التعريف الموجز بموضوعة المقال وأبعادها وأهميتها:    دأب الأستاذ فؤاد قاسم الأمير، وهو الخبير النفطي الأبرز في العراق والذي يقف على أرضية صلبه من الخبرة الغنية في قطاع النفط العراقي ويستند في طروحاته دائما الى حصافة فكرية وثقافة متنورة وتأهيل راق، دأب على دراسة ومتابعة حال صناعة النفط الإستخراجية، وخصوصا بعد التغيير منذ عام 2003، وبعد قيام ما يُسمى بالنظام الديمقراطي الذي هُل

مقدمة عامة تهدف هذه الورقة الى تقديم تحليل وصفي مكثف لهيكلية الإقتصاد العراقي التي إزدادت تشوّها بعد إكتشاف النفط، فبدلا عن أن تساعد العائدات من العملات الصعبة التي ترتبت على تصدير النفط الخام في تصحيح التشوّه في هذه الهيكلية، وفي المساهمة في إرساء قواعد إنطلاق لتنمية مستدامة، تقوم على تنمية النشاطات الإنتاجية والخدمية في القطاعات غير النفطية، بما يزيد ويعمق التشابكات الإقتصادي

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب

مقدمةلهذهالطبعةالمعادة:            أصدرنا هذا الكتيب في عام 1998، أي قبل ما يقرب من سبعة عشر سنة على شكل كراس تثقيفي للقوى العراقية المعارضة لنظام صدام الديكتاتوري, في خارج العراق وداخله, إن أمكن. وحينما أريد تسريبه الى داخل العراق, عن طريق الشمال, في عام 1999, إبان الحكم الصدامي آنذاك, أعيد طبعه ككراس صغير, قابل للإخفاء, تحت أسم مستعار؛ " د. كمبت الغفاري". وعليه، فإن هذا الكت

تابعت مقال الزميل د. علي مرزا، “التمّكن والإعتماد الإقتصادي واللامركزية في العراق” المنشور على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 25/10/2014 بكثير من الإهتمام، لاسيما وأن الأستاذ مرزا يسند بحوثه، عادة، ببينات ومؤشرات كمية، مما يضفي عليها الكثير من الموضوعية، تستحق الإشادة. لي وجهة نظر في هذا الموضوع، حيث وجدت أن تعقيب الزميل الأستاذ د. محمد العضب، قد تناول تأثير العوامل الس

قرأت مقال الزميل مهدي البناي، ولست في مجال إستعراض محتوياته، ولكني أود التعليق على بعض النقاط المحورية الواردة في المقال؛ أولا، أقيمت أهم معطيات وفروض المقال على أن المجتمع العراقي هو في الحقيقة غير موّحد، ولم يكن كذلك إلا بفعل القوة القاهرة منذ العهد الملكي، وقبلها كان منقسم الى ثلاث ولايات عثمانية. ثانيا، بعد الإحتلال الأمريكي للعراق في 2003، قسّم المحتل الشعب العراقي الى مكو

قرأت مقال الزميل المحترم ألاستاذ. كامل مهيدي، بعنوان؛ "بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة"، وتعقيب الزميل الفاضل حمزة الجواهري عليه بكثير من الإهتمام. عموما، شخّص الأستاذ المهيدي بحصافة وموضوعية وبالإستناد الى بينّات دستورية وقانونية طبيعة ونوعية الخلافات بين المركز أو الحكومة الإتحادية وسلطة إقليم كردستان بخصوص إدارة وتصدير النفط الخام ومنتوجات بعض المصافي في الإقليم وفي الأراضي ال

عرفت الدكتور محمد سلمان حسن، الاقتصادي العراقي المعروف في العراق، خلال النصف الثاني من عقد الستينيات من القرن الماضي، وكنت وقتها قد عدتُ حديثاً إلى العراق بعد إكمال دراستي الجامعية الأولى في بريطانيا.  وباعتباري اقتصادي من حيث التأهيل، ومعني بالعمل على تطوير الاقتصاد العراقي، بما يحقق تنمية مُثلى، خروجاً من حالة الاقتصاد الريعي الضارة والمعوّقة لتنمية مستدامة، تكفلُ مستقبل الأج

مقدمة:      ما هي التنمية؟ ولماذا هي مطلوبة بشدة؟ ما هي مستلزماتها؟ ما هي التحّديات والعوائق التي تجابهها؟ عن أية تنمية، نحن نتحدث؟ هل هناك عوامل يمكن وصفها بعوامل نمو وأخرى بعوامل إحباط؟ متى تتظافر العوامل بنجاح لتحقيق تنمية بالمعنى الواسع في مجتمع ما؟ ومتى تفشل؟ ماهو النمو وكيف قياسه؟ هذه أسئلة ملائمة، وغيرها كثير. وبالتأكيد لا يمكن الإجابة على كل هذه الأسئلة، بصورة شافية، ف

تمهيد: توفر الآن لدينا الوقت لدراسة مجلد الخطة أعلاه، بفصولها التسعة. بدءا لابد من الإقرار بأهمية وسعة القاعدة المعرفية والأسس البيانية التي أُعتمدت في إعداد هذه الخطة الثانية، اي التي تأتي بإعقاب خطة سابقة، للسنوات 2010-2014، والتي كانت الأولى التي أُعدت بعد عام 2003، بما يجعل من هذه الخطة الثانية إطارا مناسبا للبناء عليه ولتطوير محاورها المختلفة. وعليه نحن نكرر شكرنا لكوادر و