مِلكيةُ المشروعِ لأرضه تعني (قيمة رأسمالية مضافة ، وأمان ، وتمويل خفي) !!
حقوق الملكية المضمونة، والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية، والعقارات السكنية. ووفقا لتقرير يُقَّيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة تشمل صعوبة الحصول على الأراضي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتملك الأراضي وتسجيلها، وافتقار أغلب هذه البلدان للمدن الصناعية المؤهلة بالبنى التحتية لاحتضان المشاريع الصناعية وتوسيعها.
فالصناعيون مضطرون لإقامة مشاريعهم على أراضٍ غير صالحة لنشاطاتهم ، إما من حيث الملكية أو جنس الأرض، أو الشروط البيئية، وبعثرتها هنا وهناك. اذ أن المعروض من الأراضي (الصافية من حيث الملكية) و (المؤهلة، بمعنى توافق جنسها مع الغرض، وتوفر مصادر الطاقة، والماء والمجاري، وقربها من شبكة الطرق) محدود ، مما يسهم في ارتفاع تكلفتها.
غالبا ما تستخدم الشركات سندات ملكية الأراضي أو الممتلكات كضمان لتمويل تكاليف التشغيل أو التوسع في نطاق الأعمال التجارية القائمة أو فتح شركات جديدة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، فالملكية هنا هي بمثابة (تمويل خفي)، ودافع أساس لجذب الاستثمار.
يكاد العراق يتفرد بحالة غريبة من تعدد وتشعب أصناف الأراضي ، وتعدد القوانين المنظمة لها بما يشبه المتاهة ! فهناك أكثر من عشرة أنواع للملكية (الصرفة، والاميرية المفوضة بالطابو، والاميرية الممنوحة باللزمة، والاميرية الصرفة، والاميرية الصرفة مع حق التصرف، والموقوفة وقفا صحيحاً، والموقوفة وقفا غير صحيح ، والمتروكة ، والموات) تنظم الزراعي منها فقط حوالي تسعة قوانين ، ناهيك عن موضوع العقود الزراعية التي تنوعت حسب القوانين
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي
د. مهـدي البنــاي- الحياة الموازية للأصول
الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية