د.مظهر محمد صالح: مستقبل الاقتصاد العراقي في العصر الرقمي

عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت مؤتمره خلال المدة 19- 21 ايار 2017 تحت شعار تمكين الاجيال نحو المستقبل وإنصبت النقاشات في جوهرها على موضوع تشغيل القوى الشبابية في العصر الرقمي او الثورة التكنولوجية الرابعة الراهنة.
فأمام ظاهرة عجز الشركات الكبرى عن التشغيل الواسع للقوى العاملة الشابة ذلك لاحلال تكنلوجيا عالية الكثافة وكذلك عجز الحكومات في توفير فرص العمل ( ولاسيما من امم شابة نسبة الشباب فيها بنحو 60% من اجمالي قوة العمل ) بسبب السير في مبدأ الحكومة الاكترونية الصغيرة الفاعلة ، لذا فان الفرص المتاحة للتشغيل هي بلوغ مايسمى بالنظام الايكولوجي ECO system: اي الترابط المتسارع لكل الطاقات الموهوبة للشباب والقدرات الريادية المدعومة بالابتكارت التي يتعاطى معها العصر الرقمي لتشكيل حواضن عمل منتجة ومستفيدة في ان واحد ، ذلك عبر ظواهر سلوكية ادارية ديناميكية (يطلق عليها اصطلاحاً بالتغيرالجذري الخلاقdisruption) وهو مزيج بين الريادة الادارية والقدرة على الابتكار والمواهب لتوليد منتجات جديدة واسواق جديدة تشكل جميعها اساس النظام الايكولوجي والذي قوامه المشروعات الصغيرة والمتوسطة المترابطة رقمياً 0
فالترابطات بين مدخلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومخرجاتها التي تتعاطى بقدرات معلوماتية متبادلة تأتي جميعها (كقوة تفاعلية) لتعظيم كفاءة الانتاج وادخال منتجات جديدة مولدة لأسواق جديدة كما ذكر.اما دور الدولة فسيبقى المجهز الاساس للبنى التحتية (المادية والقانونية) وتسهيل الاعمال وتبسيط الاجراءات مع التأكيد على مبدأ الشراكة والتفاعل بين الدولة والسوق .
كما اثيرت قضايا نظرية اقتصادية مهمة في مفهوم توازن السوق الرقمية0 فعلى سبيل المثال أخذ قانون مارشال في العرض والطلب (لتحديد الاسعار التوازنية ) مفهوماً جديدا في توازن السوق الرقمية .
فالاسعار التوازنية الرقمية هي تمثل تعادل الطلب مع العرض 0
(حيث يمثل العرض هنا احتواء كافة المشكلات بما فيها مشكلات البنية التحتية
والبيروقراطية الحكومية وغيرها والنزول بها الى حدها الادنى الامثل
من خلال تبسيط الاجراءات وشفافية اللوائح الرقابية)0
وهكذا فأن خلاصة الافكار التي جاء بها النظام الايكولوجي انفاً هو المخرج الاساسي لنظام التشغيل ومواجهة البطالة من خلال كثافة المنتج الجديد الذي يسهل تحقيق نموه تلك الادوات الرقمية
وقدراتها المعلوماتية سواء في مجال اقامة حاضنات الاعمال او تشيد نظام للوحدات السكنية الواطئة الكلفة او استعمال الطاقة الشمسية او التقنيات الحديثة في الزراعة او استخدام الذكاء الصناعي ،
اي من خلال اقامة وحدات انتاجية صغيرة ومتوسطة ومترابطة تعمل بقاعدة رقمية موحدة في تبادل المعلومات) لتشكل جميعها النظام الايكولوجي الامثل الذي سيكون قوة فاعلة للتشغيل الاساسي للقوة البشرية الشابة.
يلحظ ان العراق في ظروفه الراهنة هو بأمس الحاجة الى خطوة فاعلة لتجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة لتشكيل نواة لنظام ايكولوجي يتوافر له التمويل الداخلي او الدولي سواء من وكالات التمويل الدولية او مشروع اقراض البنك المركزي اوغيرها لبلوغ العصر الرقمي وامتيازاته في تشغيل الطاقات العاملة من الشباب وتوليد منتجات جديدة وفق قاعدة معلومات ميسرة لكل تجمع منتج . فعلى سبيل المثال لا الحصر يلحظ ان العالم العربي ينفق حاليا على الترجمة سنويا اكثر من ١،٢مليار دولار وهي فرصة لأقامة وحدات ترجمة بادوات عصرية رقمية كنشاط مكون للنظام الايكولوجي والامثلة على ذلك كثيرة 0
وعليه نرى اهمية السير بعصر رقمي جديد للعراق وبدعامتين اساسيتين :
اولهما : البدء بأقامة نظام للشركات الشبابية الرائدة (SME,s) في الحقول المختلفة كالزراعة والبناء وفروع الانتاج ذات الابتكارات الرقمية حصرياً بالتنسيق بين الوزارت ذات العلاقة كالتعليم العالي والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط وكذلك البنك الدولي والاستفادة من خبراته الواسعة بهذا الشأن 0
والاخرى: تهيئة السبل اللازمة لتشجيع تأسيس شركات رائدة صغيرة للمنتجات المبتكرة وخلق اسواق وطنية جديدة باسم : الشركات الرائدة للشباب وزجها في نظام تجميعي واحد يعمل وفق قاعدة معلومات وبيانات كفوءة ، بلوغاً لاقتصاد رقمي فعلي الذي يعني استخدام شبكات الانترنيت لتسهيل اعمال المجتمع التبادلية والتعاقدية ، مع التأكيد على مبدأ توافر العدالة الرقمية (اي جعل عمليات استخدام الانترنيت متاحة للجميع دون تميز او اقتصارها على فئات مجتمعية محددة) .ختاماً،لابد من مراجعة المناهج التعلمية
و المواد الدراسيه لاختصاص تقنية المعلومات بكافة الفروع لمواكبه احتياجات السوق الرقمي وضمان تشغيل الطاقات الشابه وانخراطها في العمل بعد التخرج في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل حجم البطالة .
 
(*) المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي