تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالك

على أثر نشر وزارة المالية لمفردات الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي في تشرين2/2020 لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبقدر ما يتعلق الأمر بما تضمنته هذه الورقة لإصلاح قطاع التأمين حددتها الورقة بثمان فقرات في غاية الأهمية[1].  كتبت في حينه ورقة بعنوان "الورقة البيضاء وقطاع التأمين" نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ

أثار تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية، الذي تناوله الأستاذ مصباح كمال بأكثر من مقالة وأغناه بما معروف عنه بنقد علمي بناء، موضوعا غاية في الأهمية هو عمولة إعادة التأمين الاختيارية بطريقة السعر الصافي لمعيدي التأمين (Net to Reinsurers)، ثم تناوله الأستاذ موفق حسن رضا المدير العام الأسبق لشركة التأمين الوطنية والأستاذ باقر المنشئ المدير الأسبق لفرع السفن والطيران وإعادة ا

ورقة مقدمة إلى مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق - تحديات الواقع وفرص المستقبل، 15-16 أيلول 2021 نيابة عن المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون GIZ بعنوان "دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره" مقدمة لضيق الوقت المخصص سأبدأ عرض الموضوع اعتبارا من بدء تراجع قطاع التأمين في العراق، هذا التراجع تلى الوضع المميز الذي وصل إليه هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، خلال مسيرة

-من باب التقديم   مع اشتداد التحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها التحديات الاقتصادية الخطيرة وبدفع من مجلس النواب أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خطة للنهوض بالاقتصاد العراقي تحت عنوان "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الشامل" تضمنت الورقة في محورها الثاني - تأهيل القطاعات المالية – منها تأهيل قطاع التأمين وهو ما سنتناوله بهذه الورقة من بحث وآرا