مقدمة ما يزال هدف زيادة الإيرادات غير النفطية ومنها إيرادات الضرائب محوراً اساسياً من محاور خطة الإصلاح للاقتصاد العراقي.  ويتركز الحديث غالباً حول ضرورة اصلاح النظام الضريبي تمهيداً لتحقيق هدف تعظيم الإيرادات الضريبية، الا أن الجهود تتمحور في كل مرةٍ إما حول تعديل وتحديث القانون الضريبي، أو زيادة معدلات الضريبة، أو تغليظ العقوبات .. الخ، دون الاهتمام بضرورة إعادة النظر بـ (تق

في أواخر عام 2012 وبداية 2013 وفي خضم الصراع بين الحكومة والمرحوم الدكتور سنان الشبيبي ، وفي معرض استعراض أداء البنك المركزي العراقي حينها ، كَتَبتُ أن البنك المركزي نجح في تحقيق أهداف عديدة بعد 2003 ، كان أهمها توحيد العملة ، واستقرارها ، والسيطرة على التضخم في حدود معقولة ... الخ ، الا أنه أخفق في بناء منظومة مصرفية سليمة وفاعلة، التي تعتبر شريان الحياة الاقتصادية، وأن التهاو

يُشير تقرير منظمة الجمارك الإيرانية لعام 2021 الى أن حجم الصادرات غير النفطية الى العراق بلغ حوالي 9 مليارات دولار (ينبغي غض النظر عن الرقم الذي أورده تقرير الاستيرادات للجهاز المركزي للإحصاء العراقي البالغ 2.2 مليار دولار) . اذاً ، كانت هناك مستحقات بمقدار 9 مليارات دولار ، هي أثمان بضائع مستوردة للسوق العراقي ، وهي تجارة مشروعة ، ولكن كيف تمت تسوية هذه المدفوعات ؟ اذا علمن

مِلكيةُ المشروعِ لأرضه تعني (قيمة رأسمالية مضافة ، وأمان ، وتمويل خفي) !! حقوق الملكية المضمونة، والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية، والعقارات السكنية. ووفقا لتقرير يُقَّيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة ت

مقدمـة: يقصد بـمصطلح (القناة الجافة Dry Canal) مشروع انشاء شبكة سكك حديد وطرق برية سريعة تربط ميناء الفاو الكبير (المزمع انشاؤه) بسكك الحديد والطرق في اوروبا عبر الاراضي التركية، بطول يقرب من 1200 كم،  وصفة (جافة) جاءت لمحاكاة قناة السويس المائية ، وهي تبرز اعلامياً كطريق موازٍ أو منافس أو حتى بديل عنها. وشاعت مؤخراً دعوات لاحياء هذه القناة بصفتها مشروعاً رائداً يُمَّكن ا

يَبدو أنَّ التفكير الريعي واستسهال التوزيع، والتعويل على الموارد الطبيعية والمنح الالهية، تَسَرَّبَ الى العقل الجمعي العراقي ، بحيث أدمن التطلع لليد الخفية التي ستنقذه من واقعه الاقتصادي المأزوم. وبات التفكير بالمشاريع الموهومة ، وفنتازيا المبالغة كحل ينتشل المجتمع من الفشل ببناء قطاع انتاجي مستدام يمكن للطبيعة أن تسهم في دفعه دون أن تكون مرتكزاً له بالضرورة. تنتشر هذه ال

مُحَدِقاً بالصحفية التي سَألته عن الحدود القصوى لبرنامج المساعدات الحكومية، لم يَرٍّف جَفن اولاف شولتز وزير المالية الالماني قائلاً (لا يوجد حد أقصى، تلك هي الرسالة الاكثر أهمية)، وأضاف واصفاً حزمة المساعدات البالغة 550 مليار يورو بـ (مدفع البازوكا) مشيراً لطابعها الاستثنائي. وتابع شولتز (سنلقم أسلحتنا من جديد إذا لزم الأمر).   أقدمت المانيا على الدفع بهذه الحزمة بعد

يبدو أن الكآبات تستدعي بَعضها، وفي أيام الوباء هذه يتردد ذكر مؤسس علم الدراسات السكانية القس الانكليزي توماس مالثوس (1766 – 1834)، مؤلف (مقال عن السكان) ذلك الكتاب الذي نشره في شبابه زاعماً فيه عدم قدرة الأرض على مواكبة تداعيات الكثافة السكانية دائمة النمو، باثاً تشاؤماً قدرياً في افكار الاجتماعيين المتنبئين بالفقر والمجاعة والحروب، نتيجة تناقص الموارد؛ (زيادة السكان بشكل لامتن

إذا كانت الشعوذة في مفهومها العام هي (ايهام الناس وخداعهم) والايحاء بحقائق مزيفة على أنها واقع، وادعاء القدرة على تحقيق الرغبات بالاستعانة بكيانات مجهولة وعوالم سفلية خارقة، لا يمكن رؤيتها أو قياسها أو معرفة ماهيتها، فهذا المفهوم لا يسري في الحياة الاجتماعية فقط، فحياتنا الاقتصادية لها دجالوها ومشعوذوها.  فالاقتصاد والتنمية في العراق (رؤىً وتخطيطاً وتنفيذاً ورقابةً وقياساً) يتخ

تابعت الكثير من الدراسات والبحوث والمذكرات وأوراق العمل، والمؤتمرات والندوات، التي تناولت سياسات واستراتيجيات ووصايا ومقترحات لانتشال البلاد من واقعها الاقتصادي المؤلم، والبدء بإصلاح الاوضاع الاقتصادية، والسعي لتحقيق تنمية مستدامة، وهي بمجملها ثمرة جهود مخلصة من مختصين واساتذة وباحثين، لهم رؤاهم وافكارهم القائمة اجمالاً على حقائق وبيانات ونظريات اقتصادية ومالية، ولعل الكثير منه