١-ملامح الاصلاح الاقتصادي الكلي   مازال العراق الذي يشكل النفط فيه قرابة نصف مكونات الناتج المحلي الاجمالي، امام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، ما يتطلب اعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالاً وبلوغ قدر متوازن من التنويع الاقتصادي فالقوى العاملة التي يشغلها القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي ب

تمهيد   غالبا ما يقوم منطق السياسات الاقتصادية المركزية او مخلفاتها على مبدأ يسمى (بهشاشة قيد الموازنة soft budget constraint) الذي يعمل على اساس او قاعدة تتمثل باعتداء الانفاق العام وتجاوزه على التمويل دون ان يشكل خرقًا للقانون.  واقصد بالتمويل في هذه المسائلة، الاموال ذات الطبيعة التشغيلية من خارج إيرادات الشركة العامة او الحكومية دون تحقيق اي مردود او قيمة مضا

        لم يستطع العراق ان يشق طريقه بعد العام 2003 فور تبدل نظام الحكم الشمولي فيه وإستبداله بسلطة الائتلاف المؤقت او سلطة الاحتلال  قبل ان يجد مخرجاً أيديولوجياً يتلاحم فيه بنيانه الاقتصادي الجديد في حاضنة السوق الدولية وضمان آليات عملها التي تسهل الاندماج في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي . فالعولمة  التي ترى  في البنية السياسية (الدولة- السوق الليبرالي ) المرتكز و البديل

توطئة   اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.   ١-مدخل مفاهيمي   تتمحور المشكلة المالية

طرح الاستاذ الدكتور حاكم الربيعي سؤالاً مباشرا علينا مفاده: هل هناك دوله تبيع الدولار في العالم كله، يعني مزاد العملة الذي يقوم به البنك المركزي.  وباللهجة العراقية الجميلة (أكو) دولة بالعالم تعمل مثل العراق؟ أطيب تحياتي. وكانت إجابتي للأستاذ الدكتور حاكم الربيعي بحكم عملي كمخضرم، إن جاز التعبير، في السلطة النقدية عبر حقب وأزمنة مختلفة معاصراً ومواكباً للسياسة النقدية