نشرت جريدة الزمان البغدادية بتاريخ 22/6/2015 مقالة تحت عنوان "الحكومة تسهم بقتل الصناعة العراقية " ، وحيث ان هذا الموضوع ذو شجون فقد حفزني على كتابة التعقيب الاتي . يعرف العديد من الاشخاص مدى اهتمامي ومتابعتي  لموضوع الصناعة العراقية ولطالما كتبت مدافعا عنها في العديد من الصحف والمجلات وكذلك في شبكة الاقتصاديين العراقيين وفي الندوات والمؤتمرات . ومن بين هذه المقالات : محنة الصن

Download PDF مستخلص لجأت البلدان المختلفة، وخاصة النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام. وقد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الاسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا. وقد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بس

تأسست منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1995 كمنظمة دولية تهتم بالشؤون والقوانين المعنية بالتجارة بين بلدان العالم، فهي تعمل على تشجيع التجارة الدولية وتحريرها من القيود الجمركية وغير الجمركية وتسوية النزاعات التجارية وتطبيق الاتفاقات المتعلقة بالتجارة الدولية وأزالة المعاملة التمييزية في التجارة، أضافة الى تقديم المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء في المنظمة. وتعتبر العدالة التج

تسعى معظم بلدان العالم لتقديم مختلف انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير صناعتها الوطنية وجعلها  احد مرتكزات  اقتصادها الوطني .وهناك جملة من السياسات والادوات  المستخدمة في هذا المجال : منها توفير البنية الارتكازية من طرق ومواصلات  وطاقة كهربائية ومياه واتصالات، وكذلك تقديم الاعانات المالية المباشرة والاعفاءات من بعض الضرائب والرسوم ،فضلا عن معاملة المنتجات المحلية معاملة تفضيلية في

مقدمة  : شهد الربع الاخير من القرن الماضي انطلاقة مسيرة المصارف الاسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم .وقد عملت المصارف المذكورةعلى بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمهاوارتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الاسلامية وحققت نجاحا ملموسا في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية ,وبذلك استطاعت موا