير وتش

أولاً: مقدمـة تَعَرَضْتُ في ورقتي مرزا (2022-ج)، للأداء الاقتصادي التنموي خلال فترتي مجلس الإعمار ومجلس التخطيط خلال السنوات 1951-1958 و1958-1980، على التوالي، ولاحظت أن حصة الشخص من الاستثمار وكذلك متوسط نسبة النمو السنوية لحصة الشخص من الناتج المحلي الإجمالي والناتج غير-النفطي كانت أعلى، في المتوسط، خلال السنوات 1958-1980 منها خلال السنوات 1951-1958. من جانب آخر سنلاحظ في

د. علي مرزا*: حول التوازن في سوق الصرف في العراق - مرة أخرى   عادت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق للارتفاع مجدداً خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو، ولا سيما بعد حظر 14 من المصارف الخاصة العراقية، مؤخراً، من الاشتراك في مبيعات نافذة البنك المركزي العراقي. ويبدو من وجهة نظر الإدارة الحكومية/الاقتصادية الآن أن هذا الارتفاع سببته عوامل تعود أساساً "للمضاربة والتهريب". ففي م

أولاً: مقدمــة في جهود الإدارة الحكومية لتوفير الغاز الطبيعي (الجاف/المُعالج)، لا سيما كوقود لمحطات الكهرباء، والذي يتطلب زيادة طاقات معالجته (ويتضمن إيقاف حرقه) في الحقول النفطية المُنتجة حالياً، من ناحية، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي/المُعالج الحر والمصاحِب لمقابلة الحاجات المستقبلية، من ناحية أخرى، دخلت في مفاوضات/اتفاقات/عقود مع شركات عاملة وجديدة وكذلك تفعيل/تطوير عقود في