يبحث هذا الكتاب التاريخي الاتجاهات الرئيسية التي ارتبطت بعملية التطور الاقتصادي في العراق منذ ازدياد عوائد النفط في أوائل الخمسينيات حينما برزت أهمية الريع النفطي في تمويل النشاط الاقتصادي للبلاد. ولا يكتفي الكتاب بتحليل الاتجاهات الرئيسية هذه واثر تزايد الريع النفطي عليها ، بل يخوض في آثار (التخطيط) على التطور والذي اتسم بسيادة قطاع استخراج النفط الخام على الاقتصاد الوطني وبخر

تعود معرفتي بالدكتور محمد سلمان حسن الى عام 1967 اثر عودتي من الدراسة في بريطانيا. وكان الدكتور حسن انئذ يخوض نزالا تنافسيا على رأس قائمة الديمقراطيين  في معركة انتخابية غير متكافئة ضمن جمعية الاقتصاديين العراقيين كان قطبها الآخر الدكتور خير الدين حسيب وقائمته التي ضمت اقتصاديي حكومة عارف  مما يسًر لها تسخير الأجهزة الوظيفية الحكومية للفوز بالانتخابات تلك. وكان اسم الفقيد معروف

ورد في الخبر  المرسل الينا من زميلنا د. بارق شبر[1] عن جريدة الاخبار والمنسوب الى السيد علي الموسوي ، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء [2]حول مسببات التاخر  في ارسال مشروع الموازنة المالية 2014 الى مجلس النواب بان اللجنة المالية هناك لها رأي حول الزيادة المعنية بالموازنة والتي ذكرتها الجريدة على انها 10 % عن عام  2013.  وقد قمنا بالتدقيق بالارقام من اكثر من م

اخي العزيز فلاح – تحياتي لك وللزميلات والزملاء الكرام وترحيبي بتزايد مساهماتك ومساهمات بقية الزملاء الفنيين هذه الأيام. اولا،  أهنيء زميلنا الصديق الدكتور هاشم العلي على عطائه المتميز ومشاركته للشبكة بهذا العطاء وارى ان ما طرحه حول عدم اهتمام المنظومة الحكومية الحالية بمساهمات الاقتصاديين عاد غير مستغرب للاسف الشديد في ظل هيمنة رئاسة للحكومة قد أقرت بقلة معارفها الاقتصادية اكث

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا  اعزائي جميعا  اولا اشكر الاخوين العزيزين فلاح الخواجة وحمزة الجواهري على توضيحاتهما القيمة والتي اعطت مؤشرات  اوضح عن طبيعة عقود "الخدمة" وعن تصدير المكثفات في اقليم كردستان العراق. انا الآن اعد ورقة على ضوء التعليقات والحوار ولكن قبل ذلك اود ان ابين تحفظاتي على بعض ما جاء  من خلال الارقام المنشورة في الاوبك لحد العام 2012 وبذا فقد تكون الصورة الزا

تنزيل الملف بصيغة بي دي أف ملاحظاتنا هنا هي استجابة لطلب الحكومة العراقية من شبكة الاقتصاديين العراقيين اعداد ملاحظات حول مسودة خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017. ولقد اوضحت  في استجابتي الشخصية ان فترة ثلاثة ايام غير كافية تماما لقراءة متأنية لخطة يزيد حجمها عن 200 صفحة وتقييمها . لذا، تركز ملاحظاتنا  المدرجة ادناه  على مراجعة الفصل الاستهلالي الاول لمسودة الخطة المؤرخ صدورها كا

اضغط هنا لتحميل نبذة عن الكتاب

تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا  بين الفينة والاخرى، وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على الاجهزة الحكومية المختلفة، يطل على قناة العراقية مسؤول او آخر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً. ففي يوم 4 تشرين الثاني 2012، قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب الذي صار يتقرًب من رئاسة الحكومة. وعلى ما يتردد في الانترنت من إدعاءات  (اكدتها مصادر من المنطقة الخضراء)، فإن السهيل

لدي عدة ملاحظات على ما تذكره وسائل الاعلام خصوصا منها المرتبطة بالأجهزة الرسمية: اولا: اذا كان تحويل راس المال الى الخارج مفتوحا ومباحا حسب القوانين المرعية للبلاد فهل يصح الحديث عن تهريب العملة ؟ ثانيا: كم هو حجم راس المال الخارج ولماذا تستمر هذه الظاهرة في العراق بالحدوث  خارج اقليم كوردستان بعد ٢٠٠٣؟ التساؤل الثالث لماذا يستطيع اقتصاد الاقليم استقطاب راس المال الخاص من ب