د. مظهر محمد صالح *: الاستدامة المالية العراقية ومصفوفة القيود الضريبية

تمهيد   تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة.  فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪؜ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية.  إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: جدل الدولة والطبقة في العراق: تطور الرأسمالية من الزبائنية الى الاغتراب

تمهيد   عقدت مجلة الثقافة الجديدة ندوة فكرية حوارية مع عدد من المثقفين والأكاديميين العراقيين بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢١ وكان المحور الذي تناولته قد جاء بناءً على الاستطراد والتساؤل الاتي:   (يبدو أن التطور التاريخي للتجربة التنموية في بلادنا منذ ان اطلق الحاكم المدني لسلطة الاحتلال حينذاك، بول بريمر، "المانيفست الاقتصادي" في منتصف 2003 وما "فرخه" هذا المشروع من

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: علم اقتصاد الكعكة المقلية (Doughnut economics) والتنمية المستدامة

في العام 2012 عرضت الكاتبة الاقتصادية Kate Raworth من جامعة اوكسفورد موديلاً اقتصاديا في التنمية المستدامة وجسدته ايضاً في كتابها وبالعنوان نفسه عام 2017 والذي ينصرف الى ان معالجة المشكلات الانسانية التي يتشكل منها الفراغ الداخلي للكعكة المقلية بصورتها كحلقة دائرية مفرغة (Vicious Circle) ينبغي ان تتحقق او تعالج دون اختراق للقشرة الخارجية للكعكة نفسها (والمتمثلة بالمجال الايكولو

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: التمويل السابق للتصدير: تجربة النفط العراقي بين الفرص والتحديات!

تمهيد يعُد التمويل السابق للتصدير pre-export finance-PXF نمطا من أنماط التمويل الذي يطلق لهدف محدد بغية توفير المال اللازم للمنتجين لتطوير إنتاج سلعة أو بضاعة بعينها او سلع أخرى. وان السبب وراء هذه التسهيلات الائتمانية هي لجعل الشريك المنتج ذو موثوقية واقتدار مالي عالي بما يجعل المُنتج المطلوب متاحا على الدوام. بعبارة أخرى فان هذا النمط من التمويل PXF يأتي في الغالب لإتا

اقرأ التفاصيل

د. مظهر محمد صالح *: الدينار العراقي: بين جدليتي التعويم والتخفيض**

على الرغم من اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي اسلوب الصدمة shock في تعديل قيمة الدينار العراقي بإجراءات ١٩ كانون الاول ٢٠٢٠، الا ان التخفيض في سعر صرف الدينار وبمعدل بلغ ٢٠٪ جاء مطابقا للعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الذي قدر بنحو (سالب ٢٠٪) للعام ٢٠٢٠. وبهذا فإن التعديل جاء مطابقا للأسس النظرية التي تقرن تعديل سعر الصر

اقرأ التفاصيل