من خلال قراءة تقرير السيد ليث محمد رضا عن ورشة "توجهات تعظيم موارد الدولة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 آب/أغسطس 2017،[1] المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاحظتُ غياب ذكر ورقة عن قطاع التأمين في أعمال الورشة.  ولكن ربما حضر ممثلٌ عن القطاع ضمن "نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية،" وربما ساهم في الم

نشر د. بارق شُبَّر، المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين في الموقع الرسمي للشبكة تهنئةً للامة العراقية وجيشها الشجاع، حملت مشاعر نتشارك بها، وركَّز فيها على القضية الاقتصادية بمناشدة "قيادات الدولة ومؤسساتها على الاسراع بالبدء بعملية اعادة الاعمار واعادة المهجرين الى مدنهم ومساكنهم، ونناشد رئيس الحكومة واعضاء مجلس النواب على التوجه نحو التركيز على الملف الاقتصادي وتنفيذ ال

أثار الأستاذ بهاء بهيج شكري في رسالته[1] عدداً من القضايا بعضها ذات بعد تاريخي، وقدّم معلومات عنها وحججاً تفسيرية حول طرق إبرام عقود التأمين ونظام الرقابة على وكالات التأمين الأجنبية والعلاقة مع شركات وساطة إعادة التأمين العالمية.  وبودي هنا تقديم بعض الإيضاحات والإضافات.   [1] البحث التاريخي الناقص للتأمين   ربما تتنفق معي بأن تاريخ التأمين في العراق وفي العالم العرب

(1)   نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين (دليل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين (المحافظين ومدراء الدوائر))، المُعد من قبل مشروع تعزيز الحوكمة المموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.  وكانت الوكالة قد أحالت عقد إعداد هذا الدليل على شركة كيمونكس الدوليةChemonics International  وهي شركة أمريكية مقرها في واشنطن ولها عقود عديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكانت بعض

كنت قد أرسلت قبل فترة بعض الأوراق الخاصة بتأمين الأخطار الإلكترونية (السيبرانية) إلى أحد زملائي من ممارسي التأمين في بغداد للتعريف بهذه الأخطار والتنبيه إلى قيام شركات التأمين العراقية الاهتمام بها والتمهيد لتغطيتها.  وكان رأي زميلي أن مثل هذه الأخطار قليلة أو معدومة في العراق لكنني اختلفت معه بهذا الشأن، فأرسلت له خبراً نشرته شفق نيوز بتاريخ 30 أيار 2017 تحت عنوان "قراصنة يختر

على هامش كتاب لهب عطا عبد الوهاب: سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي[1]     [1]    مقدمة   هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادي

شكر وتقديم   أشكر محرري مجلة Contingencies، مجلة الأكاديمية الأمريكية للاكتواريين، للسماح بترجمة ونشر الدراسات التي جمعتها في هذا الكتاب.  وأشكر أيضاً السيد دانيال سكواير، كاتب هذه الدراسات، لقبوله بترجمتها إلى اللغة العربية وخاصة دراساته المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة ميلمان Millman, Inc. التي يعمل فيها.   تفضّل الشاعر عبد الكريم كاصد، وهو البعيد عن عالم التأمين، بقراءة ا

[1] نشر مـعـهد التـقـدم للسياسات الإنمائية بتاريخ 2 نيسان 2017 تقريراً عن الندوة[1] التي عقدها لعرض ومناقشة الورقة التي قدمها الخبيران النفطيان طارق شفيق وأحمد موسى جياد[2] "والتي تضمنت مجموعة من الملاحظات والمعالجات الهادفة لوضع خطط وسياسات وحوكمة رشيدة للثروة النفطية في العراق."  وجاء في التقرير أن النائب الدكتور مهدي الحافظ ادار الندوة، وشارك في التعقيب على الورقة: النائب عد

مقدمة   ورد إلى علمنا مؤخراً أن قراراً وزارياً صدر بتاريخ 22 آذار 2017 من وزارة المالية (لم نستطع الحصول على نص القرار وهو ليس منشوراً في موقع الوزارة أو مواقع شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) بدمج الشركتين، وتعيين الآنسة هيفاء شمعون عيسى، مدير عاماً وكالةً للشركتين (كانت تشغل موقع مدير عام وكالةً لشركة التأمين العراقية)، وتعيّين السيد صادق عبد الحمن الخالدي رئ